حقوق الإنسان تدين الصمت العربي والدولي إزاء جرائم العدو في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استهداف كيان العدو لمدينة رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة الصهيونية الشعواء التي تحوّلت شوارعها إلى مخيمات لنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وفيما اعتبرت، استهداف الكيان الغاصب لمدينة رفح بقدر ما يمثل وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي والأممي، فإنه في الوقت ذاته يثبت إمعان هذا الكيان المجرم في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن ما ارتكبته آلة الكيان الوحشية في رفح، دليل جديد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما مقررات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وإثبات متجدد بأنه لا يقيم أي وزن للمبادئ والقوانين والمعاهدات الانسانية الدولية، ولا للرأي العام الدولي ولا للأدوات من المطبعين في المنطقة العربية والإسلامية.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في ظل غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في هذه الجرائم.
وأوضحت "أن تفاصيل اغتيال الطفلة هند وعائلتها والمسعفين الذين هبوا لنجدتها بقدر ما تمثل نموذجاً لواقع ما يرتكبه الاحتلال في غزة من جرائم، فإنها جريمة يندى لها تاريخ البشرية ولو أن ما يحدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، لكن يبدو أن الدم الفلسطيني والعربي والمسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".
وحمل البيان الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المتواطئة وفي مقدمتها حكومات ألمانيا وبريطانيا المسؤولية إزاء هذه المجزرة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر وجرائم، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر، وتدفعه للتمادي في ارتكابها والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائمه بحق أبناء فلسطين.
وذكر أن مجزرة رفع كشفت السقوط الأخلاقي المدوي للمجتمع الدولي، وزيف قيم العالم الحر الذي تتشدق به المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، كما فضحت مواقف النظام الرسمي العربي المتواطئة والمتخاذلة.
وعدّ بيان وزارة حقوق الإنسان، استمرار الصمت والتواطؤ والخذلان الأممي والعربي والإسلامي مساندة للكيان المتوحش في أهدافه المعلنة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، وتهديده للأمن القومي العربي والإسلامي والسلام العالمي، ونسفه لما بقي من قيم ومبادئ إنسانية عالمية مشتركة.
وأطلقت وزارة حقوق الإنسان صرخة تحذير واستنفار للمنظومة الإنسانية الدولية وللدول العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم وأحراره إلى النزول للشوارع والميدان للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بالشراكة الأمريكية والغربية في ارتكابها.
وثمنت الموقف الإنساني والأخلاقي والديني الذي اتخذته القيادة الثورية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الصهيوني وفك الحصار وإدخال المساعدات من الغذاء والدواء لسكان القطاع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة