رئيس وزراء سيراليون: نواصل التبادل المعرفي مع الإمارات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي/ وام
أكد د. ديفد سنجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتكنولوجيا، حيث يضع كلا البلدين هذه المجالات ضمن أولوياتهما لتنمية المهارات الشابة التي بدورها تستكمل مسيرة تطوير الحكومات المستدامة.
وأعرب سنجه عن تطلعهم لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات خاصة في مجال التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات العامة والتبادل المعرفي، مشيراً إلى تشارك البلدين الرؤى والطموحات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأضاف سنجه على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تشكل حلقة وصل فريدة لمناقشة مستقبل الحكومات وتبادل الأفكار حول تشكيلها لتقديم الخدمات العامة والتعلم من تجارب الملهمين في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الرؤى الريادية التي وضعتها قيادة جمهورية سيراليون لدعم الاقتصاد المحلي والتحول إلى بلد متوسط الدخل بحلول عامي 2030 و2035 وذلك من خلال العمل على «أجندة الخمسة الكبار للتحول في الاقتصاد»، والتي تشمل أهم خمسة مجالات سيتم التركيز عليها خلال الأعوام القادمة كتعزيز الإنتاج الغذائي والزراعي وتقليل الاستيراد بعد الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأوضح أن تنمية رأس المال البشري وتمكين المهارات الشبابية والتدريب تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد من خلال الاستثمار في المهارات الشبابية، حيث تسعى سيراليون إلى توظيف 500 ألف شاب وشابة خلال فترة خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى.
ولفت رئيس وزراء سيراليون إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية تم التركيز بشكل كبير على التعليم، موضحاً أن ذلك أسهم في زيادة عدد المتعلمين إلى ما يزيد على مليون طالب بزيادة تتراوح من 38 إلى 70% في المدارس الإعدادية والثانوية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة.
وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في بلاده، حيث تنص الخطة الوطنية على تمكين البنية التحتية الرقمية لسيراليون وتعزيز الابتكارات ومواكبة التطورات التكنولوجية ليتم استخدامها كوسائل وعوامل تدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات سيراليون الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء