في اطار ضمان وصول الخدمة الصحية للولايات المتاثرة بالحرب: وزير الصحة يلتقي ولاة الولايات الغربية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم،ضرورة إيصال الإمداد الدوائي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنيين في كل ولايات السودان المختلفة.جاء ذلك خلال إجتماعه صباح اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، بولاة ولايات دارفور (شرق دارفور ، وسط دارفور ، غرب دارفور ) بالإضافة إلى ولاية غرب كردفان .وقال الوزير، إن اللقاء ياتي في إطار تنسيق الخدمات الصحية والعمل على إستمرار تقديم الخدمات بالولايات المتاثرة بالحرب ،ومناقشة التحديات التي تواجه إيصال الإمداد الدوائي، مشددا على تشغيل المستشفيات الريفية، داعياً إلى إشراك الإدارات الأهلية في عملية التنسيق لإيصال الإمداد للمؤسسات الصحية،مشيراً إلى دعم الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالولايات رغماً عن الظروف المعقدة التي تواجههم والعمل على إستمرار تقديم خدمات الطوارئ .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر «النواب».. ويستعرض أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تمت الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات