بنك ناصر: نستعد لتقديم مساعدات لقطاع غزة بـ15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عطية، مدير قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن البنك سيدعم قطاع غزة بـ15 مليون جنيه لتوفير مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهلال الأحمر، موضحًا أنه جرى الاتفاق بالفعل على آليات المساعدات، وسيجري توقيع بروتوكول تعاون بشأنها، مشددًا: «هنكون أول بنك يدخل قوافل باسمه لقطاع غزة».
وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بنك ناصر الاجتماعي معروف أنه بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، موضحاً أنه يُنفذ شقًا اجتماعيًا مُهمًا لدعم المصريين، وضمن هذا الشق الاجتماعي دعم أهالي قطاع غزة لما يمرون به في الوقت الحالي.
وأشار رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إلى أن البنك حريص على بناء علاقات ستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، وتحقيق منظومة فاعلة لجمع وتوزيع الزكاة وحوكمة اللجان، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية.
رؤية البنك الاستراتيجيةوأكد أن رؤية البنك الاستراتيجية تتمثل في كونه بنك التنمية المستدامة والإدخار متناهى الصغر الأول فى شمال أفريقيا والمنطقة العربية، ويشتمل على 104 فرع على مستوى الجمهورية، يقدموا خدمات متميزة لجميع المصريين، حيث أنشئ كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وبدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25 يوليو 1972.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي التضامن وزارة التضامن بنک ناصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا
سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.
ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة الـ8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #النفط#العالم#فلسطين#الإمارات#مصر#بريطانيا#ترامب#المنطقة#الوفيات#مجلس#السعودية#أمريكا#الكونغرس#دبي#الفساد#الحكومة#غزة#رئيس#الوزراء#الرئيس#القطاع
طباعة المشاهدات: 1106
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-02-2025 01:13 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية