شركة سيارات صينية تلغي استثماراتها في تركيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- ألغت شركة السيارات الصينية العملاقة جريت وول موتورز خططها لإنشاء منشأة تصنيع في تركيا، بسبب اللوائح المتغيرة بشكل متكرر وزيادة تكاليف العمالة.
مع عجز صناعة السيارات في تركيا عن جذب استثمارات جديدة من أوروبا، لجأت صناعة السيارات إلى شركات صناعة السيارات الصينية.
ومع ذلك، فإن العلامات التجارية الأخرى التي كانت تستعد للاستثمار في تركيا، مثل شركة Great Wall، قامت أيضًا بتعليق أعمالها.
وقد قام المسؤولون التنفيذيون في شركة جريت وول موتورز بزيارة تركيا منذ حوالي أسبوعين وتفقدوا شروط الاستثمار، وفي التقرير المعد، لم يتم إعطاء الضوء الأخضر للاستثمار في تركيا.
وألزمت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي بدأت في تحصيل ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بإنشاء ما لا يقل عن 20 نقطة خدمة للسيارات الكهربائية ذات المنشأ الصيني في بيانها الأخير.
وقال ممثلو الصناعة إن ماركات السيارات الصينية مترددة في الاستثمار في تركيا.
وقال مصدر في الصناعة: “المستثمرون يريدون ضمانات لأنهم يخشون عدم اليقين، هناك قلق من أن اللوائح ستتغير غدًا، إنهم غير واثقين من أن اللوائح ستكون مستقرة“.
وفي العام الماضي، لم تتمكن شركة Koç Holding من إقناع شركة LG الكورية الجنوبية بإنشاء منشأة مشتركة للبطاريات في أنقرة، خسرت تركيا 2 مليار دولار من الاستثمارات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
Tags: تركياجريت وول موتورزسيارات كهربائيةشركات سيارات صينيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سيارات كهربائية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ماسك: إنتاج الروبوت الشبيه بالبشر تأثر بالقيود الصينية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إنتاج روبوتات "أوبتيموس" الشبيهة بالبشر تأثر بالقيود التي فرضتها الصين على المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.
وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للإعلان عن الأرباح أمس الثلاثاء، أن الصين تريد ضمانات بأن المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة لن تُستخدم لأغراض عسكرية، مشيرًا إلى أن شركة صناعة السيارات تعمل مع بكين للحصول على رخصة تصدير لاستخدامها.
وقال: "تريد الصين بعض الضمانات بأن هذه المغانط لن تُستخدم لأغراض عسكرية، وهذا هو الحال بالتأكيد. إنها ستُستخدم فقط في روبوت شبيه بالبشر"، مضيفًا: "ليست سلاحًا"، وفقا لـ"رويترز".
وكانت الصين قد فرضت هذا الشهر قيودًا على تصدير المعادن النادرة، في إطار ردها الأوسع على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى تقييد إمدادات المعادن المستخدمة في صناعة الأسلحة والإلكترونيات، ومجموعة من السلع الاستهلاكية.
وقال محللون إن القيود لا تشمل فقط المعادن المستخرجة من المناجم، بل تمتد أيضًا إلى المغانط وغيرها من المنتجات النهائية، التي سيكون من الصعب إيجاد بدائل لها.
وبات يتعين على المصدرين الآن التقدّم بطلبات إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وهي عملية لا تزال غامضة نسبيًا، وقد تستغرق ما بين ستة أو سبعة أسابيع إلى عدة أشهر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية