شبكة الصحفيين السودانيين تصدر بيانا يشأن جريمة قطع الاتصالات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الخرطوم- تاق برس- دانت شبكة الصحفيين السودانيين، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بقطع خدمات الاتصال والإنترنت؛ وعزل الشعب السوداني، عن العالم الخارجي، في ظل العصر الرقمي وتهديد حياة المدنيين العُزّل ومضاعفة معاناتهم.
وقالت في بيانٍ صحفي، إنَّ قطع خدمة الاتصالات جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، إذ أنها تمثل تهديدًا خطيرًا لحياة الناس بالتأثير على معاشهم من خلال وقف حركة التحويلات المالية، التي تعتمد عليها كثير من الأسر في معاشهم.
وأضافت “هذه الجريمة تمثل انتهاكًا سافرًا للحريات المدنية وحرية التواصل والاتصال والحصول على المعلومة، وقمع ومصادرة حرية التعبير، وتهدف لعزل الشعب السوداني عن العالم الخارجي، وهي ليست بجديدة عن هذه المليشيا ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة وليس بعيدًا أن تصبح قانوناً في يد المليشيا لمعاقبة الشعب السوداني الأعزل، فليس غريبًا على من يمارس القتل والاغتصاب والنهب ويستولي على ممتلكات ومدخرات المواطنين بقوة السلاح أن يقطع خدمة الاتصال عن المواطنين بضغطة زر.
وأشارت الشبكة أن جريمة قطع خدمات الاتصال والانترنت تندرج ضمن سلسلة الجرائم الوحشية التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع ومازالت، كما أن قطع خدمة الاتصال والامداد الكهربائي تنذر بارتكاب مزيد من الجرائم وتهدد حياة المدنيين.
وتابت “الآن وبكل أسف تدور المعارك بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون وتستخدم قوات الدعم السريع المبني العريق كسجون سرية ومعتقلات للأسرى من العسكر والمدنيين، وتستخدمهم كرهائن ودروع بشرية مع القصف المتبادل ما يعرض حياتهم للخطر وينسف ذاكرة الأمة وتاريخ وتراث الشعب السوداني والذي يمتد لقرابة قرن كامل، وهي كانت أول جهة تتعرض لتدمير ممنهج من قبل الجبهة الإسلامية ونظامها البائد واليوم ما يحدث هو استمرار وامتداد لمشروعها التدميري”.
وحمل بيان الشبكة ما وصفتها بالسلطة الإنقلابية أيضًا المسؤولية كاملة لإساءة استخدام السلطة وتمكين هذه المليشيا من كل مفاصل الدولة في السلطة والثروة والسماح لها بالتجييش والتسليح، ولم يكن الهدف والمؤامرة وقتها إلا لتقويض الثورة السودانية وقمع الثوار. للهروب من مستحقات الثورة ومشروعها في تأسيس دولة القانون والحكم الرشيد وتعزيز المحاسبة والشفافية، وعدم الافلات من العقاب ومازال كل طرف يهيمن على ثروات البلاد ومازالت ثروات البلاد عرضة للنهب والسرقة من جهات خارجية وبتواطوء من الطرفين.
وقالت إنَّ هذه الحرب لن تزيد الشعب السوداني إلا قوة وتجعله أكثر تماسكًا ووحدة في مواجهة مجرمي الحرب، ويستمر موقفنا الثابت في شبكة الصحفيين السودانيين والداعي لوقف الحرب، وندعو جموع السودانيين في الخارج بمواصلة نضالاتهم بالتظاهر وتوصيل صوت المواطنين في الداخل وخلق تضامن عالمي من الشعوب المحبة للسلام.
الاتصالاتالسودانشبكة_الصحفيين_السودانيينالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاتصالات السودان شبكة الصحفيين السودانيين الصحفیین السودانیین الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة