صندوق النقد الدولي: هجمات الحوثيين تكلف مصر خسائر 100 مليون دولار شهرياً
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاثنين، إن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تكلف مصر خسائر 100 مليون دولار شهرياً. وأشارت إلى تأثير هذه الهجمات على أسعار التأمين وأسعار الشحن العالمية، حيث رصدت انخفاض حركة المرور بنسبة تقارب النصف، وزيادة تكاليف التأمين وتكاليف الشحن بشكل كبير.
ولرغم تأثير الهجمات على مصر، إلا أن غورغييفا قللت من تأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، مؤكدة أن التأثير الأشد خطورة هو لمصر التي تخسر 100 مليون دولار شهرياً بسبب ما يحدث، ما يزيد من الضغوط على الأسعار في مصر.
وفي السياق، عبرت غورغييفا عن قلقها من المفاجآت الناتجة عن الحروب أو التغير المناخي، وحثت على تعزيز البنية التحتية الرقمية والاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي، نظراً لأهميتهما في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو.
وعلى صلة، أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية في مصر، أن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الاسود فقط في تأمين احتياجات الدولة.
وقال عشماوي خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش تفقد أحد المراكز التجارية الكبري في العين السخنة، أن ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الاحمر يؤدي الي إطالة فترة وصول الشحنات، مؤكداً أن موانئ البحر المتوسط والأحمر تعمل بكفاءة.
وأضاف أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو 280 دولار للطن وشهدت تراجعا بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب، بسبب التأمين و التحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم.
وفي سياق آخر ، قال عشماوي إنه ما زال حتي الآن يتم الإيقاف المؤقت لتداول سلعتي القمح والسكر في البورصة السلعية، مشدداً على أن البورصة السلعية لن تكون طرف في إحداث مضاربات سعرية، حيث وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة.
وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر، لافتا إلى أن البورصة السلعية هي قناة من القنوات المستخدمة التي أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البورصة السلعیة
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي