“بي دبليو سي الشرق الأوسط” تسلط الضوء على مستقبل الحوكمة في أول استطلاع عالمي للوزراء
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، ضمن يومها الأول أمس، نشر “بي دبليو سي الشرق الأوسط” نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الأول من نوعه، والذي سلط الضوء على آراء 50 وزيراً حكومياً من جميع أنحاء العالم حول التحديات والفرص الرئيسية التي يواجهونها في تعزيز القيمة العامة والتأثير العام والحوكمة المستقبلية ككل.
وتتعاون “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، مع القمة العالمية للحكومات، منذ عقد من الزمن، في عرض الابتكارات الحكومية وأفضل الممارسات من خلال شراكتها المعرفية مع القمة. وقد دعمت الشركة منذ فترة طويلة “جائزة أفضل وزير في العالم” التي تقدّر التميز في الخدمة الحكومية.
ويتواصل التعاون مع القمة العالمية للحكومات في دورتها الحادية عشرة، من موقعها كمنصة عالمية للحكومات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، تجمع القادة والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء للتصدي المشترك للتحديات العالمية واستشراف مستقبل الحكومات.
وقال محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “لتشكيل حكومات المستقبل بشكل فعال، من المهم استطلاع الآراء حول المشهد الحالي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتوفر الشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط ركيزة مهمة للقمة، حيث تقدم آراء وخبرات مهمة للمشاركين للاستفادة منها في نقاشاتهم. وتثري نتائج أول استطلاع عالمي للوزراء بالإضافة إلى التقريرين الصادرين ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة أمس المناقشات التي ستجري خلال القمة وما بعدها.”.
من جهته قال هاني أشقر، الشريك المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في الشركة: “بينما نمر عبر عصر من التغيير والاضطرابات العالمية غير المسبوقة، من الضروري أن تتطور حكوماتنا، لتوجيه المجتمعات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتعد هذه القمة بمثابة منصة فريدة لقادة القطاعين العام والخاص للالتقاء وتبادل الآراء وعرض التطورات والإعداد لغد جديد.”
وعقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط مؤتمراً صحفياً في يوم افتتاح القمة، أكدت فيه على ضرورة تطور عمل الحكومات نحو مستقبل رقمي مستدام. وتناول المؤتمر موضوعات محورية بما في ذلك دور الحلول التي تركز على مصلحة المواطن في التحول الحكومي، والآراء حول الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي في القطاع العام، بالإضافة إلى النتائج الرئيسية من الاستطلاع العالمي للوزراء.
ويشارك خبراء وقادة من بي دبليو سي الشرق الأوسط في جلسات نقاشية مختلفة في الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الهامة. وستكشف بي دبليو سي الشرق الأوسط عن ثلاث أوراق بحثية خلال القمة، بما في ذلك تقرير “مستقبل الجريمة”، الذي يتطرق إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في منع ومكافحة الجريمة في المستقبل. وتضع الورقة تصوراً لمجتمع أكثر أماناً مدعوماً بالتكنولوجيا، مع التركيز على الحاجة إلى تعزيز أمن البيانات، والاتجاهات التقنية، والبنية التحتية، والمواهب، والاستثمار في الأبحاث.
وتسلط الورقة الثانية بعنوان “التقدم في الرعاية الصحية” الضوء على الإمكانات التحويلية للطب التجديدي والعلاج الجيني في مجال الرعاية الصحية، وتعرض اتجاهين رئيسيين هما تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، والتقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية، واللذين يؤكدان على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية، كالاستثمار في إدارة المخاطر والعلاج الجيني، وموازنة تكاليف البحث والتطوير الأولية مقابل فوائد التكلفة طويلة الأجل، واعتماد التكنولوجيا في الرعاية الصحية.
وتتناول الورقة الثالثة تخطيط مستقبل الشركات العائلية، وتسلط الضوء على أهمية دعم الشركات العائلية في الشرق الأوسط لضمان النمو المربح والانسجام عبر الأجيال المتعددة، فيما تعطي الحكومات في المنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأولوية لدعم الشركات العائلية للاستفادة من فرص النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والسياحة والتكنولوجيا.
وتعليقاً على مشاركة بي دبليو سي في القمة، قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تظل الثقة محوراً بالغ الأهمية لعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، نواصل الاحتفاء بالخدمة الحكومية المتميزة التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطنين. هذا العام، تغطي ريادتنا الفكرية موضوعات تتراوح من مستقبل الجريمة، وقياس وأدوات المرونة الحضرية إلى الطب التجديدي والعلاج الجيني، ويتم مشاركتها بروح الابتكار من أجل مجتمع أفضل. وبالإضافة إلى دعم جائزة أفضل وزير في العالم، هذا العام، نصدر معاً النتائج الأولية لتقرير رئيسي يستطلع آراء وزراء الحكومات حول الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الحكومة.”
ويحضر أكثر من 4000 مشارك من القطاعين العام والخاص 110 جلسات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات 2024، بما في ذلك 200 متحدث من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية، كما تستقبل القمة ثمانية فائزين بجائزة نوبل، وتستضيف 23 اجتماعاً وزارياً بحضور أكثر من 300 وزير.
وتطلق القمة، بالشراكة مع نخبة مختارة من شركاء المعرفة، أكثر من 25 تقريراً استراتيجياً، تركز على أهم الممارسات والاتجاهات في القطاعات الحيوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات الرعایة الصحیة الضوء على مع القمة
إقرأ أيضاً:
ماذا يخطط ترامب لمنطقة الشرق الأوسط!؟
يمانيون../
من يشاهد الفيلم التسويقي عن غزة والذي يلعب بطولته كل من ترامب وملهمه آيلون ماسك وذراعه التنفيذي نتنياهو، مع ما يتضمنه من مشاهد خيالية عن أبنية مرتفعة بنماذج ناطحات سحاب، أو من مشاهد ولا في الاحلام لمنتجعات سياحية بنماذج غربية، مع مروحة من الصور غير الواقعية يحاول أن يرسمها هذا الفيلم ، لا يمكن إلا أن يتوقف حول الهدف من هذا التسويق، والذي لا يمكن أن يكون فقط للدعابة أو للتسلية، وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي من المشاريع السياسية الصادمة التي يروج لها ترامب، والتي يعمل فعلياً على السير بها وتنفيذها.
فماذا يمكن أن يكون الهدف أو الرسالة من هذا الفيلم التسويقي؟ وأية رسالة أراد إيصالها الرئيس ترامب؟ وما المشاريع الأميركية الغامضة (حتى الآن) والتي تنتظر منطقة الشرق الأوسط برعاية أميركية؟
بداية، وبكل موضوعية، لا يمكن إلا النظر بجدية إلى المستوى الحاسم بنسبة كبيرة، والذي يفرضه ترامب في أغلب الملفات التي قاربها حتى الآن، وبفترة قصيرة جداً بعد وصوله إلى البيت الأبيض رئيساً غير عادي.
أول هذه الملفات كان التغيير الفوري لاسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، مع كامل متتمات هذا التغيير في المراجع العلمية والجغرافية المعنية كافة، وذلك حصل خلال رحلة جوية له فوق الخليج المذكور.
ملفات الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك ودول أخرى، والتي دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه الأوامر التنفيذية الخاصة بها، بمعزل عما يمكن أن يكون لهذا الملف من ارتدادات سلبية على تجارة الولايات المتحدة نفسها.
ملف التهديد الجدي بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وتداعياته التي ما زالت قائمة، مع ملف التهديد الجدي بالعمل لجعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية.
ملف قناة بنما وفرض انتزاع المميزات التجارية التي كانت الصين قد اكتسبتها من اتفاق رسمي مع سلطات بنما بعد إلغاء الأخيرة الاتفاق.
أهم هذه الملفات أيضًا، والتي فرض الرئيس ترامب تغييرًا دراماتيكيًا فيها بوقت قياسي، هو ملف الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث وضعها على سكة الحل القريب، بعد أن كان البحث في إمكانية إيجاد حل قريب لها مستحيلاً، وذلك بمعزل عن الصفقات التجارية الضخمة (وخاصة في المعادن الحيوية مثل الحديد والصلب أو النادرة مثل الليثيوم) ، والتي يبدو أنه على الطريق لفرضها مع أوكرانيا، واجتماع البيت الأبيض الأخير، العاصف وغير المتوازن مع الرئيس الأوكراني، والذي اضطر مرغمًا لإنهاء زيارته إلى واشنطن بعد أن أهين وهُدّد بعدم العودة إلا بعد إعلان استعداده لقبول الصفقة كما هي، والتي ستكون بديلًا عن استمرار هذه الحرب، ولو على حساب أوكرانيا وأراضيها، وأيضاً ستكون على حساب اقتصاد وموقع الأوروبيين حلفائه التاريخيين في حلف شمال الأطلسي.
أما في ما خص فيلم ترامب التسويقي عن غزة، والمقارنة مع الجدية التي أظهرها في متابعة ومعالجة الملفات الدولية المذكورة أعلاه، فيمكن استنتاج عدة مخططات ومشاريع أميركية مرتقبة، في غزة بشكل خاص، أو في فلسطين وسورية ولبنان بشكل عام، وذلك على الشكل الآتي:
مشروع تهجير أبناء غزة بحجة تسهيل وتنفيذ إعادة الإعمار، رغم ما واجهه من رفض فلسطيني وعربي وإقليمي،ما زال قائماً بنسبة نجاح مرتفعة، والتسريبات حول دعمه قرارًا مرتقبًا لنتنياهو بالانسحاب من تسوية التبادل قبل اكتمالها، بعد فرض شروط جديدة، تؤكد أن ما يُخطط أميركياً وإسرائيلياً لغزة هو أمر خطير، ولتكون المعطيات التي خرجت مؤخراً وقصدًا للإعلام، عن موافقة أميركية سريعة لإسرائيل، لحصولها على صفقة أسلحة وذخائر وقنابل شديدة التدمير على وجه السرعة، تؤشر أيضاً وبقوة، إلى نوايا عدوانية إسرائيلية مبيتة، بدعم أميركي أكيد.
أما بخصوص ما ينتظر سورية من مخططات، يكفي متابعة التوغل الإسرائيلي الوقح في الجنوب السوري، دون حسيب أو رقيب، لا محلي ولا إقليمي ولا دولي، والمترافق مع استهدافات جوية كاسحة لكل ما يمكن اعتباره موقعًا عسكريًا، أساسيًا أو بديلًا أو احتياط، وكل ذلك في ظل تصريحات صادمة لمسؤولين إسرائيليين، بمنع دخول وحدات الإدارة السورية الجديدة إلى كل محافظات الجنوب، وبحظر كل أنواع الأسلحة والذخائر من مختلف المستويات في جنوب سورية، مع التصريح الواضح بتأمين حماية كاملة لأبناء منطقة السويداء دفعاً لهم لخلق إدارة حكم ذاتي مستقل عن الدولة السورية.
أما بخصوص لبنان، فالعربدة الإسرائيلية مستمرة، في ظل الاحتلال والاستهدافات الواسعة وعلى مساحة الجغرافيا اللبنانية، رغم وجود لجنة مراقبة خماسية عسكرية، برئاسة ضابط أميركي وعضوية فرنسي وأممي ولبناني وإسرائيلي. وليكتمل المشهد الغامض (الواضح) حول مخططات الرئيس ترامب المرتقبة للمنطقة، يكفي متابعة تصريح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مرجحًا أيضاً انضمام لبنان وسورية إلى الاتفاق، بعد الكثير من التغييرات العميقة التي حدثت في البلدين المرتبطين بإيران”.
العهد الاخباري ـ شارل أبي نادر