خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيا وتروج للأكاذيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إنّ تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيا، وتوضح حالة الترويج للأكاذيب وخلط الأوراق، وصولًا إلى عدم نهاية الحرب في غزة، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأسمى من العملية، ليس القضاء على قيادات حماس أو إخراج المحتجزين الإسرائيليين، بل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف «فارس» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أدركت كل هذا منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أنّ التحديات في منطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى حالة من التوترات لا يُحمد عقباها.
وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ التصريحات المستفزة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ليست الأولى، ففي أبريل عام 2023 قبل عملية 7 أكتوبر، ظهر في مؤتمر صحفي ووضع خلفه خريطة الأردن، وفي هذا المؤتمر تبرأت من تصرفاته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
الاحتلال يسعى لإطالة أمد المعركة لأطول فترةوأشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل بالمنطق، ودولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة، متابعا: «يوجد 300 ألف فلسطيني مقيم في مدينة رفح الفلسطينية، ويأتي عليهم نازحيهم يصل عددهم إلى 1.5 مليون نازح، في مساحة ضيقة لا تصلح لأي عملية برية، ما يؤدي قولا واحدا لارتكاب كل أشكال الإبادة الجماعية من الضحايا والأبرياء، والآلة العسكرية الإسرائيلية إذا أقدمت على هذا الاجتياح، لن تسمح به مصر أو أي دولة في العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة رفح إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان: العدالة لفلسطين عبر القانون الدولي وحل الدولتين
هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا وسيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
يدعو الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز إلى الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحكم الفصل العنصري. يعزز هذا الحكم طريقا واضحا للسلام يقوم على دولة فلسطينية ذات سيادة في سياق حل الدولتين.
وفقا لمحكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، وتقديم تعويضات عن الأضرار.
إن إنهاء الاحتلال غير المشروع ليس مشروطا بعملية سلام ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي إعلانه، صرح رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بأن "الانسحاب [الإسرائيلي] لا يمكن أن يكون مشروطا بنجاح المفاوضات التي ستعتمد نتائجها على موافقة إسرائيل. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بالحاجة إلى اتفاق مسبق بشأن مطالباتها الأمنية لأن مثل هذا الشرط قد يؤدي إلى إدامة احتلالها غير القانوني".
إن قرار محكمة العدل الدولية هو إثبات لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي تحمل عقودا من القمع. كما أنه رفض للموقف الأمريكي الذي يصر على موافقة إسرائيل على التسوية السياسية كشرط مسبق لإنهاء الاحتلال.
لا يمكن أن تكون سيادة فلسطين، القائمة على حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967، رهينة لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلية. إن حل الدولتين هو مسألة تتعلق بالقانون الدولي، وليست مسألة سياسة داخلية لإسرائيل، ناهيك عن تطرفها. ويمكن للمفاوضات الدبلوماسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بل وينبغي لها، أن تركز على تنفيذ انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والترتيبات الأمنية المتبادلة للدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب.
كانت الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمان مؤيدة لـ"عملية السلام" الساخرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تهدف إلى الفشل. الحقيقة الواضحة هي أن القوة المحتلة، إسرائيل، والشعب الرازح تحت الاحتلال، الفلسطينيين، لن يكونا أبدا على أساس عادل في المفاوضات. وأُجبر الفلسطينيون على التفاوض تحت الإكراه الشديد، بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.
ومع ذلك، كان التفاوت في القدرة على المساومة أسوأ بكثير من التفاوت الصارخ في القوة بين المحتل والمحتل. لقد احتفظت الولايات المتحدة بالأوراق لعقود من الزمان، وكانت دوما وسيطا غير شريف. النخبة السياسية الأمريكية مؤيدة للصهيونية إلى أقصى حد، حيث يتم تمويلها بشكل معروف من قبل اللوبي الإسرائيلي (أيباك وغيرها) ومتشابكة بعمق مع الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وخاصة العلاقات بين وكالة المخابرات المركزية والموساد.
إن الولايات المتحدة تلوم فلسطين على كل فشل في المفاوضات، حتى عندما يشكل تعنت إسرائيل ومعارضتها لحل الدولتين العقبات الواضحة، بل والصارخة، التي تحول دون السلام. وفي الآونة الأخيرة، صوت الكنيست الإسرائيلي لرفض حل الدولتين.
وكان آخر عرض للسياسة الأمريكية هو الاستقبال الذي حظي به نتنياهو من قبل الكونغرس. على الرغم من – أو بشكل أكثر دقة – دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، استقبل الكونغرس أكاذيب نتنياهو بحفاوة متكررة.
كان إذعان الكونغرس للوبي الإسرائيلي حقيرا بشكل خاص بالنظر إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية قد خلصت مؤخرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين بشكل منهجي، ويجوعهم، وينزل عقابا جماعيا، ويدمر عمدا البنية التحتية في غزة.
إن حربا إقليمية مدمرة قاب قوسين أو أدنى ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وبشكل حاسم لتأمين حل الدولتين. وفي جنوب لبنان، اشتدت العداوات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل. ويزداد الصراع أيضا مع الهجمات بين إسرائيل والحوثيين في اليمن. يمكن للولايات المتحدة إنهاء الحرب الآن إذا اختارت ذلك. وبدون الدعم المالي والعسكري الأمريكي، لا تملك إسرائيل الوسائل لخوض حرب على جبهات متعددة.
بعد رفض العديد من مقترحات وقف إطلاق النار، حتى تلك المدعومة من الولايات المتحدة، من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية ليست مهتمة بإنهاء الحرب. تريد حكومة إسرائيل المتطرفة صراعا أوسع نطاقا يجذب الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة مع إيران. وكان الغضب الأخير هو اغتيال الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران. وهذا تصعيد خطير، على أرض أجنبية، يقوض عمدا وبشكل صارخ جهود التفاوض والحل الدبلوماسي السلمي للصراع.
وبينما كان الكونغرس يهلل لأكاذيب نتنياهو، كانت القصة الأكثر أهمية للسياسة الأمريكية تحدث خارج الكونغرس، في شوارع واشنطن (والجامعات في جميع أنحاء البلاد). لقد سئم الشعب الأمريكي، وخاصة الشباب الأمريكي، من تواطؤ الحكومة الأمريكية في حرب إسرائيل. وبحلول آذار/مارس 2024، انقلبت غالبية الأمريكيين ضد تصرفات إسرائيل في غزة. إنهم يريدون أن تتوقف الحرب، لا أن تتوسع.
إن حكومات العالم تقف إلى جانب العدالة، كما هو الحال في دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الساحق لفلسطين لتصبح الدولة العضو رقم 194 في الأمم المتحدة. كما انضمت الفصائل السياسية الفلسطينية معا، بدعم من الدبلوماسية الصينية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد رحب المجتمع الدولي على نطاق واسع بقرار محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
إن السلام الشامل القائم على حل الدولتين أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد. وفقا للقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية، وأصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (لولا حق النقض الأمريكي)، فإن الطريق إلى السلام واضح: يجب الترحيب بفلسطين على الفور كدولة عضو في الأمم المتحدة، مع حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
والسلام، باختصار، أقرب بكثير مما قد يبدو، فهو مبني على وحدة شعب فلسطين، والدعم القوي والمتكرر من الدول العربية والإسلامية لحل الدولتين، والنوايا الحسنة لكل المجتمع الدولي تقريبا، بما في ذلك الشعب الأمريكي، ودعم القانون الدولي والأمم المتحدة.
نبذة مختصرة عن الكاتبين:جيفري د. ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016. وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة. وكان مستشارًا خاصًا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش. أمضى أكثر من عشرين عامًا كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
سيبيل فارس تعمل كمستشارة للبروفيسور جيفري ساكس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي وبكالوريوس الآداب في الرياضيات من جامعة كولومبيا. خلال دراستها في جامعة هارفرد، كانت سيبيل زميلة أبحاث في مركز القيادة العامة وتعاونت كباحثة مع مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية.
نشر الأربعاء، 31 يوليو / تموز 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو