واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استهداف كيان العدو لمدينة رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة الصهيونية الشعواء التي تحوّلت شوارعها إلى مخيمات لنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.

وفيما اعتبرت، استهداف الكيان الغاصب لمدينة رفح بقدر ما يمثل وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي والأممي، فإنه في الوقت ذاته يثبت إمعان هذا الكيان المجرم في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن ما ارتكبته آلة الكيان الوحشية في رفح، دليل جديد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما مقررات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وإثبات متجدد بأنه لا يقيم أي وزن للمبادئ والقوانين والمعاهدات الانسانية الدولية، ولا للرأي العام الدولي ولا للأدوات من المطبعين في المنطقة العربية والإسلامية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في ظل غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في هذه الجرائم.

وأوضحت "أن تفاصيل اغتيال الطفلة هند وعائلتها والمسعفين الذين هبوا لنجدتها بقدر ما تمثل نموذجاً لواقع ما يرتكبه الاحتلال في غزة من جرائم، فإنها جريمة يندى لها تاريخ البشرية ولو أن ما يحدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، لكن يبدو أن الدم الفلسطيني والعربي والمسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".

وحمل البيان الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المتواطئة وفي مقدمتها حكومات ألمانيا وبريطانيا المسؤولية إزاء هذه المجزرة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر وجرائم، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر، وتدفعه للتمادي في ارتكابها والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائمه بحق أبناء فلسطين.

وذكر أن مجزرة رفع كشفت السقوط الأخلاقي المدوي للمجتمع الدولي، وزيف قيم العالم الحر الذي تتشدق به المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، كما فضحت مواقف النظام الرسمي العربي المتواطئة والمتخاذلة.

وعدّ بيان وزارة حقوق الإنسان، استمرار الصمت والتواطؤ والخذلان الأممي والعربي والإسلامي مساندة للكيان المتوحش في أهدافه المعلنة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، وتهديده للأمن القومي العربي والإسلامي والسلام العالمي، ونسفه لما بقي من قيم ومبادئ إنسانية عالمية مشتركة.

وأطلقت وزارة حقوق الإنسان صرخة تحذير واستنفار للمنظومة الإنسانية الدولية وللدول العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم وأحراره إلى النزول للشوارع والميدان للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بالشراكة الأمريكية والغربية في ارتكابها.

وثمنت الموقف الإنساني والأخلاقي والديني الذي اتخذته القيادة الثورية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الصهيوني وفك الحصار وإدخال المساعدات من الغذاء والدواء لسكان القطاع.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟

1 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة/ (رويترز) – أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟

المحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

* أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟

طلب ممثلو الادعاء في مايو أيار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 سبتمبر أيلول. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

* ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟

جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.

ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.

* ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

في ديسمبر كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي يناير كانون الثاني، خلص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.

ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى يوليو تموز المقبل للرد.

وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: تصرفات إسرائيل هجوم على المنظمة الدولية
  • "لجان المقاومة" تدين التصعيد الإجرامي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان
  • "القومي للإعاقة" و"البيت الروسي" يفتتحان الملتقى الدولي لـ"مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"
  • وزارة الإعلام تدين استهداف العدو الصهيوني لمبنى قناة الصراط في الضاحية الجنوبية
  • عن كثب.. ما هي جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل؟
  • القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
  • أردوغان: لا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء عربدة إسرائيل
  • العجز الدولي عن إيقاف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني
  • هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: إيران منعت حزب الله من الرد على نتنياهو
  • الحكيم للسفير البريطاني: نستغرب الصمت على الإبادة بحق شعبي فلسطين ولبنان