محامو القاضي التونسي العكرمي ينتقدون مواصلة اعتقاله.. حملة أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انتقد محامو هيئة الدفاع عن القاضي التونسي المعزول البشير العكرمي، مواصلة اعتقاله، مؤكدين أن هناك جهة سياسية تريد تصفية حساباتها مع "قاضي يرمز إلى استقلالية القضاء"، وهي لا تعترف بالحقيقة في الملف القضائي المتعلق باغتيال السياسي شكري بلعيد.
وشددت هيئة الدفاع أن البشير العكرمي انتصر للقضاء، وفاز بمعركة فرض القاضي لقراره على أي جهة أخرى، فتم سجنه.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتهم القاضي العكرمي بالتستر على الإرهابين المتورطين في الاغتيال، وتتهمه بالولاء لحركة "النهضة" ، كما رفع حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار) شكوى ضد القاضي العكرمي .
واعتبر المحامون أن القاضي العكرمي التزم الصمت وواجب التحفظ للرد على الاتهامات، ولكن يوم أراد الكلام و الخروج في برنامج إذاعي فتم إسكاته .
اعتقاله قبل عام
ومنذ سنة كان القاضي العكرمي سيكون ضيفا في برنامج إذاعي، ولكن تم منعه ليتم إيقافه، وإيداعه السجن بعد أيام وفق فريق دفاعه.
ونفى محامو الدفاع عن القاضي ما يتم ترويجه عنه في علاقته وقربه من حركة "النهضة" ، وحملة الشيطنة الكبيرة التي يتعرض لها، موضحين أنه من أبرز قضاة التحقيق في تاريخ تونس، وما يتميز به من فطنة ومعرفة وكفاءة علمية.
والقاضي العكرمي مسجون منذ سنة كاملة وتلاحقه 6 قضايا تحقيقية، أغلبها بشأن بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، باعتباره القاضي الذي تولى التحقيق في ملف الاغتيال، وفي ملفات العمليات الإرهابية .
وقال فوزي معلاوي محامي الدفاع عن القاضي العكرمي إن موكله "مظلوم ويتعرض لتهم كيدية، وإن الدفاع التزم لسنة كاملة الصمت، ولكن بعد اليوم سيتم الرد على كل المغالطات والأكاذيب حتى تظهر الحقيقة" .
وأفاد المحامي معلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الأكيد أن القاضي عندما يلتزم ما يمليه عليه ضميره في ملفات حارقة، سيطاله العسف وخاصة إن كانت هناك جهات تضغط في إطار قرار معين".
جهات مستفيدة من الاعتقال
وعن الجهات المستفيدة من تواجد العكرمي بالسجن، أجاب المحامي: "من يرفض قبول الحقيقة هم من يريدون العكرمي بالسجن، هناك من يريد استثمار ملف قضائي وجريمة سياسية نكراء لتطويعها في اتجاه معين على حساب الحقيقة القضائية".
هذا ونفت هيئة الدفاع بشدة أي صلة قرابة بين القاضي العكرمي وزوجة وزير العدل السابق المحامية سعيدة العكرمي،كما نفوا أي تقصير للقاضي في البحث في ملف الاغتيال والأشخاص المورطين أو المحجوزات .
وأكد عضو الدفاع حمادي الزعفراني أن موكله القاضي العكرمي احترم جميع الإجراءات في بحثه بملف اغتيال بلعيد، عكس ما يتم ترويجه وقيامه بإخلالات ترتقي لجرائم .
وشدد المحامي الزعفراني في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "كل الإيقافات في قضية اغتيال بلعيد كانت نتيجة مجهود العكرمي، ومن ذلك بطاقة جلب دولية في حق أحد المتورطين المسمى شكري بن عثمان، والذي غادر تراب الوطن وتم جلبه بموجب البطاقة الدولية التي أصدرها القاضي العكرمي".
وأكد المحامي أن القاضي العكرمي يواجه حملة أكاذيب من سياسيين، ويتم ترويج ذلك إعلاميا، وأن الدفاع عنه لن يصمت بعد اليوم حتى تنكشف الحقيقة كاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القاضي التونسي العكرمي اعتقاله تونس اعتقال قاضي المحامين العكرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
القاضي الشهيد: هرج القضائية
عبد الله علي إبراهيم
2022-12-25
ذاعت كلمة للكاتبة الأمريكية أدري لوردي قالت فيها:
"أدوات السيد لن تهدم بيت السيد أبداً. قد تأذن لنا مؤقتاً بالإيقاع به في لعبته التي يجيدها، ولكنها لن تأذن لنا بإحداث تغيير ذي معنى في الأوضاع. وحسب هذه الحقيقة تهديداً لنساء ما زلن يرين أن بيت السيد هو مصدرهن الوحيد الساند لظهرهن".
أرجو أن أعتذر عن مواصلة حديث الأمس عما اعتقدت أنه سبلنا للوقوف ألفاً أحمر في مواقع الهجوم بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر لتعزير الثورة المستمرة في الشارع. وصدرت كلمة الأمس بعد انزعاجي لمواقع الدفاع التي بدا لي أن قحت ومعارضها الشيوعي قد تراجعت إليها.
ساقني بحثي عن هذه السبل إلى قراءة قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩٩. ولم أصدق أن وجدت فيه مصداقاً لعبارة وردت عن مولانا عبد القادر محمد أحمد في معرض وجوب إصلاح المنظومة القضائية الموروثة عن الإنقاذ في وجه من جعلها مما لا يمس باسم حرمة القضاء. فقال:
ونحن نتطلع لإعادة بناء السلطة القضائية وتحقيق استقلالها وحيدتها ونزاهتها، في مثل هذا التوقيت لا بد أن نعيد للأذهان سيرة القضاة الذين فتحوا مكاتب داخل السلطة القضائية وكتبوا على أبوابها “مكتب المؤتمر الوطني فرع السلطة القضائية” و “منسقية الدفاع الشعبي فرع السلطة القضائية”. لا بد أن نعيد سيرة الذين تركوا قاعات المحاكم وذهبوا الى معسكرات الجهاد السياسي، والذين عملوا كضباط في جهاز الأمن والمخابرات، والذين أصبحوا أعضاء في دوائر خاصة تفصل الأحكام القضائية وفق ما تريد”.
لم يطرأ لي وقت قراءة عبارة عبد القادر أنني سأعثر على سند من المؤسسة القضائية عليه. حسبت الممارسات التي أتى عليها من مباذل أفراد خرعين هوانات في القضائية زلفى منهم لنظام الإنقاذ ودناعة (دناءة). وكذبتني الحقيقة.
ولا أخفي دهشتي وتقززي حين وجدت في باب تعريف مصطلحات قانون القضائية لعام ١٩٩٩ تعريفاً لمصطلح “القاضي الشهيد”. وهو القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها. وجاك الموت يا تارك الجهاد. فيواصل القانون تعريف القاضي الشهيد بقوله “أو لاشتراكه في عمليات جهادية بشرط أن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً”.
لو بلعنا كل هذا الهرج على عسره صح السؤال: ما اختصاص المفوضية القضائية للتقرير بشأن استشهاد قاض فيها؟
وترتب على كون القاضي الشهيد حقيقة في صلب القضائية لشموله بالتعريف في قانونها أن كانت له حقوقاً وامتيازات. فالمادة ٣١ (١) تقول باستحقاق عائلة القاضي الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة ١٩ بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً. وتُمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق منحة تعادل مرتب سنة.
ولا أدري وجه الحق للذي يزعم لقضائية الإنقاذ الاستقلال عن نظامه وهي التي حولت نفسها بنفسها، وفي قانونها المؤسس، حاضنة لإيدلوجيته السياسة المركزية وهي الجهاد. فكيف بربك أجازت القضائية لقضاتها ليس الخروج في نشاط سياسي سافر ضد مواطنين هي موئل حقوقهم الدستورية فحسب، بل كافأت هؤلاء الآيات الله متى قضوا نحبهم دون الغاية في الغابة؟
ودخلت الرئاسة التنفيذية، أي عمر حسن أحمد البشير المخلوع، إلى التمكين في القضائية من باب معاشات كما دخلت من باب قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة ٢٠٠٥. فبحسب قانون الأخيرة فهو الذي تُرفع له التوصية من المفوضية ليعين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة الدستورية، وقضاة المحاكم القومية العليا. ولما سئم القانون عن الحصر قال “وكل القضاة”. فكما ملكت السلطة التنفيذية سلطان التعيين للقضائية ملكت بقانون المعاشات حق إكرام من أحسنوا صنعاً لها. وجاء هذا في المواد ١٤، ٢٠-١، ٢٠-٢، ٢١.
*فمن حق الرئيس منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين وعائلاتهم (١٤).
*ويجوز له إجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره. كما يجوز لمجلس الوزراء ذلك (٢٠).
*ويجوز لرئيس الجمهورية استبقاء قاض بلغ سن المعاش في الخدمة حتى سن السبعين. وتكون خدمته المنحة خدمة معاشية (٢١-١).
وأعلم، هداك الله، أن كل هذا التجويز للرئيس ليلوح بالجزرة للقضاة، ومن بلغ من الكبر عتياً منهم، بتوصية من المفوضية القضائية.
لم أكف عن القول إن معارضة الإنقاذ حاربت نظاماً لم تكلف خاطرها قراءة نصوصه التأسيسية. وسبق لي القول أيضاً أنهم حين عدوا الإنقاذ نظاماً ظلامياً غير شرعي حجبوا الاعتراف به بالإضراب عن الاطلاع على طرائقه العفريتية التي شكل بها حياتنا لثلاثة عقود. ولما وقع النظام "من الله" دمدمة سعت لتفكيكه بإجراءات لم تقم على ثقافة تسربت للناس عن شروره وتملكت عقلهم وفؤادهم. وهي الثقافة التي كانت عقود المعارضة الطويلة وقت استزراعها. ولم يكن جهلنا بفسق النظام وهرجه جهلاً. كان غاية العلم: من أين جاء هؤلاء الناس؟ أما . . ". وكفى السؤال عن الإجابة.
ولما خلا المعارضون من هذه الثقافة في مسألة تفكيك النظام سرعان ما أذعنوا للثورة المضادة بقبول حجتها الصفيقة من أنه القضاء، ولا غيره، من نحتكم له في محاسبة النظام المباد. وكل ما عدا ذلك ستالينية وإنقاذية 2. يقولون بالأخيرة مكاء وتصدية. وروج لحرمة القضاء ثوريون بصور أخرى لا تخلو من ختل. ووقعنا في محاذير لوردي:
أدوات السيد لا تهدم بيت السيد
وكانت الضربة القاصمة للثورة من بيت من بيوت السيد وهي القضائية. ومن مكمنه يؤتي الأبله اب ريالة.
“For the master’s tools will never dismantle the master’s house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master’s house as their only source of support.”
هذه هي القضائية التي لم تعرض عليها لجنة تفكيك التمكين لصوص الإنقاذ
ibrahima@missouri.edu
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي