95 مليار دولار.. الشيوخ الأمريكي يوافق علي حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي مشروع دفع حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، متجاوزًا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت على تمرير الحزمة في وقت ما يوم الأربعاء.
ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا. إلا أن مشروع القانون قد يواجه خلافا طويل الأمد في مجلس النواب.
تصريحات "ترامب" حول روسيا تضعه في مرمي الانتقادات في أوروبا وحلف الناتو روسيا تضرب محطة كهرباء وسط أوكرانيا بالصواريخ
ففي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع قانون يعمل عليه حاليًا مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.
كما أوضح جونسون في بيان أنّ سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إنّ "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتًا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنّه "في غياب أيّ تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقًا لإرادته على هذه القضايا المهمّة".
القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا:وتبلغ قيمة هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 95 مليار دولار سيذهب القسم الأكبر منها إلى أوكرانيا. وهذ الحزمة هي محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية وخصومها الجمهوريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات أوكرانيا اسرائيل تايوان مجلس الشيوخ مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية