في ظل تدهور العملة.. العليمي يوجه باعتماد الريال اليمني في التعاملات الداخلية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الاثنين، "المسؤولين الحكوميين بالعمل من مقارهم الرسمية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا واعتماد العملة المحلية في التعاملات الداخلية" في ظل انهيار سعر الصرف وتفاقم أوضاع اليمنيين.

وقال العليمي في أول اجتماع له مع الحكومة بعد تعيين رئيس جديد للوزراء، الاثنين، في قصر معاشيق الرئاسي بعدن إن "مهمة الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على "التزام حكومته بما أسماها وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى".

وحث العليمي على "دعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي".

وكانت السعودية قد أعلنت الأحد، عن تقديم دفعة ثانية من الدعم المقدم للموازنة العامة للحكومة المعترف بها والمقدرة بـ"250 مليون دولار" لدعم استقرار العملة الوطنية ودفع رواتب الموظفين العموميين.

بتوجيهات مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد - حفظهما الله -واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم مرتبات وأجور ونفقات… — محمد ال جابر (@mohdsalj) February 11, 2024

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي اليمني أن المجلس  يدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته في "إرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معًا بروح الفريق الواحد".

كما شدد على "إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية"، مشيرا إلى "مكافحة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، وإعداد موازنة الدولة ضمن سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص العجز بالتوازي مع تنمية الموارد غير النفطية، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي".

وعادت العملة اليمنية مجددا إلى التدهور أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

وسجل الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1647 ريالا لكل دولار واحد أمريكي، واقترب بذلك من المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجلته مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.

وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية في السنوات الماضية، وسط مطالب شعبية متكررة بوضع حد لهذه الأزمة التي فاقمت من معاناة المواطنين.

المصدر: عربي21