وزير المالية: نتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات أكثر توازنًا وتحوُّطا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة، للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود، باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
وقال وزير المالية د محمد معيط خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦، ٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
العودة للجذور.. كيف يساعدك الإنتاج المنزلي في مواجهة الأزمات الاقتصادية|فيديو
في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، شدد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، على أهمية تبني نمط استهلاكي رشيد يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ويحافظ على توازن ميزانية الأسرة والدولة على حد سواء.
وخلال حواره في برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أوضح إلياس أن المستهلك المصري غالبًا ما يلجأ إلى سلوك الشراء المفرط وقت الأزمات بدلاً من الترشيد، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، ويزيد من حدة العجز بين الإيرادات والإنفاق العام.
وقال إن هذا السلوك له جذور تاريخية تعود إلى حقب سابقة، حيث لم تكن دعوات "شد الحزام" تلقى القبول الشعبي الكافي، بل كانت تُقابل بسلوك عكسي يدفع نحو مزيد من الاستهلاك، وهو ما تعزز في مرحلة الانفتاح الاقتصادي.
ودعا الدكتور إلياس الأسر المصرية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاستهلاكية، والعودة إلى الإنتاج المنزلي كحل عملي، مثل طهي الطعام في المنزل بدلاً من الاعتماد الكلي على الوجبات الجاهزة، ما يمكن أن يوفر جزءًا كبيرًا من النفقات الشهرية ويساهم في بناء وعي اقتصادي مستدام.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه