يعتبر قانون الإيجار من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل مصر، حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في هذا الوقت، ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.

قانون الإيجار القديم 

يساعد قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار.

وفي هذا الصدد، قام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، بالتوضيح في تصريح له، أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر،  وأوضح أيضًا أن قانون الإيجار القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة.

حالات الطرد في قانون الإيجار القديم

وكشف الخبير القانوني أنه تبعًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تسبب الحالات التالية في طرد المستأجر:

في حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره، وبعد الإنذار ب 15 يوما، إذا لم يقوم بتسديد الإيجار في هذه الحالة يطرد من الشقة.في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر.في حالة استعمال المستأجر الشقة في نشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه في العقد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار حالات طرد المستأجر قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر فی حالة

إقرأ أيضاً:

منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء

 

مسقط- العُمانية

 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.

وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.

كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.

كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.

كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.

مقالات مشابهة

  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • بشرى سارة..الجمع بين أكثر من معاش للمستحقين بهذه الحالات في قانون التأمينات
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • للوقاية.. مع شرارة وبداية الحريق داخل الشقة اتبع تعليمات الحماية حفاظا على الأرواح
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد