"فاينانشال تايمز": رئيس وزراء اليابان يسعى لتحقيق اختراق دبلوماسي مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يهدف رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا من القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لتأمين إطلاق سراح مواطنين يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية كما تدعي طوكيو "منذ عدة عقود".
أفادت بذلك صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر في واشنطن وطوكيو، مطلعة على مسار المفاوضات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية واليابان، حيث تابعت أن فوميو كيشيدا يكثف جهوده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سعيا لتحقيق "اختراق دبلوماسي" في محاولة لإنقاذ موقفه السياسي الهش، حيث يبدو هدف القمة التي روج لها كيشيدا هو ضمان إطلاق سراح المواطنين اليابانيين الذين "اختطفتهم" كوريا، كما تدعي طوكيو، "منذ عدة عقود"، وقد كثف كيشيدا جهوده هذا العام بعد "إشارات واعدة" من بيونغ يانغ.
وفي حديثه أمام البرلمان الياباني الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء للمشرعين إنه "من المهم للغاية بالنسبة له أن يأخذ على عاتقه زمام المبادرة لإقامة علاقات رفيعة المستوى بين البلدين"، وتابع أن اليابان "لا ينبغي أن تضيع دقيقة واحدة". وبحسب مصادر الصحيفة، فإن اليابان لم تبلغ الولايات لمتحدة باحتمال عقد القمة، مؤكّدة بذلك على حساسية الوضع.
وكان اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الياباني وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد عقد عام 2004، حينما التقى جونيشيرو كويزومي مع كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ. ورفض مكتب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا التعليق، إلا أنه أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة في مقابلة إعلامية، حينما قال إنه "ينتهج نهجا مختلفا" تجاه كوريا الشمالية، وإنه مصمم على إجراء محادثات مباشرة مع كيم جونغ أون "دون أي شروط".
ووفقا لما ذكره أحد المسؤولين الأمريكيين، الذين أجرت معهم "فاينانشال تايمز" مقابلة، فإن واشنطن سترحب بالمشاركة رفيعة المستوى بين طوكيو وبيونغ يانغ طالما أن اليابان تعمل على حل أي مشكلات مع كوريا الجنوبية مقدما.
وقد احتل كيشيدا المركز الرابع فقط في قائمة السياسيين الذين يرغب الناخبون في رؤيتهم رئيسا للوزراء، حيث أجاب 29% من المشاركين في استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "أساهي"، بأنهم لا يرون سياسيا يستحق منصب رئيس الوزراء على الإطلاق، فيما تبوأ المركز الأول بنسبة 18% وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا (البالغ من العمر 66 عاما)، والمعروف بتصريحاته القاسية ضد القيادة الحالية للبلاد، والداعي لإضفاء الطابع الديمقراطي على نظام تحديد زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يشغل كذلك منصب رئاسة الحكومة.
وقد حصل كيشيدا على دعم 7% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي، وأصبح تصنيفه الآن منخفضا للغاية، وسط فضائح تنطوي على تزوير إقرارات كشف الذمة المالية من قبل بعض كبار ممثلي الحزب الديمقراطي الليبرالي. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته نفس الصحيفة "أساهي"، فإن 23% فقط من الناخبين اليابانيين يوافقون على تصرفات الحكومة الحالية. وأظهرت دراسة أجرتها صحيفة كبرى أخرى "يوميوري" أن مستوى الدعم لكيشيدا بلغ 24%، وهي مستويات قياسية منخفضة للحزب الحاكم الذي استعاد السلطة في البلاد 2012.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحر اليابان فوميو كيشيدا كيم جونغ أون کوریا الشمالیة رئیس الوزراء کیم جونغ
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول