رئيس وزراء سيراليون : نواصل التبادل المعرفي مع الإمارات.. ونسعى للتحول إلى بلد متوسط الدخل بحلول 2035
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد معالي د. ديفد سنجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتكنولوجيا، حيث يضع كلا البلدين هذه المجالات ضمن أولوياتهم لتنمية المهارات الشابة التي بدورها تستكمل مسيرة تطوير الحكومات المستدامة.
وأعرب معاليه عن تطلعهم لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات خاصة في مجال التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات العامة والتبادل المعرفي، مشيرا إلى تشارك البلدين الرؤى والطموحات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تشكل حلقة وصل فريدة لمناقشة مستقبل الحكومات وتبادل الأفكار حول تشكيلها لتقديم الخدمات العامة والتعلم من تجارب الملهمين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الرؤى الريادية التي وضعتها قيادة جمهورية سيراليون لدعم الاقتصاد المحلي والتحول إلى بلد متوسط الدخل بحلول عامي 2030 و2035 وذلك من خلال العمل على “أجندة الخمسة الكبار للتحول في الاقتصاد”، والتي تشمل أهم خمس مجالات سيتم التركيز عليها خلال الأعوام القادمة كتعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي وتقليل الاستيراد بعد الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأوضح أن تنمية رأس المال البشري وتمكين المهارات الشبابية والتدريب تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد من خلال الاستثمار في المهارات الشبابية، حيث تسعى سيراليون إلى توظيف 500 ألف شاب وشابة خلال فترة خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى.
ولفت معالي رئيس وزراء سيراليون إلى أنه على مدار الأعوام الخمس الماضية تم التركيز بشكل كبير على التعليم، موضحا أن ذلك أسهم في زيادة عدد المتعلمين إلى ما يزيد عن مليون طالب بزيادة تتراوح من 38 إلى 70% في المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك تنمية الطفولة المبكرة.
وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في بلاده، حيث تنص الخطة الوطنية على تمكين البنية التحتية الرقمية لسيراليون وتعزيز الابتكارات ومواكبة التطورات التكنولوجية ليتم استخدامها كوسائل وعوامل تدعم الاقتصاد الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا