مجلس الشيوخ يدفع بمشروع دعم الاحتلال وأوكرانيا نحو الإقرار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون خطوة نحو الموافقة النهائية على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الاثنين، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز الـ60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون.
ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، وذلك بعد خلافات طويلة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وينص مشروع القانون على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لـ"تل أبيب"، و60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض.
وذكرت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي، أن الاتفاق يتضمن أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليون دولار لأمن الحدود الأمريكية، وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة، توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
لكن مشروع القانون قد يواجه خلافا طويل الأمد في مجلس النواب، إذ قال رئيس المجلس مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد تدابير محافظة لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال جونسون في بيان صدر قبيل بدء التصويت في مجلس الشيوخ، الاثنين: “في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة أعمال إدارته بشأن هذه الأمور المهمة”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الشيوخ مساعدات امريكا مساعدات الاحتلال اوكرانيا مجلس الشيوخ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.