محامو القاضي التونسي العكرمي ينتقدون مواصلة اعتقاله.. حملة أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انتقد محامو هيئة الدفاع عن القاضي التونسي المعزول البشير العكرمي، مواصلة اعتقاله، مؤكدين أن هناك جهة سياسية تريد تصفية حساباتها مع "قاضي يرمز إلى استقلالية القضاء"، وهي لا تعترف بالحقيقة في الملف القضائي المتعلق باغتيال السياسي شكري بلعيد.
وشددت هيئة الدفاع أن البشير العكرمي انتصر للقضاء، وفاز بمعركة فرض القاضي لقراره على أي جهة أخرى، فتم سجنه.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتهم القاضي العكرمي بالتستر على الإرهابين المتورطين في الاغتيال، وتتهمه بالولاء لحركة "النهضة" ، كما رفع حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار) شكوى ضد القاضي العكرمي .
واعتبر المحامون أن القاضي العكرمي التزم الصمت وواجب التحفظ للرد على الاتهامات، ولكن يوم أراد الكلام و الخروج في برنامج إذاعي فتم إسكاته .
اعتقاله قبل عام
ومنذ سنة كان القاضي العكرمي سيكون ضيفا في برنامج إذاعي، ولكن تم منعه ليتم إيقافه، وإيداعه السجن بعد أيام وفق فريق دفاعه.
ونفى محامو الدفاع عن القاضي ما يتم ترويجه عنه في علاقته وقربه من حركة "النهضة" ، وحملة الشيطنة الكبيرة التي يتعرض لها، موضحين أنه من أبرز قضاة التحقيق في تاريخ تونس، وما يتميز به من فطنة ومعرفة وكفاءة علمية.
والقاضي العكرمي مسجون منذ سنة كاملة وتلاحقه 6 قضايا تحقيقية، أغلبها بشأن بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، باعتباره القاضي الذي تولى التحقيق في ملف الاغتيال، وفي ملفات العمليات الإرهابية .
وقال فوزي معلاوي محامي الدفاع عن القاضي العكرمي إن موكله "مظلوم ويتعرض لتهم كيدية، وإن الدفاع التزم لسنة كاملة الصمت، ولكن بعد اليوم سيتم الرد على كل المغالطات والأكاذيب حتى تظهر الحقيقة" .
وأفاد المحامي معلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الأكيد أن القاضي عندما يلتزم ما يمليه عليه ضميره في ملفات حارقة، سيطاله العسف وخاصة إن كانت هناك جهات تضغط في إطار قرار معين".
جهات مستفيدة من الاعتقال
وعن الجهات المستفيدة من تواجد العكرمي بالسجن، أجاب المحامي: "من يرفض قبول الحقيقة هم من يريدون العكرمي بالسجن، هناك من يريد استثمار ملف قضائي وجريمة سياسية نكراء لتطويعها في اتجاه معين على حساب الحقيقة القضائية".
هذا ونفت هيئة الدفاع بشدة أي صلة قرابة بين القاضي العكرمي وزوجة وزير العدل السابق المحامية سعيدة العكرمي،كما نفوا أي تقصير للقاضي في البحث في ملف الاغتيال والأشخاص المورطين أو المحجوزات .
وأكد عضو الدفاع حمادي الزعفراني أن موكله القاضي العكرمي احترم جميع الإجراءات في بحثه بملف اغتيال بلعيد، عكس ما يتم ترويجه وقيامه بإخلالات ترتقي لجرائم .
وشدد المحامي الزعفراني في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "كل الإيقافات في قضية اغتيال بلعيد كانت نتيجة مجهود العكرمي، ومن ذلك بطاقة جلب دولية في حق أحد المتورطين المسمى شكري بن عثمان، والذي غادر تراب الوطن وتم جلبه بموجب البطاقة الدولية التي أصدرها القاضي العكرمي".
وأكد المحامي أن القاضي العكرمي يواجه حملة أكاذيب من سياسيين، ويتم ترويج ذلك إعلاميا، وأن الدفاع عنه لن يصمت بعد اليوم حتى تنكشف الحقيقة كاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القاضي التونسي العكرمي اعتقاله تونس اعتقال قاضي المحامين العكرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا