بمثل هذا اليوم قبل 33 عامًا.. عندما استشهد أكثر من 400 بغدادي على يد الشبح (صور)
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
في مثل هذا اليوم، وقبل 33 عاما، قتلت طائرتان أمريكيتان شبحيتان من طراز "إف – 117" في بغداد، 408 عراقيين معظمهم من الأطفال والنساء، وأعلنت واشنطن أنها دمرت هدفا عسكريا بدقة فائقة. كان ذلك في الساعة 04:30 من فجر يوم 13 فبراير عام، 1991 بنهاية ما يعرف بعاصفة الصحراء، حينها أسقطت إحدى الطائرتين قنبلة ليزرية من طراز "27- GBU" تزن 900 كيلو غرام، اخترقت سقف ملجأ العامرية الخرساني بسمك مترين في العاصمة العراقية حيث كان يختبئ من جحيم الغارات الجوية الأمريكية عدد كبير من المدنيين يقدرون بنحو ألفي شخص.
بعد 4 دقائق أكملت الطائرة الثانية المهمة بإسقاط قنبلة مماثلة دخلت من الفجوة التي أحدثتها الأولى في سقف الملجأ، بحسب تقرير أعدته "روسيا اليوم".
إثر ذلك، لقي 408 شخصا حتفهم، وتحولت جثث الأطفال والنساء والشيوخ إلى أشلاء من قوة الانفجار والحرارة الهائلة الناجمة عنه، وفيما تفحمت بعض الجثث ولم يبق من البعض الآخر أي أثر سوى ظلال رمادية على جدران الملجأ، شبيهة بتلك التي لوحظت في هيروشيما بعد ضرب الأمريكيين لها بالقنبلة النووية.
الولايات المتحدة ذكرت في وقت لاحق أن ما جرى كان "خطأ"، إلا أن الموقع يتناسب مع صورة هدف عسكري وقد أضيف إلى قائمة أهداف تحت اسم "الفردوس سي 3".
وفيما أعرب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جورج بوش الابن عن قلقه "بشأن معاناة الأبرياء"، وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض مارلن فيتزواتر قائلا: " لقد كان هدفا عسكريا... نحن لا نعرف لماذا كان المدنيون في هذا المكان، لكننا نعلم أن صدام حسين لا يشاركنا قيمنا حول قدسية الحياة"، وزادت واشنطن على ذلك باتهام بغداد "باستغلال" المأساة!
ما يعرف عن ملجأ العامرية المضاد للقنابل والمعروف أيضا بالرقم 25، أنه بني من قبل مقاولين فنلنديين في عام 1980 في حي حمل نفس الاسم على مساحة حوالي خمسة آلاف متر مربع.
الأمريكيون زعموا أنهم اشتبهوا في أنه مركز قيادة واتصالات عسكرية، إلا أن سكان المنطقة المحيطة أكدوا في شهادات حينها أنهم لاحظوا وجود مراقبة جوية مستمرة يوميا لتدفق النساء والأطفال إلى الملجأ الواقي من القنابل، كما أكد صحفيون غربيون أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي علامات تشير إلى أن المكان كان يستخدم لأغراض عسكرية.
تقارير ذكرت أن طائرات الاستطلاع الأمريكية نفذت حينها أكثر من 3000 مهمة مراقبة ورصدت فوق العراق، ولم تكتشف أجهزتها حشود المدنيين الذين تدافعوا للاحتماء بالملجأ في تلك الليلة، علاوة على ذلك كان البنتاغون قد أعلن في 12 فبراير أن "جميع القوات العسكرية والأصول تقريبا... إما مدمرة أو غير قادرة على العمل".
مركز جنيف الدولي للعدالة خلص إلى أن القوات الأمريكية كانت مهملة في أفعالها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 مدني عراقي بريء، في أحسن الأحوال، وأنها في أسوأ الأحوال، انتهكت بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وارتكبت جريمة حرب من خلال استهداف مأوى مدني معروف، أو حتى مشتبه به.
على الرغم من أن تلك المأساة تعد من أفظع الجرائم من نوعها، إلا أن الولايات المتحدة التي لا تمل عن الحديث عن العدالة والقانون والمبادئ الإنسانية حين يدور الحديث عن غيرها، لم تحاسب كما جرت العادة على ما اقترفته يداها، ولم يتم التحقيق في ملابسات الجريمة بشكل كاف، وسرعان ما طوي الملف.
صحفي أمريكي كان يغطي الأحداث في ذلك الوقت من الأردن، كتب يقول بعد أن شاهد لقطات لم تعرض على الجمهور الأمريكي: "لقد أظهرت مشاهد مذبحة لا تصدق. كانت جميع الجثث متفحمة تقريبا، وفي بعض الحالات كانت الحرارة كبيرة جدا لدرجة أن جميع الأطراف احترقت... فقد رجال الإنقاذ وعيهم، وأسقطوا الجثث، وتقيأ بعض رجال الإنقاذ من رائحة الجثث التي لا تزال مشتعلة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.