خنفر.. الجزائر مصممة على أن تظل أكبر ممون للغاز الطبيعي بإفريقيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد المدير المركزي للموارد الجديدة بمجمع سوناطراك، يوسف خنفر، أن الجزائر. ومن خلال مجمع سوناطراك، مصممة على أن تظل “أكبر ممون للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.
وأوضح خنفر للإذاعة الجزائرية أن الجزائر, تعتبر “أكبر ممون بالغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”. وتهدف “للحفاظ على هذه المكانة عبر استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول قيد التطوير”.
وأضاف أن الجهود المبذولة في مجال تحسين إنتاج الحقول قد أعطت ثمارها. سيما مع الارتفاع المحقق بأكثر من 4 مليار متر مكعب من الغاز في سنة 2022.
وقال خنفر: “نتطلع لتحقيق أزيد من 10 مليار متر مكعب خلال الفترة 2024 -2028 في تحسين إنتاج الحقول الموجودة قيد التطوير”. مذكرا بأن هدف سوناطراك يتمثل في تلبية الطلب الوطني المتزايد بـ3 إلى 5 % سنويا والمرشح لتخطي 60 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030.
وتابع ذات المسؤول يقول: “يجب علينا كذلك العمل أكثر من أجل تحسين العرض الغازي بغية الحفاظ على سوق التصدير”. مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك, توجد هناك مشاريع في طور الانجاز في إطار الانتقال الطاقوي. سيما من خلال برنامج سونلغاز ب15.000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية.
وستسمح عملية تطوير الطاقة الشمسية -حسب ذات المسؤول- باقتصاد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن “توفير جيغاواط واحد من الطاقة الشمسية يعادل اقتصاد 400 مليون متر مكعب من الغاز سنويا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.