بولندا تخطط لطلب تعويضات من ألمانيا عن أضرار الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تريد الحكومة الجديدة في وارسو بدء محادثات مع ألمانيا حول كيفية التعامل مع التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الاثنين في برلين بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنه بالمعنى الرسمي والقانوني، تم إغلاق مسألة التعويضات لسنوات عديدة.
أخبار متعلقة وزير الدفاع الأمريكي يتغيب عن اجتماعات الناتو بسبب حالته الصحية450 واقعة سرقة بالسكك الحديدية الألمانية خلال عاموأضاف: "مسألة التعويضات المعنوية والمالية والمادية لم تتحقق أبدا".
وأكد توسك أنه، على عكس أسلافه في حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، يريد العمل مع المستشار شولتس "للبحث عن أشكال من التعاون لن تكون مدمرة للعلاقات (الثنائية) في المستقبل".
وقال توسك إن الأمر لا يتعلق ببناء جبهة من الاستياء المتبادل. بدلًا من ذلك، هذه فكرة لمزيد من التعاون الذي يخدم الأمن ويمكن أن يكون مفيدًا لكلا البلدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك - د ب أ
وطالبت الحكومة السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة بأكثر من 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) من الحكومة الألمانية في أكتوبر 2022 كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي ذلك الوقت، قالت حكومة حزب القانون والعدالة إن الدول الغربية مثل فرنسا وهولندا عوملت بشكل أفضل من بولندا بعد نهاية الحرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية بولندا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية