قال معالي ماتياس كورمان، الأمين العالم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، إن دولة الإمارات تواصل أدائها بشكل استثنائي في قيادة الاقتصاد والحوكمة والابتكار مما يجعلها مركزا اقتصاديا استراتيجيا ورئيسيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأكد معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، أهمية القمة التي تعقد في إمارة دبي، في تشكيل فرص نوعية لدفع التفكير الابتكاري والإبداعي والتركيز على أفضل الممارسات التي بدورها توفر فرص وحلول لمواجهة تحديات العصر الحالي.

وأعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولة الإمارات والارتقاء بها، وقال معاليه في هذا الإطار: “نحن سعداء بالعمل مع دولة الإمارات في مجالات السياسة والاقتصاد بما في ذلك سياسة المنافسة وحوكمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوحيد الضرائب، ونعمل بشكل أكبر أيضا في مجال السياسة الاجتماعية والتعليم وتنمية المهارات”.

وأكد الدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للمضي قدما ودعم التنمية الاقتصادية، موضحا الحاجة إلى سياسة اقتصادية واجتماعية استثنائية لدعم النمو الاقتصادي إضافة إلى حاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم للاجتماع معا في مؤتمرات كالقمة العالمية للحكومات لاستشراف مستقبل مختلف المجالات.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات التي واجهها خلال الأعوام الماضية بما فيها جائحة كوفيد-19، حيث أثبت الاقتصاد العالمي مرونته بشكل ملحوظ في مواجهة مختلف التحديات، متوقعا أن يواصل نموه بشكل معتدل بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، و3% في عام 2025.

ولفت إلى ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية مثل التحديات المناخية والاستجابة الفعالة لتغير المناخ والتحول الرقمي، وزيادة مستويات التعاون العالمي.

وفي إطار التحديات المناخية، أشار معاليه إلى الدور البارز الذي لعبه مؤتمر الأطراف “COP28”، في التوصل إلى بعض المعالم الجديدة والمهمة للغاية لتمويل العمل المناخي كتفعيل الصندوق العالمي للمناخ بتمويل بقيمة 700 مليون دولار من الدول المتقدمة حول العالم.

ولفت إلى تحقيق العالم تقدما في الالتزام بتمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار، حيث أظهر تقرير المنظمة لعام 2021 أن حوالي 89 مليار دولار قدمت من قبل الدول المتقدمة للدول النامية، فيما أظهرت البيانات الأولوية لعام 2022 أنه تم بالفعل تقديم تمويل بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار دولار.

وقال معالي ماتياس كورمان: “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكن في مؤتمر الأطراف “COP28” في دبي، تم إحراز الكثير من التقدم وسيكون ذلك جيدًا فيما يتعلق بالمكافحة العالمية لتغير المناخ، ومن التحديات الرئيسية التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار هي ضمان وجود ما يكفي من المشاريع في جميع أنحاء العالم لتكون قادرة على الاستفادة من تمويل المناخ حتى نتمكن من تحسين تأثير خفض الانبعاثات”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی والتنمیة

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط

توقع تقرير لمؤسسة سوق «جيه إل إل» العالمية، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في مصر نموا ثابتا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.

مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا

وبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر للربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.

ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها المؤسسة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يجري ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.

وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار 22%.

إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرة

وأبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024، وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، إذ جرى خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية، تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276 ألف وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

وبدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في القطاع 50 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداء قياسيا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر.

وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.

مقالات مشابهة

  • أهم التحديات التي تواجه حكومة ستارمر الجديدة في الشرق الأوسط
  • خطير على الرجال والنساء.. منظمة الصحة العالمية تدرج مادتين مسببتين للسرطان!
  • تفاصيل لقاء «حماة الوطن» مع المركز الصيني للتعاون الاقتصادي
  • سعود بن صقر: بقيادة محمد بن زايد حريصون على الشراكة مع العالم
  • خلال قمة شنغهاي.. سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تعزيز شراكاتها مع دول العالم
  • خلال قمة شنغهاي.. سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تعزيز شراكاتها ومد جسور التعاون مع دول العالم
  • سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على مد جسور التعاون مع العالم
  • أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تعاون الدول في إصلاحات معالجة أزمة المناخ
  • «حماة الوطن» يبحث الفرص الاستثمارية مع المركز الصيني للتعاون الاقتصادي
  • تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط