لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4، وستتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمناقشة.
وينص مشروع القانون على منح وزير الاتصالات صلاحيات الأمر بوقف البث لقناة أجنبية، وإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل ومصادرة أجهزتها.
وكذلك الأمر بإزالة موقعها الإلكتروني إذا كان الخادم الذي يتم تخزين الموقع عليه موجودا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة، أو بدلا من ذلك تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة المذكورة.
وبحسب الاقتراح فإن شرط ممارسة وزير الاتصالات صلاحياته هو تصريح من وزير الدفاع بأنه مقتنع بأن بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعليا بالأمن، كما يجب أن تمارس السلطة بموافقة وزير الدفاع واللجنة الوزارية لشؤون الأمن.
وينص التشريع المقترح على صلاحية هذا القانون لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة، وفقا لأقدمها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
مرر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أول أمس الجمعة، مشروع قانون للإنفاق، من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.
وجاءت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتًا مقابل 200 صوت، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد.
ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضًا قدره 7.6 مليار دولار عن المستوى الحالي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3.3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.
وقال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه".