جامعة حلوان تتعاون مع وزارة العدل لتفعيل خدمة الإرسال الرقمي للتقارير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع المستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بمقر رئاسة جامعة حلوان اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان للاستفادة من الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل ولتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
يأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تفعيل التحول الرقمي وفي ضوء توجيهات المستشار وزير العدل نحو تعزير سبل التواصل بين قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل والإدارات الخاضعة لاختصاصه والتوجيه بتفعيل سبل التواصل الرقمي بين وزارة العدل وجامعة حلوان.
حيث تطرح وزارة العدل خدمة الإرسال الرقمي لأنواع مختلفة من تقارير التفتيش الخاصة بمتابعة أعمال محامي الإدارات القانونية بجامعة حلوان والخاصة بفحص أعمالهم بغرض الترقية وكذا الخاصة بالتفتيش المفاجئ على الإدارة إلى جانب خدمات أخرى.
وتشمل التقنية المستحدثة نظام تحديث بيانات لأعضاء الإدارة القانونية لجامعة حلوان وفق إجراءات رقمية ودون احتياج للتداول الورقي بين الطرفين.
وتأتي أهمية استفادة جامعة حلوان من تلك الخدمة في ظل توجيه المستشار وزير العدل نحو إجراء التفتيش الفني بوزارة العدل والتفتيش المفاجئ على الإدارات القانونية لضبط المخالفات المالية الجسيمة والتي تؤدي إلى الإضرار بالمال العام والفساد الإداري، والذي يعقبه تحرير تقارير خاصة بما أسفر عنه التفتيش لإحالتها إلى التحقيقات وإرسال تلك التقارير إلى الإدارة رقميا وفق الخدمة المستحدثة.
وتعد جامعة حلوان تحت قيادة رئيس الجامعة السيد قنديل من أول الجامعات التي بادرت إلى الاستفادة من تلك الخدمة التي أطلقتها وزارة العدل في ضوء أن ميكنة الأعمال تستهدف في المقام الأول الحوكمة وإحكام الرقابة ومتابعة حسن سير الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقيع بروتوكول التواصل الرقمي الإدارات القانونية الإدارات القانونیة بوزارة العدل جامعة حلوان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين. وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم