بنك ناصر: نستعد لتقديم مساعدات لقطاع غزة بـ15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عطية، مدير قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البنك سيدعم قطاع غزة بـ15 مليون جنيه لتوفير مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهلال الأحمر، موضحًا أنه جرى الاتفاق بالفعل على آليات المساعدات، وسيجري توقيع بروتوكول تعاون بشأنها، مشددًا: «هنكون أول بنك يدخل قوافل باسمه لقطاع غزة».
وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بنك ناصر الاجتماعي معروف أنه بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، موضحاً أنه يُنفذ شقًا اجتماعيًا مُهمًا لدعم المصريين، وضمن هذا الشق الاجتماعي دعم أهالي قطاع غزة لما يمرون به في الوقت الحالي.
وأشار رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إلى أن البنك حريص على بناء علاقات ستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، وتحقيق منظومة فاعلة لجمع وتوزيع الزكاة وحوكمة اللجان، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية.
رؤية البنك الاستراتيجيةوأكد أن رؤية البنك الاستراتيجية تتمثل في كونه بنك التنمية المستدامة والإدخار متناهى الصغر الأول فى شمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويشتمل على 104 فرع على مستوى الجمهورية، يقدموا خدمات متميزة لجميع المصريين، حيث أنشئ كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وبدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25 يوليو 1972.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي التضامن وزارة التضامن بنک ناصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة، خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر 2024، عدة نماذج عالمية منفذة في ملف الإيجار.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، يوم الاثنين الماضي، تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق، جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.. موضحة أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرها.
كما شهدت الجلسة عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف، لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سيمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأسعار والأماكن وطرق الحجز
بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق