قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة تتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.

وأضاف معيط، خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أنّ الدولة تعمل جنبا إلى جنب على خلق مساحات مالية مستدامة، للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد وزير المالية، استمرار الدولة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص لتأدية دوره المنشود باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة

وتابع معيط، أنّ برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى65% خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح وزير المالية، أنّ برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024

تحفيز القطاع الخاص

وأشار الوزير، إلى حرص الدولة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تحفيز القطاع الخاص الطروحات الحكومية المنتدى الثامن للمالية القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد المهندس محمد عبد القوي عضو اتحاد الصناعات، بمبادرة الدولة لدعم الصناعات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، مطالبًا بمضاعفة هذا التمويل خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاعات أسعار الماكينات ومستلزمات الإنتاج في السوق العالمية الحالية.

وأكد «عبد القوي» في تصريحات صحفية، أن الشروط الموضوعة للاستفادة بالمبادرة تركز على مفهوم توسيع الصناعات الموجودة بالفعل وليس لدى تدشين الصناعة الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى فعالية اقتصادية من التمويل المطروح من خلال دعم الصناعيين العاملين بالفعل في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تمكينهم من تطوير معداتهم وماكيناتهم وتوفير قطع الغيار من أجل تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج وبالتالي التوسع في عرض السلع للسوق المحلية وأسواق التصدير.

ونبه محمد عبد القوي إلى ضرورة مضاعفة حجم التمويل المقدم في المبادرة في ظل ضخامة مجالات الصناعات التي تستهدفها المبادرة مشيرا إلى ان مجال واحد من المجالات المستهدفة مثل الصناعات الهندسية يحتاج كل منهما 30 مليار جنيه بمفرده تتوجد في كل منهما أكثر من 2000 شركة.

وطالب الصناعيين الراغبين في الاشتراك في هذه المرحلة من مبادرة دعم الصناعة بالتركيز على محور الحصول على تكنولوجيا انتاج جديدة تمكنهم من تطوير العملية الإنتاجية وزيادة الانتاج في مصانعهم بما يزيد قدراتهم على عرض السلع وبالتالي الاستفادة القصوى من الأسواق المحلية وأسواق التصدير بما يساعدهم على سداد اقساط القروض التفضيلية التي تتيحها المبادرة.

كما أكد محمد عبد القوي على ضرورة أن يتم تبني مبدأ صفر جمارك على واردات الماكينات وأجزاءها ومستلزمات الإنتاج.

وشدد محمد عبد القوي على أن الاهتمام بصناعة قطع غيار المصانع يتطلب جذب استثمارات تقنية عليا أجنبية في الصناعة والتي لها القدرة على نقل الخبرات وknow how إلى خبرات الصناعة المصرية مع إدخال أحدث تقنيات التصنيع مؤكدا على أن الخبرات المصرية في صناعة قطع غيار المصانع قد تمكنت من اكتساب خبرات كبيرة من بعض الشركات الأجنبية القليلة التي عملت فيها.

وطالب بالتركيز على عمليات التدريب التقني العالي للعمالة الفنية بما يمكن من رفع المستويات التقنية لعنصر العمل المصري مع التركيز على قطاع الدبلومات الفنية بما يعزز من قدراته التكنولوجية ويوسع من القاعدة الأساسية للعمالة الفنية عالية التدريب.

مقالات مشابهة

  • تحقيق يكشف: هجمات البحر الأحمر تكلف الاقتصاد العالمي 200 مليار دولار في 2024
  • وزير الخارجية يعلن إنشاء منتدى لدعم القطاع الخاص في مصر ونيجيريا
  • وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص
  • مصرف “سبيربنك” الروسي يحقق 15 مليار دولار صافي ربح في 2024
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
  • خبراء الضرائب: القطاع الخاص يحتاج تسهيلات ضريبية لمشروعات تحلية المياه
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه
  • مركب الحديد ببلارة في جيجل.. بلوغ أزيد من مليار دولار رقم أعمال سنة 2024
  • مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار
  • وزير الإنتاج الحربي: التعاون مع القطاع الخاص في مختلف مجالات التصنيع