“بي دبليو سي الشرق الأوسط” تسلط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن يومها الأول أمس، نشر “بي دبليو سي الشرق الأوسط” نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الأول من نوعه، والذي سلط الضوء على آراء 50 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم حول التحديات والفرص الرئيسية التي يواجهونها في تعزيز القيمة العامة والتأثير العام والحوكمة المستقبلية ككل.
وتتعاون “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، مع القمة العالمية للحكومات، منذ عقد من الزمن، في عرض الابتكارات الحكومية وأفضل الممارسات من خلال شراكتها المعرفية مع القمة. وقد دعمت الشركة منذ فترة طويلة “جائزة أفضل وزير في العالم” التي تقدّر التميز في الخدمة الحكومية.
ويتواصل التعاون مع القمة العالمية للحكومات في دورتها الحادية عشرة، من موقعها كمنصة عالمية للحكومات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، تجمع القادة والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء للتصدي المشترك للتحديات العالمية واستشراف مستقبل الحكومات.
وقال محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “لتشكيل حكومات المستقبل بشكل فعال، من المهم استطلاع الآراء حول المشهد الحالي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتوفر الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط ركيزة مهمة للقمة، حيث تقدم آراء وخبرات مهمة للمشاركين للاستفادة منها في نقاشاتهم. وتثري نتائج أول استطلاع عالمي للوزراء بالإضافة إلى التقريرين الصادرين ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة أمس المناقشات التي ستجري خلال القمة وما بعدها.”.
من جهته قال هاني أشقر، الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الشركة: “بينما نمر عبر عصر من التغيير والاضطرابات العالمية غير المسبوقة، من الضروري أن تتطور حكوماتنا، لتوجيه المجتمعات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتعد هذه القمة بمثابة منصة فريدة لقادة القطاعين العام والخاص للالتقاء وتبادل الآراء وعرض التطورات والإعداد لغد جديد.”
وعقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤتمراً صحفياً في يوم افتتاح القمة، أكدت فيه على ضرورة تطور عمل الحكومات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتناول المؤتمر موضوعات محورية بما في ذلك دور الحلول التي تركز على مصلحة المواطن في التحول الحكومي، والآراء حول الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في القطاع العام، بالإضافة إلى النتائج الرئيسية من الاستطلاع العالمي للوزراء.
ويشارك خبراء وقادة من بي دبليو سي الشرق الأوسط في جلسات نقاشية مختلفة في الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الهامة. وستكشف بي دبليو سي الشرق الأوسط عن ثلاث أوراق بحثية خلال القمة، بما في ذلك تقرير “مستقبل الجريمة”، الذي يتطرق إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في منع ومكافحة الجريمة في المستقبل. وتضع الورقة تصوراً لمجتمع أكثر أماناً مدعوماً بالتكنولوجيا، مع التركيز على الحاجة إلى تعزيز أمن البيانات، والاتجاهات التقنية، والبنية التحتية، والمواهب، والاستثمار في الأبحاث.
وتسلط الورقة الثانية بعنوان “التقدم في الرعاية الصحية” الضوء على الإمكانات التحويلية للطب التجديدي والعلاج الجيني في مجال الرعاية الصحية، وتعرض اتجاهين رئيسيين هما تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، والتقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية، واللذين يؤكدان على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية، كالاستثمار في إدارة المخاطر والعلاج الجيني، وموازنة تكاليف البحث والتطوير الأولية مقابل فوائد التكلفة طويلة الأجل، واعتماد التكنولوجيا في الرعاية الصحية.
وتتناول الورقة الثالثة تخطيط مستقبل الشركات العائلية، وتسلط الضوء على أهمية دعم الشركات العائلية في الشرق الأوسط لضمان النمو المربح والانسجام عبر الأجيال المتعددة، فيما تعطي الحكومات في المنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأولوية لدعم الشركات العائلية للاستفادة من فرص النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا.
وتعليقاً على مشاركة بي دبليو سي في القمة، قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تظل الثقة محوراً بالغ الأهمية لعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، نواصل الاحتفاء بالخدمة الحكومية المتميزة التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين. هذا العام، تغطي ريادتنا الفكرية موضوعات تتراوح من مستقبل الجريمة، وقياس وأدوات المرونة الحضرية إلى الطب التجديدي والعلاج الجيني، ويتم مشاركتها بروح الابتكار من أجل مجتمع أفضل. وبالإضافة إلى دعم جائزة أفضل وزير في العالم، هذا العام، نصدر معاً النتائج الأولية لتقرير رئيسي يستطلع آراء وزراء الحكومات حول الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الحكومة.”
ويحضر أكثر من 4000 مشارك من القطاعين العام والخاص 110 جلسات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات 2024، بما في ذلك 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية، كما تستقبل القمة ثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتستضيف 23 اجتماعاً وزارياً بحضور أكثر من 300 وزير.
وتطلق القمة، بالشراكة مع نخبة مختارة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً، تركز على أهم الممارسات والاتجاهات في القطاعات الحيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات الرعایة الصحیة الضوء على مع القمة
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025 تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام.
وأوضح في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الخريف: “إن المملكة تبني إستراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة؛ والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات واستحداث فرص اقتصادية جديدة؛ وتنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية
وبين أن المملكة تعمل أيضًا على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعات الإستراتيجية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإرساء أسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة، مفيدًا أن مشاركة المملكة في دافوس 2025 تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وترسيخ دور المملكة كقوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.