النيابة العامة تُشارك في فعاليات اليوم الرياضي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إيماناً بأهمية الرياضة وتحقيق الغايات المنشودة وخاصة نشر الوعي لدى الفئات العمرية المختلفة ، وعملاً بالقرار الاميري الصادر برقم 80 لعام 2011 م بتخصيص يوم رياضي للدولة ، والذي ينظم هذه السنه تحت شعار ( الخيار لك ) ، شاركت النيابة العامة في فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة في ملعب الارسال ، وكان في مقدمة المشاركين سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام وعدد من وكلاء النائب العام وعدد من مدراء الإدارات والموظفين .
وشملت الفعاليات تمارين اللياقة البدنية ومنافسة الجري وكرة القدم والكرة الطائرة وعدد من الأنشطة الأخرى التي بدأت في الصباح الباكر في جو من الترفيه والمتعة .
وتهدف الدولة في هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة ، وحثهم على تغيير نظام حياتهم ، وإدخال صور من الممارسات الصحية عليها ، لتقليل مخاطر الأمراض التي تتسبب فيها أساليب الحياة الغير صحية التي لا تعتمد على الرياضة والغذاء الصحي .
كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الموظفين من كافة المستويات الوظيفية ، وغرس بعض القيم والمبادئ مثل روح الفريق الواحد والوحدة والانتماء ، وفرصة لتغيير نمط الحياة وجعل الرياضة سلوكاً يومياً مما يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تطوير العنصر البشري .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025