“ديلويت” تنشر تقريرين حول التحول الحكومي والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنعقد أعمالها في دبي بين 12 – 14 فبراير الجاري، إطلاق “ديلويت”، شركة الخدمات المهنية العالمية والشريك المعرفي للقمة، تقريرين في اليوم الأول للقمة، أمس، تناولت فيهما مستقبل التحول الحكومي والأمن السيبراني في الحوسبة السحابية.
ويعرض التقرير الأول والذي يحمل عنوان ”تسريع التحول الحكومي“، خارطة طريق استراتيجية لمسيرة تحول الحكومات، سلطت فيه الشركة الضوء على التحولات الحاصلة في بعض دول المنطقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، حيث استعرضت الخطوات الريادية التي اتخذتها حكومات هذه الدول في مجال التحول الحكومي على المستوى العالمي، إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي عكفت هذه الدول على تطبيقها، في سعيها لاعتماد حلول الحكومة الذكية، مدشنة بذلك عصر النهوض الإداري الحكومي.
وتناولت “ديلويت” في تقريرها الثاني والذي جاء بعنوان ”الأمن السيبراني السحابي: حجر الزاوية للنمو الاقتصادي الشامل في العصر الرقمي“، موضوع العلاقة الوثيقة بين الخدمات الرقمية والتقدم الاقتصادي، وشددت فيه على الدور المحوري الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية البيانات الوطنية وبيانات المواطنين، وضمان تقديم الخدمات الحكومية بسهولة وسلاسة، وتعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة الرقمية، والالتزام بالمعايير التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى توفير الابتكارات الرقمية الآمنة في عصر تدفع الرقمنة فيه عجلة النمو الاقتصادي.
وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “لابد للحكومات من تبني الابتكار الرقمي ركيزةً لإحداث تحول إيجابي في مستوى الخدمات التي تقدمها لمجتمعاتها. وتتضمن التقارير التي أطلقناها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي أصدرتها شركة “ديلويت”، الشريك المعرفي للقمة، خارطة طريق واضحة المعالم للحكومات التي ترغب في تقديم خدمات رقمية عالية الجودة لمواطنيها”.
وتعقيباً على أهمية الموضوعات التي تناولتها “ديلويت” في هذه القمة، قال مهند تيّم، مسؤول الخدمات الحكومية والعامة في “ديلويت الشرق الأوسط”: ”يؤدي الابتكار دوراً محورياً في صلب الحوكمة التحولية حيث تدرك حكومات العالم، خلال سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، الدور الضروري الذي يلعبه التعليم التكنولوجي في بناء القوى العاملة المزودة بالمهارات والمعرفة، للمشاركة في حكومات المستقبل؛ حيث تستطيع هذه الدول استخلاص الدروس القيّمة من تجربة الدول الأخرى التي سبقتها في رحلة التحول الحكومي، والاستفادة من هذه الدروس في صياغة استراتيجياتها للمستقبل.“
وأضاف: ”من جهة أخرى، يمثل الأمن السيبراني السحابي جانباً شديد الأهمية في مسيرة التحول الرقمي التي تقوم بها الحكومات، حيث لا تقتصر أهميته فقط على حماية البيانات الوطنية الحساسة، وضمان استمرارية توفير الخدمات العامة، بل تتعدى ذلك لتشمل أيضاً تعزيز الثقة العامة بمبادرات التحول الرقمي التي تطلقها الحكومات، وتمكين الابتكار، ومواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة باستمرار”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التحول الحکومی
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» تستعرض تجربتها في التحول الرقمي
شاركت دار الوثائق في الشارقة بمؤتمر الأرشيف في العصر الرقمي، الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجمع نخبة من المختصين والباحثين في مجال الوثائق والتوثيق من مختلف المؤسسات في عدد من دول العالم.
وتناولت أحدث الممارسات والتقنيات وأثر الذكاء الاصطناعي على إدارة الوثائق، إضافةً إلى تجربتها في رقمنة الوثائق وتحقيق التحول الرقمي.
وقدمت الدار 3 أوراق عمل متخصصة، حيث قدمت الموظفة عبير الحمادي، ورقة عمل بعنوان: «حماية الوثائق وأهمية المعلومات والأمن السيبراني»، للحديث عن أهمية تعزيز أمن المعلومات وحماية الوثائق الرقمية من التهديدات السيبرانية، بتبني أحدث التقنيات والتدابير الوقائية لضمان سرية البيانات وسلامتها.
فيما استعرضت مريم الملص، في ورقة بعنوان: «البرنامج الرقمي لدار الوثائق» تجربة الدار في تطوير برامج رقمية متخصصة لإدارة الوثائق، كما تم تقديم رؤية مستقبلية حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع عمليات الفرز والتصنيف والاسترجاع.
أما علياء آل علي، فقدمت ورقة بعنوان: «ممارسات إدارة المعرفة وضوابط التوثيق لتحسين الأداء الحكومي» والتي تعكس الدور المحوري لإدارة المعرفة في تحسين الأداء بتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وضمان استمرارية المعرفة المؤسسية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.
وأكدت الدار أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المؤتمرات الدولية التي تتيح فرص تبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة عالمياً، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق بالشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، والتماشي مع رؤية الإمارة في الحفاظ على الإرث التاريخي بأساليب متطورة ومستدامة.