محامو القاضي التونسي العكرمي ينتقدون مواصلة اعتقاله.. حملة أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
انتقد محامو هيئة الدفاع عن القاضي التونسي المعزول البشير العكرمي، مواصلة اعتقاله، مؤكدين أن هناك جهة سياسية تريد تصفية حساباتها مع "قاضي يرمز إلى استقلالية القضاء"، وهي لا تعترف بالحقيقة في الملف القضائي المتعلق باغتيال السياسي شكري بلعيد.
وشددت هيئة الدفاع أن البشير العكرمي انتصر للقضاء، وفاز بمعركة فرض القاضي لقراره على أي جهة أخرى، فتم سجنه.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد تتهم القاضي العكرمي بالتستر على الإرهابين المتورطين في الاغتيال، وتتهمه بالولاء لحركة "النهضة" ، كما رفع حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار) شكوى ضد القاضي العكرمي .
واعتبر المحامون أن القاضي العكرمي التزم الصمت وواجب التحفظ للرد على الاتهامات، ولكن يوم أراد الكلام و الخروج في برنامج إذاعي فتم إسكاته .
اعتقاله قبل عام
ومنذ سنة كان القاضي العكرمي سيكون ضيفا في برنامج إذاعي، ولكن تم منعه ليتم إيقافه، وإيداعه السجن بعد أيام وفق فريق دفاعه.
ونفى محامو الدفاع عن القاضي ما يتم ترويجه عنه في علاقته وقربه من حركة "النهضة" ، وحملة الشيطنة الكبيرة التي يتعرض لها، موضحين أنه من أبرز قضاة التحقيق في تاريخ تونس، وما يتميز به من فطنة ومعرفة وكفاءة علمية.
والقاضي العكرمي مسجون منذ سنة كاملة وتلاحقه 6 قضايا تحقيقية، أغلبها بشأن بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، باعتباره القاضي الذي تولى التحقيق في ملف الاغتيال، وفي ملفات العمليات الإرهابية .
وقال فوزي معلاوي محامي الدفاع عن القاضي العكرمي إن موكله "مظلوم ويتعرض لتهم كيدية، وإن الدفاع التزم لسنة كاملة الصمت، ولكن بعد اليوم سيتم الرد على كل المغالطات والأكاذيب حتى تظهر الحقيقة" .
وأفاد المحامي معلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الأكيد أن القاضي عندما يلتزم ما يمليه عليه ضميره في ملفات حارقة، سيطاله العسف وخاصة إن كانت هناك جهات تضغط في إطار قرار معين".
جهات مستفيدة من الاعتقال
وعن الجهات المستفيدة من تواجد العكرمي بالسجن، أجاب المحامي: "من يرفض قبول الحقيقة هم من يريدون العكرمي بالسجن، هناك من يريد استثمار ملف قضائي وجريمة سياسية نكراء لتطويعها في اتجاه معين على حساب الحقيقة القضائية".
هذا ونفت هيئة الدفاع بشدة أي صلة قرابة بين القاضي العكرمي وزوجة وزير العدل السابق المحامية سعيدة العكرمي،كما نفوا أي تقصير للقاضي في البحث في ملف الاغتيال والأشخاص المورطين أو المحجوزات .
وأكد عضو الدفاع حمادي الزعفراني أن موكله القاضي العكرمي احترم جميع الإجراءات في بحثه بملف اغتيال بلعيد، عكس ما يتم ترويجه وقيامه بإخلالات ترتقي لجرائم .
وشدد المحامي الزعفراني في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "كل الإيقافات في قضية اغتيال بلعيد كانت نتيجة مجهود العكرمي، ومن ذلك بطاقة جلب دولية في حق أحد المتورطين المسمى شكري بن عثمان، والذي غادر تراب الوطن وتم جلبه بموجب البطاقة الدولية التي أصدرها القاضي العكرمي".
وأكد المحامي أن القاضي العكرمي يواجه حملة أكاذيب من سياسيين، ويتم ترويج ذلك إعلاميا، وأن الدفاع عنه لن يصمت بعد اليوم حتى تنكشف الحقيقة كاملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القاضي التونسي العكرمي اعتقاله تونس اعتقال قاضي المحامين العكرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد