رئاسة COP28 تعلن إطلاق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» بالشراكة مع رئاستي COP29 وCOP30
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، إطلاق تعاون ثلاثي «ترويكا» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي أقيم في دولة الإمارات، وCOP29 الذي سيقام أذربيجان، وCOP30 الذي سيقام في البرازيل، وذلك للتنسيق بين الرئاسات الثلاث، والبناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.
وقال معاليه: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها، لرفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً. وتشكل هذه الترويكا نموذجاً مهماً وغير مسبوق للتعاون وتنسيق العمل من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات».
وحرصت رئاسة COP28 على إدراج نص تفاوضي في «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوافق عليه في ختام COP28، يدعو رسمياً إلى توحيد الجهود مع رئاستي المؤتمرين التاليين لضمان تعزيز التعاون الدولي ورفع سقف الطموح المناخي، ودعم الأولويات المناخية العالمية. وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بتكاتف الجهود في COP28 لدعم العمل المناخي، مؤكداً ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال المؤتمر.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: العمل من أجل السلام في المنطقة حمدان بن زايد: شهداء الإمارات الأبرار سطروا أسمى المعاني وأروع الأمثلةوقال معاليه إن «اتفاق الإمارات» تضمَّن مهمة واضحة لترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف في كلٍ من الإمارات وأذربيجان والبرازيل، للتعاون من أجل إعداد خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 ستتعاون من خلال الترويكا مع شركائها في أذربيجان والبرازيل، لضمان الوفاء بالتعهدات التي تمت في الإمارات، من خلال الدعم الفعّال لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأوضح معاليه أن COP28 كان مؤتمراً استثنائياً شهد توقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي، حيث وحّدت الأطراف جهودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في العمل المناخي، مشيراً إلى أن الترويكا تهدف لضمان استمرار التعاون والعمل المشترك لدعم العمل المناخي في مؤتمرَي COP29 في باكو (أذربيجان)، وCOP30 في بيليم (البرازيل) وما بعدهما، وذلك عبر البناء على الإنجازات التي حققها العالم في COP28، وتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، ومتابعة التزام الأطراف بتقديم تعهداتها التمويلية، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.ونص «اتفاق الإمارات»، الذي حظي بدعم الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن تتعاون الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف في دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل من أجل إعداد «خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
ويدعو «اتفاق الإمارات» إلى أن تركز هذه الشراكة على تعزيز التعاون الدولي، وتهيئة الظروف لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وتكثيف العمل والجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي. من جهته، قال معالي مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP29، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان: «بصفتنا الدولة المستضيفة ل COP29، فإننا ملتزمون بالاستفادة من إمكاناتنا جسراً بين العالمَين المتقدم والنامي، بهدف تسريع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والسبيل إلى ذلك هو تحديد هدف جديد للتمويل المناخي يناسب حجم تحديات تغير المناخ وضرورة التحرك السريع لمعالجتها، وكما يجب الالتزام بتوفير هذا التمويل، وإتاحته للدول الأشد احتياجاً إليه».
من ناحيتها قالت معالي مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية: «كما قلت في دبي، نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة التي تتيحها هذه الترويكا المكونة من رئاسات مؤتمرات الأطراف، لضمان قدرتنا خلال العامين المقبلين على القيام بما توضح الحقائق العلمية ضرورة تنفيذه، لنستفيد من آخر فرصة متاحة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».
من جهته قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تعليقه على إطلاق الترويكا: «يساعد التكامل الذي تحققه ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف على الوصول إلى الطموحات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ من خلال التعاون والتنسيق وتضافر الجهود، كما تشكل هذه الترويكا فرصة مهمة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في COP28، والتأكد من تفعيله، خلال COP29، واستكمال الإجراءات اللاحقة اللازمة في COP30 من خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، التي يجب أن تشهد رفع سقف الطموح بما يتماشى مع متطلبات الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الزيادات الكبيرة المطلوبة في تدفقات التمويل المناخي».
ومن المخطط أن يعمل مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان العام الجاري، على التوصل لتوافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي، يستجيب لاحتياجات الدول النامية، حيث سيشكل اعتماد هذا الهدف الجماعي الجديد أحد أهم الإنجازات في مجال التمويل المناخي منذ التزام الدول المتقدمة في عام 2009 بأن تجمع وتقدم معاً بشكل مشترك 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات الدول النامية.
واستناداً إلى «اتفاق الإمارات» والنتائج المتوقعة في مؤتمر باكو، ستركز الترويكا في COP30 الذي يُعقد في البرازيل على تقديم الأطراف نسخاً معززة من المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025، تضمن التزامها بالقيام بعمل مناخي أعلى طموحاً، لتسريع القدرة الجماعية العالمية على تنفيذ أهداف اتفاق باريس، في سياق متطلبات التنمية المستدامة، وجهود الحد من الفقر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات اتفاق الإمارات العمل المناخی تغیر المناخ سقف الطموح الحفاظ على رئاسة COP28 من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل البنك الدولى ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص معالي رئيس الوزراء بوضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم استكمال العمل على ملف ادارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من ٤ سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة انتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الإسمنت، حيث تم توقيع ٦ عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجاز مهم لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والإسمنت في مصر.
واضافت سيادتها إنه يتم استكمال العمل على تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من ٣٠٠ شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام ٢٠٢٤ في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة ٤٠٪ عن ال٢٠ عامًا الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير ٩٨٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع ٣٣٤ ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
واشارت معاليها ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال ٢٠٢٤، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في ان تكون مصر ضمن ٦ دول تحصل على تمويل ٢٠٠ مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر.
ولفتت د. ياسمين فؤاد ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية ٢٠٢٤ في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث اظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من ٧٪ إلى ١٦٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار ٣٠٠ مليار دولار تمويل سنويا بحلول ٢٠٣٥، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال كلمته ان هذة المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة وتأكيدًا علي سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى، مؤكدا ن الدولة إتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار وإستبداله بمصادر أخرى أقل ضررًا على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضًا هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ الجيزة ان هناك تعاون مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة مؤكدًا علي اهمية رفع الوعي لدي المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة.
في حين ثمن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدي إلى فرصة، وذلك باغلاق واحد من اقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذج ملهم، ويستفاد مواطني القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.
ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولى عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريك مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، وايضا التعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وخطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.
كما أضاف ستيفان ان مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات مما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية حيث زادت على مدار ال١٠ سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، كما أشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.
وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان، واكد أبو سنة على ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار
واضاف أبو سنة ان وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز اخصائي في مجالات البيئة المختلفة.