ائتلاف المالكي:إخراج القوات الأمريكية من العراق بقرار حكومي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2024 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، حق الحكومة العراقية تقديم طلب رسمي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اخراج القوات الأمريكية من البلاد.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي في حديث صحفي، إن “اخراج القوات الامريكية من العراق لا يقع على عاتق القوى الشيعية الحشدوية الإطارية فحسب، انما يتطلب موقفا وطنيا من جميع القوى السياسية، والحضور الى جلسات البرلمان والضغط على الحكومة لإخراج القوات الامريكية من العراق”.
ولفت الى ان “وجود القوات الامريكية في العراق مرتبط بقرار سياسي للإدارة الامريكية ما يتطلب من الحكومة البحث في هذا الشأن”.واكد “امكانية تقديم العراق طلبا رسميا الى الأمم المتحدة لاخراج القوات الامريكية من العراق بعد اِنتِفاء الحاجة لوجودها في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوات الامریکیة من العراق
إقرأ أيضاً:
أميركا.. إغلاق حكومي وشيك بعد رفض مشروع إنفاق يدعمه ترامب
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مجلس النواب، أمس الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك يمكن أن يعطل حركة السفر في عيد الميلاد.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
كان مشروع القانون يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هبة بلا فائدة للديمقراطيين. وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.