مختصون: على الحكومات مراعاة الاعتبارات الأخلاقية عند تطوير استراتيجيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي - الخلبج
أكد مشاركون في جلسة «كيف تسخر الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟» التي نظمت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن على الحكومات عند التفكير في تطوير استراتيجية واضحة وشاملة تمكنها من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مراعاة الاعتبارات الأخلاقية مثل الشمولية وعدم التمييز، مشددين على ضرورة أن تراعي الدول عند الشروع في التحول الرقمي، السياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع.
واستشرفت الجلسة، التي شارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمي في الإمارات، ومصطفى سيسه، أستاذ العلوم في المعهد الأفريقي لعلوم الرياضيات، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kera Health Platforms؛ التحديات والاعتبارات التي تواجه الحكومات عند اعتماد تقنيات جديدة، حيث تمحورت النقاشات حول إيجاد رؤية تنظر بحكمة إلى سرعة التقدم التكنولوجي، وتأخذ في الاعتبار الإمكانات والمخاطر التي يمكن أن يجلبها اعتماد التكنولوجيا بسرعة للمجتمعات.
قواعد بيانات
وعن التجربة المصرية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، استهل الدكتور عمرو طلعت حديثه قائلاً: «في 2018 بدأنا تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، بحيث تكون الخدمات الحكومية متوافرة بشكل سهل وسلس للمواطنين في مختلف محافظات مصر، ولتحقيق ذلك أعددنا قواعد بيانات ضخمة، والآن لدينا أكثر من مئة قاعدة بيانات في المؤسسات الحكومية».
وتابع «كما بدأنا بناء منصة مصر الرقمية التي تشمل أكثر من 170 خدمة حكومية مؤتمتة كلياً، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تصل الخدمات الرقمية إلى جميع السكان، وخصوصاً سكان الأرياف، تفادياً لما يُعرف بالشرخ الرقمي، وللوصول إلى العدالة الرقمية».
استراتيجية واضحة
من جانبه، أكّد ماجد سلطان المسمار، ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، حيث تمكنت خلال السنوات الماضية من الوصول إلى المرتبة الـ13 عالمياً في هذا الأمر، مشيراً إلى عدد من العوامل التي تقف وراء وصول دولة الإمارات إلى هذه المرتبة قائلاً: «ما وصلنا إليه يعود إلى الجهود الذكية لقيادتنا، ورؤيتها الجريئة، وهذان هما سبب التطور وتحقيق كل ما وصلنا إليه، في هذا المجال وغيرها من المجالات».
وشدد على أن دولة الإمارات تركز على الابتكار في كل شي، حيث تؤمن حكومة دولة الإمارات بالوجود الطبيعي للتكنولوجيا، لكن المهم هو كيف يستطيع الإنسان العادي استخدامها، ولذلك تستثمر الإمارات أولاً في الإنسان، الذي سيتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا بما فيه فائدته ونفع المجتمع.
كما تطرق ماجد سلطان المسمار إلى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالرقمنة والتحول الرقمي، مع الحرص على الاستفادة القصوى، مما توفره التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جميع المجالات؛ وقال: «يجب التفكير دائماً في تطوير استراتيجية واضحة وشاملة، من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلا أنه لا يمكن التغافل عن المسائل الأخلاقية عند التحول الرقمي، ومنها على سبيل المثال مسألة الشمولية، إذ علينا ألا ننسى المجتمعات المهمشة، حيث يتوجب علينا التعرف على احتياجاتها لنقوم بسد الفجوة الرقمية».
وأضاف «كذلك يجب أن نضع خطوطاً توجيهيةً لحماية حقوق الإنسان، وعدم التمييز بين البشر، عبر اعتماد الشفافية والمساءلة، والأهم هو فهم كيف تعمل الخوارزميات، فقبل أن نأخذ منتجاً ما ونطبقه، لابد من فهمه أولاً، وأخيراً علينا إدراك أن التحول الرقمي الكامل سينتج عنه فقدان العديدين وظائفهم، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لنسأل: ماذا ستفعل الحكومات من أجل هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم؟».
اختلافات جوهرية
من جانبه شدد مصطفى سيسه على أن أهم ما يتعلق بمسألة التحول الرقمي هو إدراك الحكومات للسياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع.
وأشار إلى أن: «هناك اختلافات جوهرية بين سياقات استخدام الأدوات نفسها في عملية التحول الرقمي، فمثلاً الخوارزميات التي تستخدم لصناعة سيارات ذاتية القيادة في أمريكا، هي نفسها التي تستخدم لتشخيص بعض الأمراض في مناطق أخرى في العالم، لكن السياق مختلف، فالسياق مهم للغاية».
وشدد على إيمانه بعدم إمكانية فصل التكنولوجيا عن السياق الذي يتم تبنيها فيه، مشدداً على أن التحول الرقمي لن يؤتي ثماره إلا من خلال بناء المجتمع، والطريقة المثلى للبناء هي التعليم، لتزويد السكان بالمعرفة ليدركوا ما هو التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات التحول الرقمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جبران: تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات الذكاء الاصطناعي
شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد في المؤتمر الدولي السابع " ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ،والمنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك. ج. ميليغان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعتماد (ABET) من الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور دوغلاس بلاك ستوك، رئيس الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، والدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني.
وقال الوزير في بداية كلمته إن عنوان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب ،الذي نتعاون فيه جميعًا من أجل ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج" ..وأضاف:"أجد هذا المؤتمر فرصة لكي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى الذي نعتبره حدثًا فكريًا وتعليميًا دوليًا لطرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد،في إطار خطة جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية..وهي الأهداف التي أعلنت عنها "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"..
وأوضح الوزير :إن هذا الملتقى فُرصة أيضًا لكي نؤكد فيه على أن الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات ،اليوم، والتي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج،يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية ،وسياستها نحو عالم الرقمنة ،والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل ..وهو ما تعمل وزارة العمل عليه خلال هذه المرحلة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية ،وشركاء العمل في الخارج ،على مجموعة من المحاور التي تتلخص في التعامل بنظام المنصات الالكترونية ،وإصدار إستراتيجيات التدريب من أجل التشغيل،وتطوير منظومة التدريب المهني،بالتعاون مع القطاع الخاص قاطرة التنمية ،وإعداد دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع المهن المستحدثة، وتحديات "الذكاء الاصطناعي" ،وأيضًا توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع عددِ من البلدان ،في مجالات تنمية قُدرات الشباب ،والتأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في الخارج من خلال شهادات قياس مستوى المهارة والفحص المهني ،وغيرها من السياسات التي تعتمد على تقديم الخدمات بشكل رقمي ومميكن للمواطنين .
وفي ختام كلمته جدد الوزير جبران تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر الذي يُجسد بناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع "رؤية مصر 2030"،و"المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"..