لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4، وستتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمناقشة.
وينص مشروع القانون على منح وزير الاتصالات صلاحيات الأمر بوقف البث لقناة أجنبية، وإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل ومصادرة أجهزتها.
وكذلك الأمر بإزالة موقعها الإلكتروني إذا كان الخادم الذي يتم تخزين الموقع عليه موجودا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة، أو بدلا من ذلك تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة المذكورة.
وبحسب الاقتراح فإن شرط ممارسة وزير الاتصالات صلاحياته هو تصريح من وزير الدفاع بأنه مقتنع بأن بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعليا بالأمن، كما يجب أن تمارس السلطة بموافقة وزير الدفاع واللجنة الوزارية لشؤون الأمن.
وينص التشريع المقترح على صلاحية هذا القانون لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة، وفقا لأقدمها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%
الثورة نت/..
قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في “ارتفاع جنوني” لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500%.
وأشارت الغرفة، في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%، وأن السكان لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب، بسبب عدم توفر مياه نقية نتيجة إغلاق المعابر.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات”، مؤكدةً أن قطاع غزة يعاني من “انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار” الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأكدت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات هو تجويع متعمد يُستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، وأن ما يشهده القطاع يمثل عقابا جماعيا ممنهجا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وطالبت غرفة تجارة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع.
وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات .
ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، ما أدى لتفاقم الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”