النفط يرتفع وسط مخاطر التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 13 فبراير 2024 9:45 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات، الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
وأطلق الحوثيون في اليمن صاروخين أمس على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة.
ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.
لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمسة أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.
وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية، الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدا الأربعاء.
كما ينتظر المشاركون في السوق بيانات القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
ومن المقرر أيضا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن سوق النفط، الثلاثاء. وقال العراق العضو في أوبك أمس إنه ملتزم بقرارات المنظمة وبعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء “الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما ستقرر أوبك+ فعله بالنسبة لتخفيضات الإمدادات الطوعية التي ينقضي أجلها في نهاية مارس”.
وأضافوا “تشير موازنتنا إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024 إذا لم تمدد المجموعة جزءا من هذه التخفيضات”.
وستقرر مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول.
وفي نوفمبر، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام بقيادة السعودية بخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.