نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك، قالت فيه إن شيئا غريبا يحدث، نوع من الخلل. إن الساسة الليبراليين الذين يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة أو وقف الدعم للهجوم الإسرائيلي لم يعودوا منطقيين، ويبدو على نحو متزايد وكأنهم يمرون بأزمة.

وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن اللغة المشوهة والتصريحات المتناقضة أصبحت شائعة بين الشخصيات الرسمية.

وعندما سُئل  رئيس حزب العمال البريطاني كير سترامر عما إذا كان قطع المياه والإمدادات من الإجراءات التي تندرج ضمن القانون الدولي، قال في البث الإذاعي المباشر إن "إسرائيل لديها هذا الحق". ثم ادعى حزبه أنه لم يقل هذا مطلقا.

ولفتت إلى أنه عندما قال ستارمر إن حزب العمال لن يعترف بفلسطين من جانب واحد، قال وزير خارجية الظل الخاص به، ديفيد لامي، لصحيفة "فايننشال تايمز" إن حزب العمال سوف يدرس ذلك. 

ووفقا للكاتبة، فإن هذه التناقضات تتجلى بشكل أوضح عندما يعبر السياسيون عن دعمهم المطلق لتصرفات إسرائيل بينما يعبرون أيضا عن قلقهم بشأن المدنيين في غزة. في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بدا أن ليزا ناندي، وزيرة التنمية الدولية في الظل، تدعم تعليق الأموال للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، لأن "هذه الادعاءات الخطيرة تتطلب استجابة جدية"، بينما "تسعى أيضا إلى الحصول على تطمينات" من رئيس الوزراء أنه لا يزال من الممكن تقديم المساعدات.


وقالت الكاتب إنها اضطرت لقراءة بيانها عدة مرات لمحاولة فهم ما كانت تقصده ناندي. وفي الوقت نفسه، قال ديفيد كاميرون إنه "قلق" من أن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي، لكن هذا لم يغير موقف المملكة المتحدة بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

ويمكننا أن نطلق على هذا التوجه اسم سياسة "شرودنغر"، حسب تعبير الكاتبة. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر لا يمكن اعتباره بمثابة ترخيص "لتجريد الآخرين من إنسانيتهم"، لكن حكومته اختارت مرتين تفعيل الحق في تجاوز الكونغرس وتوفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل. 

وذكر المقال أنه هذا التنافر هو نتاج محاولة التوفيق بين موقفين غير قابلين للتوفيق. إن الحقائق ببساطة صارخة للغاية بحيث لا يستطيع أي شخص أن يواجهها بينما يستمر بشكل معقول في دعم تصرفات إسرائيل في غزة. لذا يلجأ الساسة بدلا من ذلك إلى تفسيرات متناقضة وفي بعض الأحيان غريبة لتجنب التنديد بهذه الأفعال أو المطالبة باتخاذ أي إجراء حيالها. وتقترب النتائج من الارتباك، مثلما حدث عندما قالت نانسي بيلوسي لشبكة CNN  إنه في حين أن بعض المتظاهرين "عفويون وعضويون وصادقون"، فإن الدعوة إلى وقف إطلاق النار تعني إعطاء صوت لـ "رسالة بوتين". وإذا لم يكن ذلك كافيا، فقد طلبت في العام الماضي من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين العودة إلى الصين، حيث "يقع مقرهم الرئيسي". 

المتحدثون الرسميون اقتربوا من الاستسلام. وعندما سُئل عن الرسالة التي يحملها جو بايدن للأمريكيين العرب الذين يشعرون بالقلق بشأن غزة، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس "مفطور القلب" ويعتقد أيضا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". يبدو أن بايدن الحزين قد استسلم تماما، وانكسر تحت جهود التظاهر بأن سياسة بلاده في الشرق الأوسط مثمرة أو حتى متماسكة. وقد اعترف بأن الضربات ضد الحوثيين لا تنجح. وقال للصحفيين: "هل توقف الحوثيين؟ لا.  هل ستستمر؟ نعم". 

وقالت الكاتبة إنه ملخص صادق على الأقل، وهو يشمل الموقف الذي أبداه حلفاء إسرائيل تجاه غزة. هل ينجح [الهجوم]؟ لا، لكنه سوف يستمر. هكذا هو الحال. ولأن الحرب لا تنجح بأي اختبارات، فهي لا تتوافق مع المبادئ الليبرالية، وليست حتى منطقية من الناحية الأمنية، أصبح الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر اضطرابا منذ عقود، والصراع يجعل الحياة السياسية متقلبة بشكل متزايد في الداخل، وخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لقد وضع حزبان من "الكبار" الوسطيين نفسيهما كبديلين للمنافسين اليمينيين الفوضويين والفاسدين في عام انتخابي حاسم، ويشعرون الآن بالقلق بشأن فقدان الدعم، ويتعين عليهم بانتظام درء مضايقات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
 
وأضافت أن هذا العجز الغريب عن الرد بشكل مناسب على العدوان الإسرائيلي له أهمية أكبر من مجرد غزة. فقد كشفت الأحداث هناك عن العيوب التي تعيب نموذجا كاملا للسياسة والافتراضات التي يقوم عليها. إذا كانت الليبرالية غير قادرة على تقديم شكل أخلاقي ومستقر للحكم، فما الهدف إذن؟ وفي خضم هذا الصراع الدموي والمدمر تاريخيا، إذا لم تظهر الليبرالية أي قدرة أو رغبة في حماية الحياة المدنية والأمن الإقليمي وآفاقها الانتخابية، فإن ادعاءاتها المتعلقة بالمبدأ والكفاءة التي تحدد مهمتها تنهار. 

وعندما يصبح العالم الأقل أمانا ثمنا مقبولا مقابل الولاء للحلفاء، فإن مطالبة الغرب بالسلطة باعتباره الوصي السياسي والعسكري على القانون والنظام تبدو هشة على نحو متزايد، وفق المقال.
 
وأشارت الكاتبة إلى أنه بمجرد زوال تلك السلطة، يهتز النظام من الداخل. وكان الإجماع السياسي السائد بشأن إسرائيل وفلسطين يرى منذ فترة طويلة أن تصرفات إسرائيل لابد أن تحظى بدعم قوي، وأن محنة الفلسطينيين إما معقدة إلى حد يصيبها بالشلل أو ــ في أسوأ الأحوال ــ خطأ إرهابييهم. والآن يتعرض هذا الإجماع للتحدي، ليس فقط من قِبَل محتجين مجهولي الهوية، بل وأيضا من داخل معاقل وسائل الإعلام الليبرالية. في الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير أن كلا من CNN ونيويورك تايمز تعاني من خلافات داخلية بعد أن اعتبر بعض الموظفين أن تغطيتهما ساذجة للغاية ومتعاطفة مع تصرفات إسرائيل. 


ونوهت إلى أن غزة أصبحت تعبيرا عن أزمة الشرعية بالنسبة للطبقة السياسية الأنجلوأميركية التي ترأس أنظمة هشة بالفعل تقدم أقل وأقل لسكانها، والتي يتلخص عرضها الرئيسي في أن البديل أسوأ. قد تبدو الأمور مستقرة، لكن تحتها تكمن مشاعر السخط المكبوتة بشأن تكاليف المعيشة، وتقلص الحراك الاجتماعي والخراب الذي أحدثته الحكومات اليمينية التي لا يقدم الوسطيون حلا حقيقيا لها. 

وكما قال الكاتب ريتشارد سيمور ذات مرة: "إذا اندلعت أزمة في السياسة، فيمكننا أن نكون على يقين من أنها مُبالغ في تحديدها من خلال تراكم التناقضات في أماكن أخرى من البنية. قد يكون من الممكن التحكم في الأزمات الفردية، لكن الأمر المميت هو الطريقة التي تتغذى بها كل هذه التناقضات على بعضها البعض". 

قد يبدو الرد السياسي على غزة عنيدا ومستبدا، إلا أن ما يكمن وراءه ليس القوة، بل الضعف، حسب تعبير الكاتبة. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الفلسطينيين بريطانيا امريكا فلسطين غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس

بينما ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولئن تجاوز الاحتلال مختلف الأعراف والقوانين الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة بذريعة الرد على هجوم 7 أكتوبر، فإن حجم الانتهاكات والعقوبات الجماعية في الضفة الغربية تزايد بشكل ملحوظ، وفق خبراء ومنظمات حقوقية ودولية ولا يقل خطوة عما يجري في غزة.

لا تقتصر العقوبات على ما يمارسه جيش الاحتلال، إنما يرافقها قرارات من الكنيست الإسرائيلي، ومن ذلك إبعاد عائلات أسرى نفذوا عمليات ضد الاحتلال عن مدينة القدس، واعتداءات وصلت حد تهجير تجمعات فلسطينية بأكملها.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 930 شهيدا وعدد الجرحى حاجز 7 آلاف في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة.

عودة: في الضفة يمنع الناس من الذهاب للعمل والحصول على قوت يومهم (الجزيرة) تجويع في الضفة أيضا

وفق خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة، فإن كل القوانين المحلية والدولية في العالم ترفض العقاب الجماعي بالكامل، وفي حالة إسرائيل والفلسطينيين "بات واضحا للعيان، خصوصا بعد اتفاق وقف النار في غزة (19 يناير/كانون الثاني الماضي)، أن إسرائيل قررت عقاب جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

إعلان

ولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن القانون الدولي يرفض العقاب الجماعي حتى لو أخطأ أحد الأفراد في مجتمع معين، وأن يقتصر العقاب على الشخص ذاته، موضحا في الوقت ذاته أن "السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية محميون حسب اتفاقية جنيف الرابعة ويمنع على القوة المحتلة، إسرائيل، ممارسة أي نوع من العقاب الجماعي ضد هؤلاء الأفراد وهذه التجمعات".

وذكر من الانتهاكات التي يمكن اعتبارها عقابا جماعيا هدم البيوت دون منح الفلسطينيين بديلا آخر، وتقييد حرية الحركة، والإغلاقات والحواجز واستمرار تقطيع الطرق، والفصل بين محافظات الضفة وبين الضفة والقدس.

وقال عودة إن "العقاب الجماعي قد يصل إلى مستوى جريمة حرب"، موضحا أن "التجويع لا يطبق فقط في غزة، بل في الضفة أيضا حيث يحرم الناس من الذهاب للعمل والحصول على قوت يومهم، مما أدى لرفع أسعار التنقل والبضائع، وهذا يندرج تحت التجويع".

وفي ظل "تعتيم إعلامي على ما يجري في الضفة والقدس"، يقول عودة إن الاحتلال يواصل تنفيذ اعتقالات كبيرة والهدم الجماعي للبيوت واقتحام المدن والقرى والمخيمات دون أي سبب عسكري واضح.

وأشار إلى ما تتعرض له القدس "من هدم للبيوت وتهديد للمقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن مدينتهم، كل هذه الأمور محرمة وممنوعة ومرفوضة حسب اتفاقية جنيف الرابعة وحسب الأعراف والقوانين الدولية".

وشدد على أهمية توثيق هذه الانتهاكات ونشرها إعلاميا، معتبرا أن معركة إسرائيل الرئيسية توجد في الضفة، التي يتربص بها خطر ضم مساحات شاسعة منها.

الاحتلال احتجز جثامين 259 شهيدا فلسطينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الجزيرة) أبرز العقوبات

فيما يلي نستعرض أبرز أشكال العقاب الجماعي الممارس من قبل الاحتلال بالضفة الغربية، استنادا إلى تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية وجهات دولية:

إعلان

احتجاز جثامين الشهداء
تشير معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين  ورفات 672 شهيدا في الثلاجات ومقابر الأرقام منذ عام 1967، بينهم 70 شهيدا أسيرا و259 شهيدًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتالي حرمان عائلاتهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم ودفنهم وفق الشريعة الإسلامية.

الاعتقال التعسفي
طالت الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 14 ألفا و400 فلسطيني بالضفة، وآلافا في قطاع غزة، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين.

كما اتسعت ظاهرة اعتقال الفلسطينيين رهائن، بحيث يتم اعتقال آباء وأمهات أو أشقاء أو أحد أقارب من تسميهم سلطات الاحتلال "مطلوبين" لحين تسليم الملاحَقين أنفسهم.

ويواصل الاحتلال منع ذوي الأسرى، وهم نحو 9500 أسيرا بعد أن كانوا 5250 أسيرا قبل 7 أكتوبر، من زيارتهم أو التواصل معهم.

الاحتلال يقطع أوصال الضفة بنحو 900 بوابة حديدية وحاجز ونقطة تفتيش (الجزيرة)

الحواجز والبوابات
تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال تقطع أوصال الضفة بقرابة 900 حاجز عسكري ملموس ومأهول وبوابة حديدية تقيد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك حركة المرضى والطواقم الطبية والتعليمية والتجارية.

الهدم والتهجير
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 6 مارس/آذار الجاري هدمت قوات الاحتلال في الضفة 3261 منشأة بذريعة عدم الترخيص أو كإجراء عقابي، مما أسفر عن تهجير أكثر من 7 آلاف فلسطيني وتضرر قرابة 607 آلاف آخرين، وفق معيطات الأمم المتحدة.

ومن بين المنشآت المهدمة 67 منشأة هدمت كإجراء عقابي لذوي فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

في حين يشير مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى تدمير أكثر من 500 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي خلال العملية العسكرية في مخيم جنين، و632 منزلا ومنشأة في مخيمي طولكرم ونور شمس.

إعلان

وبين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 و31 يناير/كانون الثاني 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2275 فلسطينيًا، من بينهم 1117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد تم تهجير أكثر من 37 ألفا و400 فلسطيني معظمهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.

الاحتلال دمر أكثر من 21 كيلومترا من أنابيب المياه في مخيم جنين (الجزيرة)

تدمير البنية التحتية
تسبب عمليات الاحتلال شمالي الضفة في تدمير عشرات الكيلومترات من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع.

ووفق معطيات للأمم المتحدة، طال التدمير في مخيم جنين ما يزيد عن 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به، وأكثر من 5 آلاف  متر من الطرق.

كما تضرر بشدة 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، و15 كيلومترًا من أنابيب المياه في مخيمي نور شمس وطولكرم، وأكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة طوباس.

منظمة أطباء بلا حدود طالبت بوقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل الفرق الطبية (الفرنسية)

استهداف القطاع الصحي
وفي القطاع الصحي لفت المكتب الأممي إلى أن 61% فقط من المنشآت في الضفة الغربية تعمل بكامل طاقتها، مما يتسبب في تأخير تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/شباط الماضي إسرائيل إلى التوقف "عن استخدامها غير المتناسب للقوة والقوة المميتة في الضفة الغربية مما يؤدي إلى مقتل المدنيين وإصابتهم".

كما طالبتها بأن "توقـف العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى، والهجمات على المرافق الطبية وجميع الإجراءات التي تعيق الكوادر الطبية".

إعلان

واعتبرت المنظمة "العقبات التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية من قبل القوات الإسـرائيلية جزءًا من نظام أوسع من العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها القمعية على المسـلحين الفلسـطينيين".

تعطل العملية التعليمية
وفق الأمم المتحدة تضرر التعليم بشدة في الضفة الغربية، إذ اضطُر أكثر من 600 ألف طالب وطالبة إلى التعلم من منازلهم لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة العام المدرسي 2023-2024.

في حين تقول الأونروا إن أكثر من 5 آلاف طفل يحرمون من الذهاب إلى مدارسها شمالي الضفة.

طرد العمال
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2027 تمنع إسرائيل نحو 220 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "موشيه أربيل" يوم أمس الأربعاء، قرار إبعاد عن مدينة القدس بحق 3 أسرى محررين من المدينة، هم: زينة بربر، ومحمد أبو الهوى، وتسنيم عودة.

يذكر أن بربر وعودة تحررتا ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الحرية" بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.… pic.twitter.com/6so07aOIXO

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025

إلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين
في فبرير/شباط 2024 قررت سلطات الاحتلال سحب "الإقامة الدائمة"، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على المقدسيين، من المقدسي ماجد الجعبة، وأيضا من نواب بالمجلس التشريعي ووزير.

كما أصدرت عشرات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى ومن القدس إلى خارجها مما تسبب في تشتت عشرات العائلات.

وكان آخر المبعدين الأسيرة المحررة زينة بربر والأسير محمد أبو الهوى والأسيرة تسنيم عودة، في وقت تواصل فيه حجب حق لمّ شمل عائلات أحد الوالدين من الضفة الغربية.

مقالات مشابهة

  • كيف تستخدم إسرائيل النفايات لتهجير قطاع غزة؟
  • رسوم أوروبية ردًا على الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ
  • إسرائيل توافق على محادثات بشأن الحدود مع لبنان
  • ‏لكي تعرفوا حقيقة ⁧‫الساسة الشيعة‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ !
  • هذا الموضوع لا يحتمل لا التأويل ولا التنظير.. عدوان لمتري: التعثر بدأ من أهل البيت
  • مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر
  • 50 يوما على عدوان الاحتلال شمال الضفة.. واعتقالات تطال نائبا بالخليل
  • أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس
  • حماس: إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق غزة