رئاسة COP28 تطلق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» لتكثيف جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي/ وام
أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إطلاق تعاون ثلاثي «ترويكا» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، وذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.
وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لرفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً.
وتشكل هذه الترويكا نموذجاً مهماً وغير مسبوق للتعاون وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات».وحرصت رئاسة COP28 على إدراج نص تفاوضي في «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوافق عليه في ختام COP28، يدعو رسمياً إلى توحيد الجهود مع رئاستي المؤتمرين التاليين لضمان تعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح المناخي، ودعم الأولويات المناخية العالمية.
وأشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر بتكاتف الجهود في COP28 لدعم العمل المناخي، مؤكداً ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر.
وقال إن «اتفاق الإمارات» تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الجابر أن COP28 كان مؤتمراً استثنائياً شهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي، حيث وحّدت الأطراف جهودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في العمل المناخي، مشيراً إلى أن الترويكا تهدف لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك لدعم العمل المناخي في مؤتمرَي COP29 في باكو (أذربيجان)، و COP30 في بيليم (البرازيل) وما بعدهما، وذلك عبر البناء على الإنجازات التي حققها العالم في COP28، وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، ومتابعة التزام الأطراف بتقديم تعهداتها التمويلية، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.
ونص «اتفاق الإمارات»، الذي حظي بدعم الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن تتعاون الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف في دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل من أجل إعداد «خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
ويدعو «اتفاق الإمارات» إلى أن تركز هذه الشراكة على تعزيز التعاون الدولي، وتهيئة الظروف لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وتكثيف العمل والجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.
من جهته، قال مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان: «بصفتنا الدولة المستضيفة لـ COP29، فإننا ملتزمون بالاستفادة من إمكانياتنا كجسر بين العالمَين المتقدم والنامي، بهدف تسريع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والسبيل إلى ذلك هو تحديد هدف جديد للتمويل المناخي يناسب حجم تحديات تغير المناخ وضرورة التحرك السريع لمعالجتها، وكما يجب الالتزام بتوفير هذا التمويل، وإتاحته للدول الأشد احتياجاً إليه».
من ناحيتها قالت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية: «كما قلت في دبي، نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة التي تتيحها هذه الترويكا المكونة من رئاسات مؤتمرات الأطراف، لضمان قدرتنا خلال العامين المقبلين على القيام بما توضح الحقائق العلمية ضرورة تنفيذه، لنستفيد من آخر فرصة متاحة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
من جهته قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تعليقه على إطلاق الترويكا: «يساعد التكامل الذي تحققه ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف على الوصول إلى الطموحات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ من خلال التعاون والتنسيق وتضافر الجهود، كما تشكل هذه الترويكا فرصة مهمة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في COP28، والتأكد من تفعيله خلال COP29، واستكمال الإجراءات اللاحقة اللازمة في COP30 من خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، التي يجب أن تشهد رفع سقف الطموح بما يتماشى مع متطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الزيادات الكبيرة المطلوبة في تدفقات التمويل المناخي».
ومن المخطط أن يعمل مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان العام الجاري، على التوصل لتوافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي، يستجيب لاحتياجات الدول النامية، حيث سيشكل اعتماد هذا الهدف الجماعي الجديد أحد أهم الإنجازات في مجال التمويل المناخي منذ التزام الدول المتقدمة في عام 2009 بأن تجمع وتقدم معاً بشكل مشترك 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات الدول النامية.واستناداً إلى «اتفاق الإمارات» والنتائج المتوقعة في مؤتمر باكو، ستركز الترويكا في COP30 الذي يُعقد في البرازيل على تقديم الأطراف نسخاً معززة من المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025، تضمن التزامها بالقيام بعمل مناخي أعلى طموحاً، لتسريع القدرة الجماعية العالمية على تنفيذ أهداف اتفاق باريس، في سياق متطلبات التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 القمة العالمية للحكومات اتفاق الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ سقف الطموح الحفاظ على رئاسة COP28 من خلال
إقرأ أيضاً:
12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
«نُوَفِّي» نموذج للمنصات الوطنيةوأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
بيان مُشترك صادر عن بنوك التنميةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.