رغم مجيئه ثانيًا بعدد المقاعد.. استبعاد البارتي من مناصب نينوى يهدد الاستقرار - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
حذر الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي في نينوى عبد الكريم الشمري، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، من وجود خلافات تهدد الاستقرار الذي تشهده المحافظة.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة المحلية في نينوى مر بمرحلة منعرجة، وهناك عدم قبول من المكونات الأخرى، وشكوى حول استبعادها من المناصب المهمة".
وأضاف أن "مجلس المحافظة الجديد مطالب بإحداث التوازن في المناصب ومنح المكونات من الكرد والتركمان والمسيح والإيزيدية مناصب في إدارة الدوائر والوحدات الإدارية بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة".
وأشار إلى أن "أي خلاف أو عدم انسجام بين المكونات والكتل السياسية سينعكس على واقع نينوى، لذلك فأن المحافظ مطالب باتخاذ خطوات جريئة تدعم من مجلس المحافظة لدعم تمثيل كامل للمكونات، وعدم السماح لمن يريد إثارة الفتنة والنزاعات القومية والطائفية مجددا".
وانتخب مجلس محافظة نينوى عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى وهو من حزب المحافظ السابق نجم الجبوري "نينوى لاهلها"، فيما تم انتخاب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة وهو من كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد فالح الفياض، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس، وهو من تحالف نينوى لاهلها ايضا التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، حيث حصل التحالف على منصبين في الوقت الذي تبلغ عدد مقاعده 5 مقاعد، فيما لم يحصل الحزب الديمقراطي على منصب رغم حصوله على 4 مقاعد، بالرغم من حصول العقد الوطني على رئاسة المجلس وهو يمتلك 3 مقاعد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة