وزير المالية: نتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات أكثر توازنًا وتحوُّطا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة، للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وقال وزير المالية د محمد معيط خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦، ٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، استعدادها لزيادة مساعداتها إلى غزة على الفور بشرط حصولها على ضمانات بالوصول إلى جميع السكان الفلسطينيين في كل أنحاء القطاع، حيث دُمّرت البنى التحتية الصحية إلى حدّ كبير أو تضررت.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه "من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات"، مشيرة إلى احتياجها لظروف ميدانية تسمح بالوصول المنتظم إلى سكان غزة، وتدفق المساعدات عبر الحدود والطرق السالكة برمتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المنتجات الأساسية إلى القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت أن "التحديات الصحية هائلة"، وقدّرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة إلى "أكثر من 10 مليارات دولار" لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "الرعاية الصحية المتخصصة شبه غير متوفرة، وعمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج بطيئة جدًا. لقد زاد تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير، وازدادت حالات سوء التغذية، وما زال خطر المجاعة قائمًا".
وذكّرت منظمة الصحة العالمية أيضًا بأن فقط نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى ما زال يعمل جزئيًا.
وقالت المنظمة إن "كل المستشفيات تقريبًا تضررت أو دُمرت جزئيًا، و38% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل"، مُقدرة أن ربع المصابين أي نحو 30 ألف جريح يعانون إصابات تحتاج إلى عناية دائمة.
وأضافت أن نحو 12 ألف شخص بحاجة إلى أن يتم إجلاؤهم فورًا لتلقي العلاج خارج القطاع.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه، التي يعتمد عليها القطاع في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.
وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين