مجلس الشيوخ يقترب من إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وسط معارضة من الجمهوريين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات تشمل أوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.
ووافق 66 عضوا على التشريع أمس الاثنين مقابل رفض 33، ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون، غدا الأربعاء.
ويشكل التصويت خطوة من مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون نحو الموافقة النهائية على حزمة المساعدات، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقد يواجه مشروع القانون خلافا طويل الأمد في مجلس النواب، إذ قال رئيس المجلس مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد تدابير إضافية لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال جونسون في بيان صدر قبيل بدء التصويت في مجلس الشيوخ "في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمة".
أموال الحزمةوتضمّ حزمة المساعدات نحو 14 مليار دولار لإسرائيل التي تواصل عدوانها على غزة، في حين ستساعد حصة الأسد (60 مليار دولار) أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.
كما تتضمن الحزمة 4.83 مليارات دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل تايوان، إضافة إلى مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليارات دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفى: الحزمة الاجتماعية الجديدة أكبر حزمة موجهة لدعم محدودى ومتوسطى الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي كمال ريان إن الحزمة الاجتماعية الجديدة هي أكبر حزمة توجه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، فهي تشمل مختلف شرائح المواطنين، وقد تمت زيادة البطاقات التموينية التي تشمل 10 ملايين أسرة بواقع 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا للفردين أو أكثر.
وأضاف ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت زيادة الأجور والمعاشات لكل شرائح المواطنين، وتطبيقها بداية من يوليو المقبل؛ ليصل الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة جدًا للأجور، فضلًا عن علاج 60 ألف حالة بقوائم الانتظار، وتوفير المخصصات المالية لهم.
وأوضح الكاتب الصحفي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة شملت العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن العالم مر بتحديات غير مسبوقة منذ عدة أعوام، مما أثر سلبًا على الدولة المصرية، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على إيرادات قناة السويس.
وتابع: كل هذه التحديات كانت لها آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة كلها، ورغم ذلك إلا أن مصر استطاعت بشكل مستمر، وعلى مدار السنوات الماضية أن تقدم كل الدعم المطلوب لمختلف شرائح المجتمع المصري؛ لمواجهة الأوضاع العالمية غير المسبوقة، وتأثيرها على الاقتصاد.