السفير الروسي: "أصحاب النصائح" الغربيون يتحملون نصيب الأسد من مسؤولية الحرب في السودان
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حمل سفير روسيا في الخرطوم أندريه تشيرنوفول "أصحاب النصائح" الغربيين الذين يدفعون "عملاءهم الديمقراطيين" إلى السلطة في السودان، الجزء الأكبر من المسؤولية عن اندلاع الحرب في البلاد.
إقرأ المزيدوقال تشيرنوفول في حوار مع وكالة "نوفوستي": "لسوء الحظ، أصبح الصراع (في السودان) طويلا، ويستمر القتال في العاصمة ودارفور والولايات الوسطى والجنوبية من البلاد.
وتابع السفير الروسي: "نعتقد أن قدرا كبيرا من المسؤولية عما يحدث يقع على عاتق أصحاب النصائح الغربيين، المستعدين لدفع عملائهم "الديمقراطيين" إلى السلطة في السودان بأي ثمن، على الرغم من رفض الأغلبية الساحقة من المجتمع السوداني للوصفات الغربية".
وشدد تشيرنوفول على أن السودانيين لا يريدون أن يتكرر في وطنهم ما يشهده الكثير من دول المنطقة، لا سيما سوريا وليبيا والعراق.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الخرطوم فی السودان
إقرأ أيضاً:
روية احادية مرفوضة
كلام الناس
نورالدين مدني
لم أكن أود التعليق على رؤية الأستاذ محجوب عروة لإنهاء الحرب في السودان لولا أنها طرحت كمخرج سلمي من دوامة الحرب التي يصر الذين اشعلونها على استمرارها لحين القضاء علي الطرف الآخر الذي صنعوه بأيديهم!!!!.
الغريب أن الأستاذ محجوب عروة اعتمد حكمة الشيخ فرح ودتكتوك(المابي الجودية ..لابد من يتغلب) رغم علمه بان من اشعلوها هم أنفسهم من يرفضون الجودية وأنهم يحسبون ان وجه السودان سيخلوا لهم وهو امر في حكم المستحيل.
لن ادخل في جدل عقيم حول المغالطات الواضحة مثل قولهم أن الإتفاق الإطاري هو القشة التي قصمت ظهر البعير ولا الادعاء بفشل الأحزاب في حماية الديمقراطية ولا رفضهم للتدخل الأجنبي في السودان.
اتفق مع عروة في وجود أخطاء قاتلة ضيعت الفرص التأريخية لاستقرار السودان وديمومة الديمقراطية لكنه كان لابد أن يعترف بأن الانقلابات العسكرية هي من افسدت الحياة السياسية.
اتفق معه في ضرورة إعتماد حل سوداني __سوداني لكن ذلك لا يعني رفض المساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الحرب واسترداد الديمقراطية دون تدخل في الحراك السياسي.
بقيت كلمة اخيرة لابد من تأكيدها أنه لابد من تسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية ولايمكن عزل الأحزاب السياسية الديمقراطية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية والعسكرية والإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكري وخاصة الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني.
بعدها يمكن عقد المؤتمر الدستوري لوضع الدستور الدائم والتحضير لانتخابات حرة نزيهة واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية.