95 مليار دولار.. الشيوخ الأمريكي يوافق علي حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي مشروع دفع حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، متجاوزًا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت على تمرير الحزمة في وقت ما يوم الأربعاء.
ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا. إلا أن مشروع القانون قد يواجه خلافا طويل الأمد في مجلس النواب.
تصريحات "ترامب" حول روسيا تضعه في مرمي الانتقادات في أوروبا وحلف الناتو روسيا تضرب محطة كهرباء وسط أوكرانيا بالصواريخ
ففي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حاليًا مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
كما أوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إنّ "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتًا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنّه "في غياب أيّ تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقًا لإرادته على هذه القضايا المهمّة".
القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا:وتبلغ قيمة هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 95 مليار دولار سيذهب القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا. وهذ الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية وخصومها الجمهوريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات أوكرانيا اسرائيل تايوان مجلس الشيوخ مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.
وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.
وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.
واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".
واختتم "يسري" كلمته، قائلا: هذا العمل بذل فيه أكبر قدر من المجهود من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة