طرد المستأجر من الشقة + المحل والدكان في هذه الحالات طبقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الإيجار من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل مصر، حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في هذا الوقت، ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.
يساعد قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار.
وفي هذا الصدد، قام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، بالتوضيح في تصريح له، أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر، وأوضح أيضًا أن قانون الإيجار القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديموكشف الخبير القانوني أنه تبعًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تسبب الحالات التالية في طرد المستأجر:
في حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره، وبعد الإنذار ب 15 يوما، إذا لم يقوم بتسديد الإيجار في هذه الحالة يطرد من الشقة.في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر.في حالة استعمال المستأجر الشقة في نشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه في العقد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار حالات طرد المستأجر قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26