حقوق الإنسان تدين الصمت العربي والدولي إزاء جرائم العدو في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استهداف كيان العدو لمدينة رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة الصهيونية الشعواء التي تحوّلت شوارعها إلى مخيمات لنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وفيما اعتبرت، استهداف الكيان الغاصب لمدينة رفح بقدر ما يمثل وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي والأممي، فإنه في الوقت ذاته يثبت إمعان هذا الكيان المجرم في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن ما ارتكبته آلة الكيان الوحشية في رفح، دليل جديد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما مقررات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وإثبات متجدد بأنه لا يقيم أي وزن للمبادئ والقوانين والمعاهدات الانسانية الدولية، ولا للرأي العام الدولي ولا للأدوات من المطبعين في المنطقة العربية والإسلامية.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في ظل غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في هذه الجرائم.
وأوضحت "أن تفاصيل اغتيال الطفلة هند وعائلتها والمسعفين الذين هبوا لنجدتها بقدر ما تمثل نموذجاً لواقع ما يرتكبه الاحتلال في غزة من جرائم، فإنها جريمة يندى لها تاريخ البشرية ولو أن ما يحدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، لكن يبدو أن الدم الفلسطيني والعربي والمسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".
وحمل البيان الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المتواطئة وفي مقدمتها حكومات ألمانيا وبريطانيا المسؤولية إزاء هذه المجزرة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر وجرائم، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر، وتدفعه للتمادي في ارتكابها والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائمه بحق أبناء فلسطين.
وذكر أن مجزرة رفع كشفت السقوط الأخلاقي المدوي للمجتمع الدولي، وزيف قيم العالم الحر الذي تتشدق به المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، كما فضحت مواقف النظام الرسمي العربي المتواطئة والمتخاذلة.
وعدّ بيان وزارة حقوق الإنسان، استمرار الصمت والتواطؤ والخذلان الأممي والعربي والإسلامي مساندة للكيان المتوحش في أهدافه المعلنة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، وتهديده للأمن القومي العربي والإسلامي والسلام العالمي، ونسفه لما بقي من قيم ومبادئ إنسانية عالمية مشتركة.
وأطلقت وزارة حقوق الإنسان صرخة تحذير واستنفار للمنظومة الإنسانية الدولية وللدول العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم وأحراره إلى النزول للشوارع والميدان للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بالشراكة الأمريكية والغربية في ارتكابها.
وثمنت الموقف الإنساني والأخلاقي والديني الذي اتخذته القيادة الثورية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الصهيوني وفك الحصار وإدخال المساعدات من الغذاء والدواء لسكان القطاع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.