مالفيناس.. أوروبا تعتمد التسمية الأرجنتينية لجزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
بعد مرور 41 عاما من حرب فوكلاند التي انتصرت فيها بريطانيا على الأرجنتين، انتصر الاتحاد الأوروبي دبلوماسيا لبوينس آيرس باعتماده التسمية الأرجنتينية لجزر فوكلاند المتنازع عليها بدلا من التسمية البريطانية.
وبعد اجتماع قمة استمر يومين في بروكسل بين زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (عددها 27 دولة)، وزعماء "كتلة 33 دولة" من أميركا اللاتينية التي تعرف باسم "سيلاك"؛ أيد الاتحاد الأوروبي أمس الأول الثلاثاء إعلانا تدعمه الأرجنتين يشير إلى جزر "مالفيناس" الاسم المفضل للأرجنتين، في حين تسميها بريطانيا "فوكلاند" وتعدّها ضمن أقاليمها في ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
وجاء في الإعلان- الذي أيدته 32 دولة من أصل 33 دولة من دول "سيلاك"، مع رفض نيكاراغوا- أنه "في ما يتعلق بمسألة السيادة على جزر مالفيناس أخذ الاتحاد الأوروبي علما بموقف "سيلاك" التاريخي القائم على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي في الحل السلمي للنزاعات".
فرحة أرجنتينيةوفي إطار ردود الفعل على الإعلان، أشادت الحكومة الأرجنتينية بالنص السياسي، واعتبرته "انتصارا دبلوماسيا" لها، و"دليلا على الدعم الأوروبي لمطالبتها" بالجزر المتنازع عليها التي خاضت حربا مع بريطانيا حولها عام 1982.
وأعرب وزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافييرو عن أمله في استخدام إعلان القمة "كسابقة لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع كان محظورا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد".
وأضاف "بعيدًا عن هذا الإعلان، تأمل الحكومة الأرجنتينية توسيع نطاق الحوار مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمسألة جزر مالفيناس". الذي عدّه "دعوة أخرى من المجتمع الدولي للمملكة المتحدة للموافقة على الوفاء بالتزامها باستئناف مفاوضات السيادة مع الأرجنتين".
وفي تغريدة له على تويتر، تفاخر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي حضر القمة قائلا "اختتمنا القمة بأخبار رائعة، وتبنى الاتحاد الأوروبي وسيلاك اقتراحا بشأن مسألة مالفيناس"، مضيفا "أن مطالبتنا بالسيادة على الجزر بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لا تزال قائمة".
عاقبة البريكستعلى الجانب الآخر، طالب دبلوماسيون بريطانيون أمس الأربعاء من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "توضيح" موقف الكتلة. وذلك بعد أن سبق أن حذر مسؤولون بريطانيون نظراءهم في الاتحاد الأوروبي من أن الأرجنتين ستحاول استغلال القمة لتقديم مطالباتها بشأن الجزر، حتى قبل عقد الاجتماع.
من جهته، قال المتحدث باسم خدمة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تغير وجهات نظرها ومواقفها بشأن جزر مالفيناس، والاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتعبير عن أي موقف بشأن تلك الجزر، حيث لا يوجد أي نقاش في المجلس بشأن هذه المسألة".
وأضاف "المملكة المتحدة ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، إنهم مستاؤون من استخدام كلمة مالفيناس. إذا كانوا في الاتحاد الأوروبي فربما كانوا سيعارضونه، لا يمكننا إصدار بيان نيابة عنهم".
وأوضح مسؤول أوروبي الموقف قائلا "قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان رئيس الوزراء البريطاني سيحضر اجتماع الاتحاد الأوروبي-سيلاك وكان بإمكانه استخدام حق النقض ضد استخدام جزيرة مالفيناس في النص"، مضيفا "أن الأرجنتينيين صاغوه بطريقة معينة".
يذكر أن الأرجنتين غزت تلك الجزر المتنازع عليها في الثاني من أبريل/نيسان 1982، بعد تولي الجنرال غالتيري الحكم، من أجل استعادة سيادتها عليها، فواجهتها بريطانيا بأسطولها البحري والجوي في حرب انتصرت فيها يوم 14 يونيو/حزيران 1982، بعد مقتل 750 عسكريا أرجنتينيا و250 بريطانيا.
وفي العاشر من مارس/آذار 2013، أجرت بريطانيا استفتاء عاما بالجزر لاستبيان رأي سكانها بشأن البقاء تحت سيادة بريطانيا أو الاستقلال، فصوت 99.8% منهم للبقاء تحت الحكم البريطاني، في حين لم تعترف الأرجنتين بذلك الاستفتاء ونتائجه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس