الخدمات النيابيَّة تعمل على تشريع قانون العاصمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعمل لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة على تشريع قانون العاصمة، بينما اقترح مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته.
وأوضحت عضو اللجنة نهال الشمري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ القانون سيُنهي تداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلسها، مشيرةً إلى أنَّ مجلس محافظة بغداد يعترض دائماً على الموازنة المخصصة للعاصمة ويؤكد أنها للمشاريع التي تخص أطراف بغداد التي تكون تابعة له.
وأضافت أنَّ مشروع القانون بحاجة إلى توافق سياسي وفي حال غيابه يمكن أن يعرقل خلال الدورة الحالية، منوهةً بأنَّ القانون الجديد سيجعل من اختيار أمين بغداد من مهام مجلس المحافظة، والذي يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وأن يكون عمره 40 عاماً فأكثر، كما أشار القانون، إلى أن ينتخب أعضاء مجلس مدينة بغداد أو العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حدّدها القانون رقم 60 الخاص بالحدود البلدية لبغداد.
ولفتت الشمري إلى أنَّ القانون مطابق للدستور في مادته 124 التي تنص على أنَّ بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وبحدودها الإدارية محافظة بغداد ولا يجوز للعاصمة أن تنضم إلى إقليم.
وأوضحت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنَّ أمانة بغداد ستكون ذراعاً تنفيذية ترتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تُقر من قبل المحافظة، بينما يعين أمينها وكل مسؤوليها من قبل مجلس المحافظة أيضاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس محافظة بغداد مثنى ثائر العزاوي، على أهمية قانون العاصمة لتحديد الصلاحيات والمهام بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
وأضاف العزاوي، أنه يفترض أن يكون لمجلس محافظة بغداد المنتخب حالياً دور في الاطلاع وتعديل بعض الفقرات الخاصة بدوره الرقابي والتشريعي، لكي نضمن عدم تهميش دور مجلس المحافظة والمحافظة من قبل أمانة بغداد أو العكس.
واقترح العزاوي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وأمانة بغداد على مستوى عال لمناقشة حيثيات القانون برعاية مجلس النواب لتحديد الصلاحيات والمهام وضمان عدم تداخل الصلاحيات أثناء العمل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس محافظة بغداد مجلس المحافظة أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا