رئاسة COP28 تعلن إطلاق “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” بالشراكة مع رئاستي COP29 وCOP30
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إطلاق تعاون ثلاثي “ترويكا” بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، وذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.
وقال معاليه: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لرفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً. وتشكل هذه الترويكا نموذجاً مهماً وغير مسبوق للتعاون وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات”.
وحرصت رئاسة COP28 على إدراج نص تفاوضي في “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوافق عليه في ختام COP28، يدعو رسمياً إلى توحيد الجهود مع رئاستي المؤتمرين التاليين لضمان تعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح المناخي، ودعم الأولويات المناخية العالمية.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بتكاتف الجهود في COP28 لدعم العمل المناخي، مؤكداً ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر.
وقال معاليه إن “اتفاق الإمارات” تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضح معاليه أن COP28 كان مؤتمراً استثنائياً شهد توقيع “اتفاق الإمارات” التاريخي، حيث وحّدت الأطراف جهودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في العمل المناخي، مشيراً إلى أن الترويكا تهدف لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك لدعم العمل المناخي في مؤتمرَي COP29 في باكو (أذربيجان)، و COP30 في بيليم (البرازيل) وما بعدهما، وذلك عبر البناء على الإنجازات التي حققها العالم في COP28، وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، ومتابعة التزام الأطراف بتقديم تعهداتها التمويلية، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.
ونص “اتفاق الإمارات”، الذي حظي بدعم الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن تتعاون الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف في دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل من أجل إعداد “خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية”.
ويدعو “اتفاق الإمارات” إلى أن تركز هذه الشراكة على تعزيز التعاون الدولي، وتهيئة الظروف لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وتكثيف العمل والجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.
من جهته، قال معالي مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان: “بصفتنا الدولة المستضيفة لـ COP29، فإننا ملتزمون بالاستفادة من إمكانياتنا كجسر بين العالمَين المتقدم والنامي، بهدف تسريع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والسبيل إلى ذلك هو تحديد هدف جديد للتمويل المناخي يناسب حجم تحديات تغير المناخ وضرورة التحرك السريع لمعالجتها، وكما يجب الالتزام بتوفير هذا التمويل، وإتاحته للدول الأشد احتياجاً إليه”.
من ناحيتها قالت معالي مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية: “كما قلت في دبي، نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة التي تتيحها هذه الترويكا المكونة من رئاسات مؤتمرات الأطراف، لضمان قدرتنا خلال العامين المقبلين على القيام بما توضح الحقائق العلمية ضرورة تنفيذه، لنستفيد من آخر فرصة متاحة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية”.
من جهته قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تعليقه على إطلاق الترويكا: “يساعد التكامل الذي تحققه ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف على الوصول إلى الطموحات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ من خلال التعاون والتنسيق وتضافر الجهود، كما تشكل هذه الترويكا فرصة مهمة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في COP28، والتأكد من تفعيله خلال COP29، واستكمال الإجراءات اللاحقة اللازمة في COP30 من خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، التي يجب أن تشهد رفع سقف الطموح بما يتماشى مع متطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الزيادات الكبيرة المطلوبة في تدفقات التمويل المناخي”.
ومن المخطط أن يعمل مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان العام الجاري، على التوصل لتوافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي، يستجيب لاحتياجات الدول النامية، حيث سيشكل اعتماد هذا الهدف الجماعي الجديد أحد أهم الإنجازات في مجال التمويل المناخي منذ التزام الدول المتقدمة في عام 2009 بأن تجمع وتقدم معاً بشكل مشترك 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات الدول النامية.
واستناداً إلى “اتفاق الإمارات” والنتائج المتوقعة في مؤتمر باكو، ستركز الترويكا في COP30 الذي يُعقد في البرازيل على تقديم الأطراف نسخاً معززة من المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025، تضمن التزامها بالقيام بعمل مناخي أعلى طموحاً، لتسريع القدرة الجماعية العالمية على تنفيذ أهداف اتفاق باريس، في سياق متطلبات التنمية المستدامة وجهود الحد من الفقر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاق الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ سقف الطموح الحفاظ على رئاسة COP28 من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة «COP29» نتائج قيادتها لمشاورات تمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الأراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وأضافت فؤاد أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، قد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف ، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف ، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.