مختصون: على الحكومات مراعاة الاعتبارات الأخلاقية عند تطوير استراتيجيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي - الخلبج
أكد مشاركون في جلسة «كيف تسخر الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟» التي نظمت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن على الحكومات عند التفكير في تطوير استراتيجية واضحة وشاملة تمكنها من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مراعاة الاعتبارات الأخلاقية مثل الشمولية وعدم التمييز، مشددين على ضرورة أن تراعي الدول عند الشروع في التحول الرقمي، السياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع.
واستشرفت الجلسة، التي شارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمي في الإمارات، ومصطفى سيسه، أستاذ العلوم في المعهد الأفريقي لعلوم الرياضيات، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kera Health Platforms؛ التحديات والاعتبارات التي تواجه الحكومات عند اعتماد تقنيات جديدة، حيث تمحورت النقاشات حول إيجاد رؤية تنظر بحكمة إلى سرعة التقدم التكنولوجي، وتأخذ في الاعتبار الإمكانات والمخاطر التي يمكن أن يجلبها اعتماد التكنولوجيا بسرعة للمجتمعات.
قواعد بيانات
وعن التجربة المصرية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، استهل الدكتور عمرو طلعت حديثه قائلاً: «في 2018 بدأنا تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، بحيث تكون الخدمات الحكومية متوافرة بشكل سهل وسلس للمواطنين في مختلف محافظات مصر، ولتحقيق ذلك أعددنا قواعد بيانات ضخمة، والآن لدينا أكثر من مئة قاعدة بيانات في المؤسسات الحكومية».
وتابع «كما بدأنا بناء منصة مصر الرقمية التي تشمل أكثر من 170 خدمة حكومية مؤتمتة كلياً، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تصل الخدمات الرقمية إلى جميع السكان، وخصوصاً سكان الأرياف، تفادياً لما يُعرف بالشرخ الرقمي، وللوصول إلى العدالة الرقمية».
استراتيجية واضحة
من جانبه، أكّد ماجد سلطان المسمار، ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، حيث تمكنت خلال السنوات الماضية من الوصول إلى المرتبة الـ13 عالمياً في هذا الأمر، مشيراً إلى عدد من العوامل التي تقف وراء وصول دولة الإمارات إلى هذه المرتبة قائلاً: «ما وصلنا إليه يعود إلى الجهود الذكية لقيادتنا، ورؤيتها الجريئة، وهذان هما سبب التطور وتحقيق كل ما وصلنا إليه، في هذا المجال وغيرها من المجالات».
وشدد على أن دولة الإمارات تركز على الابتكار في كل شي، حيث تؤمن حكومة دولة الإمارات بالوجود الطبيعي للتكنولوجيا، لكن المهم هو كيف يستطيع الإنسان العادي استخدامها، ولذلك تستثمر الإمارات أولاً في الإنسان، الذي سيتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا بما فيه فائدته ونفع المجتمع.
كما تطرق ماجد سلطان المسمار إلى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالرقمنة والتحول الرقمي، مع الحرص على الاستفادة القصوى، مما توفره التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع المجالات؛ وقال: «يجب التفكير دائماً في تطوير استراتيجية واضحة وشاملة، من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلا أنه لا يمكن التغافل عن المسائل الأخلاقية عند التحول الرقمي، ومنها على سبيل المثال مسألة الشمولية، إذ علينا ألا ننسى المجتمعات المهمشة، حيث يتوجب علينا التعرف على احتياجاتها لنقوم بسد الفجوة الرقمية».
وأضاف «كذلك يجب أن نضع خطوطاً توجيهيةً لحماية حقوق الإنسان، وعدم التمييز بين البشر، عبر اعتماد الشفافية والمساءلة، والأهم هو فهم كيف تعمل الخوارزميات، فقبل أن نأخذ منتجاً ما ونطبقه، لابد من فهمه أولاً، وأخيراً علينا إدراك أن التحول الرقمي الكامل سينتج عنه فقدان العديدين وظائفهم، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لنسأل: ماذا ستفعل الحكومات من أجل هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم؟».
اختلافات جوهرية
من جانبه شدد مصطفى سيسه على أن أهم ما يتعلق بمسألة التحول الرقمي هو إدراك الحكومات للسياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع.
وأشار إلى أن: «هناك اختلافات جوهرية بين سياقات استخدام الأدوات نفسها في عملية التحول الرقمي، فمثلاً الخوارزميات التي تستخدم لصناعة سيارات ذاتية القيادة في أمريكا، هي نفسها التي تستخدم لتشخيص بعض الأمراض في مناطق أخرى في العالم، لكن السياق مختلف، فالسياق مهم للغاية».
وشدد على إيمانه بعدم إمكانية فصل التكنولوجيا عن السياق الذي يتم تبنيها فيه، مشدداً على أن التحول الرقمي لن يؤتي ثماره إلا من خلال بناء المجتمع، والطريقة المثلى للبناء هي التعليم، لتزويد السكان بالمعرفة ليدركوا ما هو التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات التحول الرقمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التحول الرقمي.. البنك الأهلي يفتتح فرعًا جديدًا داخل حرم جامعة المنيا
افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم فرعًا جديدًا للبنك الأهلي المصري داخل الحرم الجامعي. يهدف هذا الفرع إلى تلبية احتياجات الطلاب والعاملين في الجامعة وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي.
وقال رئيس الجامعة، أن تواجد فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بفرع الجامعة بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير عليهم في تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء أو مشقة،
مشيداً بالشراكة المتميزة الممتدة بين البنك الأهلي وجامعة المنيا والتي أسفرت عن تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة.
واستمع رئيس الجامعة، لشرح مفصل حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
وأكد خالد عبد الله رئيس منطقة شمال الصعيد على أهمية الدور الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومى، موضحا أن إنشاء فرع للبنك الأهلى المصرى بالحرم الجامعى يأتى في إطار دعم الخدمات التي يقدمها البنك بالتعاون مع الجامعة، مضيفا أن فرع البنك يقوم بتقديم خدمات السحب والإيداع وكافة الخدمات المصرفية والبنكية الأخرى كما أنه يأتي في إطار خطة البنك لزيادة عدد الفروع أمام العملاء.
شهد الافتتاح الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الأهلية والمستشار الهندسي للجامعه والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة والدكتور وليد مكرم مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعه.