كالكاليست: قرار استقدام عمال أجانب لإسرائيل محفوف بـعمليات اتجار بالبشر
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه نقصا بنحو 100 ألف عامل بناء بعد منع فلسطينيي الضفة الغربية من الولوج للعمل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، جلب 35 ألف عامل أجنبي من خلال شركات خاصة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال ارتفاع عمليات الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت من المخاطر المحتملة لمثل هذا القرار، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، وفقا للصحيفة.
ويتعارض القرار، الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر كما ذكرت الصحيفة.
وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.
شلل بقطاع البناء الإسرائيلي الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين الذين يحظر دخولهم للعمل في إسرائيل حاليا (الجزيرة)وقاد يهودا مورغينشتيرن، المدير التنفيذي لوزارة الإسكان، مبادرة توظيف العمال الأجانب، خلافا لاتفاق سابق مع وزارة العدل. في حين أثار خبراء قانونيون داخل الحكومة مخاوف بشأن عملية صنع القرار، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى إجراءات حكومية مشكوك فيها قانونيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في السابق أنه لن يكون هناك أي استقدام للعمال الأجانب إلا من الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل، لضمان عملية توظيف منظمة. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة الآن على أنها خروج عن السياسة المتبعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على علاقات إسرائيل على الصعيد الدولي واستقرارها الاقتصادي.
ودافع مورغنشتيرن عن القرار قائلا "في النهاية، يجب علينا أن نتحمل المخاطر، قد لا يكون الأمر مضمونا، ربما بنسبة 95%، ولكن هذه هي المخاطر التي نتحملها في أوقات الحرب، وإلا فلن يكون لدينا أي عمال هنا على الإطلاق".
وتشير الصحيفة إلى أن القرار يثير مخاوف أخلاقية أيضا، حيث يُتوقع من العمال دفع رسوم باهظة لشركات القطاع الخاص مقابل التوظيف، مما يؤثر على حقوقهم.
وهددت دول مثل مولدوفا، التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل، بإلغاء هذه الاتفاقيات بعد اكتشاف محاولات استقدام عمال عبر شركات خاصة وفقا للصحيفة، وهو الأمر الذي أثارته كل من سريلانكا وأوزبكستان أيضا.
عمال فلسطينيون مع مشغل إسرائيلي في مشروع لطرق جديدة بالضفة الغربية (الجزيرة)وتذكر الصحيفة أنه رغم نية الحكومة معالجة النقص في العمالة في قطاعي البناء والصناعة، فإن القرار لم يثبت فعاليته بعد في تسريع عمليات التوظيف. علاوة على ذلك، فإنه يفرض تحديات دبلوماسية ذات تداعيات محتملة.
ومؤخرا، حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية من تجرع اقتصاد إسرائيل خسارة كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست. يأتي ذلك في إطار التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأعرب رئيس جمعية المقاولين الإسرائيليين راؤول سارغو عن الصعوبات الشديدة التي يواجهها قطاعه، إذ بلغت الإنتاجية 30% فقط، في حين توقف العمل في نصف مواقع البناء.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.