طرد المستأجر من الشقة + المحل والدكان في هذه الحالات طبقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الإيجار من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل مصر، حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في هذا الوقت، ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.
يساعد قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار.
وفي هذا الصدد، قام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، بالتوضيح في تصريح له، أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر، وأوضح أيضًا أن قانون الإيجار القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديموكشف الخبير القانوني أنه تبعًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تسبب الحالات التالية في طرد المستأجر:
في حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره، وبعد الإنذار ب 15 يوما، إذا لم يقوم بتسديد الإيجار في هذه الحالة يطرد من الشقة.في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر.في حالة استعمال المستأجر الشقة في نشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه في العقد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار حالات طرد المستأجر قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت