خبراء ومختصون في حوكمة البيانات يدعون إلى إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دعا خبراء ومختصون في حوكمة البيانات إلى إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني، إضافة إلى سن تشريعات وقوانين دولية لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات السيبرانية، مؤكدين ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات بين حكومات العالم لمكافحة هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال جلسات عقدت ضمن محور “حوكمة البيانات” في فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، حيث ركّزت الجلسات على دعم عملية اتخاذ أفضل القرارات والحلول لمواجهة الهجمات السيبرانية، التي تتعرض لها شركاتٌ وقطاعاتٌ عدة حول العالم.
وقال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Kaspersky، خلال جلسة بعنوان “كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟”، إنّ قراصنة الإنترنت أذكياء، ولديهم الكثير من المهارات، كما أنّ دوافعهم تزداد أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنّهم أصبحوا يهاجمون الأفراد بشكلٍ كبيرٍ بعد تطور الذكاء الاصطناعي، لكنهم يلحقون الضرر بالشركات من خلال هجماتهم التي وصلت إلى قطاعات مهمة في العالم، ومنها الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والمنشآت الصناعية، والبنية التحتية الحيوية، ومن ثمَّ لم يعد هناك أي قطاع يتمتع بالحصانة التامة بشكلٍ كاملٍ.
ودعا إلى “ضرورة إنشاء محاكم دولية متخصصة في الأمن السيبراني لحماية أنفسنا والعالم من الهجمات السيبرانية”.
من جهته تحدث مارك روتنبرغ، مؤسس ورئيس Center for Al and Digital، خلال جلسة “خصوصية البيانات.. هل نحن في أمان؟”، عن ضرورة وجود قيود في جمع المعلومات الخاصة بالأفراد، خصوصاً أنّ قدرات قراصنة الإنترنت في تطور مستمر، وأصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي في انتحال صفات بعض الأشخاص المشهورين أو العاديين في أغراض إجرامية، لافتاً إلى:” أنّنا أصبحنا الآن في حاجة إلى أساليب أكثر تدقيقا للتحقق من صوت الأفراد على الهاتف بأنّه بشري وليس ذكاءً اصطناعياً، وأن تكون هناك تشريعات وقوانين دولية قوية لمعاقبة مرتكبي الهجمات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
وفي جلسة حملت عنوان “الشراكة بين الحكومة والمواطن في صنع القرار”، ناقش كل من كيفين توماس، السيناتور في ولاية نيويورك، وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لـGallup، وليزا ويتر الشريك المؤسس في APOLITICAL، أبرز التحديات التي تواجه أزمة عدم الثقة بين الحكومات والمواطنين.
وقال السيناتور كيفين توماس، إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات قد يساعد الحكومات على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، سواء في مجال الصحة أو النقل أو الأمن.
وأوضح أنّه لبناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وضمان استخدام البيانات بكفاءة وبشكلٍ صحيح، فإنّه يمكن اعتماد العديد من الاستراتيجيات، حيث يعد تعزيز الشفافية في عمليات الحكومة واستخدام البيانات أمراً بالغ الأهمية، ويتضمن ذلك توفير معلوماتٍ واضحةٍ حول كيفية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في عمليات اتخاذ القرارات، ما يسهم في تعزيز الفهم والثقة بين المواطنين فيما يتعلق بنوايا الحكومة وأفعالها.
وأضاف يُمكن أن يُسهم تعزيز مشاركة المواطنين في الحوكمة في بناء الثقة، ويجب على الحكومات أن تسعى للحصول على آراء المواطنين في القضايا المتعلقة باستخدام البيانات والسياسات والخدمات العامة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استشارات عامة وآليات تعليق المواطنين، وضم الأطراف المعنية المتنوعة في عمليات اتخاذ القرارات.
ودعا السيناتور كيفين توماس إلى وضع سياسات تعزز الشفافية والمساءلة والثقافة الرقمية لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة.
من جهته، أكّد جون كليفتون أنّه يجب على الحكومات إقامة أطر تنظيمية وهيئات مستقلة لمراقبة استخدام البيانات، وحماية حقوق الخصوصية، ومحاسبة صانعي القرار على أفعالهم، مشيراً إلى أنّه يجب أن يكون لدى المواطنين سبل للطعن في حال إساءة استخدام البيانات أو السلوك غير الأخلاقي.
وبيّن كيلفتون أنّ تثقيف الجمهور بشأن الذكاء الاصطناعي ودوره في عمليات اتخاذ القرارات أمر ضروري لبناء الثقة، لذا يجب على المواطنين فهم متى وكيف تٌستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك حدودها والتحيزات المحتملة، إضافة إلى توفير معلومات واضحة حول تنفيذ الذكاء الاصطناعي لإزالة الغموض حول التكنولوجيا، مشيراً إلى أنّه من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات فإنّه يمكن تعزيز الثقة العامة في استخدام البيانات، وتعزيز العلاقة المثمرة مع المواطنين.
وأعربت ليزا ويتر عن قلقها إزاء التأثير الضار للهجمات الإلكترونية وانتشار الأخبار الزائفة، إذ يستطيع أي فرد تحميل البرامج الخاصة بالقرصنة من الإنترنت وتحديد هدف ما لمهاجمته، دون الحاجة إلى وجود موارد خاصة أو هياكل مؤسسية لتنفيذ الهجوم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة استخدام البیانات الذکاء الاصطناعی اتخاذ القرارات فی عملیات
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر