خبراء ورواد أعمال يبحثون سبل تفعيل الشراكات وآليات الاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بحث خبراء ورواد أعمال ومختصون، خلال مشاركتهم في أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أمس، سبل تفعيل الشراكات التي تقود إلى استثمارات مستدامة، والاستشراف الحكومي وكيفية المواءمة بين السياسات والمستقبل، والسياسات المبتكرة ودورها في دعم المشاريع الريادية من طور الرؤية والفكرة إلى طور التأسيس والانطلاق.
جاء ذلك خلال ثلاث جلسات، تحدث فيها تباعاً كلٌ من هيرو ميزونو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Good Steward Partners، ونيك ستدر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوليفر وايمان، وجون أورينجر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شترستوك، وأدار الحوار فيها الإعلامي فيصل عباس، رئيس تحرير جريدة “عرب نيوز”.
وتحدث في الجلسة الأولى التي حملت عنوان “كيف نفعّل الشراكات نحو الاستثمارات المستدامة؟”، هيرو ميزونو عن توظيف استراتيجيات مستدامة من قبل الحكومات والقطاع الخاص على حدٍ سواء.
وخلال حديثه استعرض هيرو ميزونو مسيرته المهنية والدروس المستفادة منها، لا سيما فيما يخص تفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص التي تقود إلى الاستثمارات المستدامة، وقال: “معظم مسيرتي المهنية قضيتها في القطاع الخاص، وعندما طلبت مني الحكومة في اليابان تولي منصب المدير التنفيذي ورئيس الاستثمار في صندوق الاستثمار في المعاشات التقاعدية الحكومية، كان تحدياً كبيراً بالنسبة لي، ووجدتُ أن هناك قواعد تكون غير مكتوبة ينبغي الالتزام بها، ولكن في المقابل وجدتُ أن العمل مع صناع القرار من خلال شراكات فعالة يعزز فرص الوصول إلى استثمارات مستدامة، وعندما قدمتُ مقترح اعتماد السيارات الكهربائية للحكومة اليابانية لم يكن من أجل تسلا بل من أجل الإنسانية جمعاء”.
وتابع: “هنا أود التأكيد على أنه ينبغي علينا وضع إطار عام للتعامل مع تحديات التغير المناخي خارج إطار التسييس، كما ينبغي على المؤسسات الأكاديمية أن تطور من برامجها التي تدعم معايير الاستدامة في مشاريع ريادة الأعمال، وعلى القطاع الخاص والمستثمرين أن يلعبوا دورا في ذلك، وأن لا يكون تركيزهم على الأداء قصير المدى وإنما على الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية”.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان “الاستشراف الحكومي.. كيف نوائم بين السياسات والمستقبل؟”، قال نيك ستدر: “لاستشراف المستقبل دور حيوي في صنع السياسات، واستكشاف مدى استعداد الحكومات لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال توجيه السياسات الآنية نحو أهداف طويلة المدى، والأمثلة على ذلك كثيرة منها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “في عملية استشراف المستقبل لابد من تحديد الرؤية والأهداف والغايات المرتبطة بها، التي سيتم تعميمها على الوزارات، إلى جانب النمو الاقتصادي وأثره على الاستدامة البيئية، وللوصول إلى أهداف هذه العملية المتكاملة والمترابطة لابد من التعاون بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع المستويات التشريعية والتنفيذية”.
واستضافت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان “من الرؤية إلى التأسيس: سياسات مبتكرة لدعم ريادة الأعمال”، قال جون أورينجر: “لدينا في شترستوك صناع محتوى ومساهمون من جميع أنحاء العالم يبلغ عددهم مليوني مساهم وصانع محتوى ونحن نعمل في مجالات صناعة المحتوى والفيديو والتصوير وغيرها من المجالات الإبداعية، وفي كل ثانية نبيع 7 صور ونلتزم في ذلك بمعايير الملكية الفكرية، وذكرتُ كل هذه المعلومات للتأكيد على ضرورة مواكبة السياسات والتشريعات التي طرأت وتطرأ على الملكية الفكرية، لا سيما في مجال حقوق صناع المحتوى الرقمي”.
وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام