الدولار يقترب من 150 ينا قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
سنغافورة - رويترز
اقترب الدولار من المستوى النفسي المهم البالغ 150 ينا اليوم الثلاثاء واستقر على نطاق واسع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق اليوم، في حين حومت عملة بتكوين المشفرة حول مستوى 50 ألف دولار لليوم الثاني على التوالي.
كان التداول ضعيفا إلى حد كبير في التعاملات المبكرة في آسيا، حيث لا تزال الأسواق في الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، فيما يتأهب المتداولون لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين في أكبر اقتصاد في العالم اليوم الثلاثاء.
وبلغ سعر الدولار في أحدث تعاملات 149.39 ين وارتفع أكثر نحو مستوى 150 الذي يحظى بمراقبة وثيقة والذي قال المحللون إنه سيؤدي على الأرجح لمزيد من تصريحات المسؤولين اليابانيين الرامية لدعم العملة.
ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
كما اكتسب المراهنون على تراجع الين جرأة بسبب مؤشرات على أن بنك اليابان سيقاوم بشدة رفع أسعار الفائدة حتى لو أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا العام كما تراهن الأسواق.
أما اليورو فقد انخفض 0.03 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2620 دولار.
كما نزل الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6526 دولار.
وتتجه الأنظار إلى تقرير التضخم لشهر يناير كانون الثاني في الولايات المتحدة والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المرجح أن يوفر المزيد من الوضوح حول الموعد والمدى المحتمل لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.
وأدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وخاصة تقرير الوظائف الذي صدر في وقت سابق من الشهر، إلى زيادة توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.02 بالمئة إلى 104.16. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6121 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين 0.64 بالمئة إلى 50155 دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين أمس الاثنين.
وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 18 بالمئة تقريبا هذا العام، بدعم من موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة والمصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول