إفتاء مصر تصدر بيانا تعليقا على الغارات الإسرائيلية في رفح
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، بيانا علقت فيه على الغارات الإسرائيلية بمدينة رفح في غزة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية لوقف تلك الهجمات، كون رفح آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة.
وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن ما وصفته بـ"الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة (جريمة حرب)، تضاف إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات الوحشية الغاشمة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة"، حسب قولها.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي"، بحسب البيان.
وختمت دار الإفتاء المصرية منشورها قائلة: "وعليه، نطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، ونناشد جميع العقلاء على مستوى العالم والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على مدينة رفح التي تؤوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة".
وقُتل أكثر من 100 شخص في غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الاثنين، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على المدينة.
إسرائيلمصرالجيش الإسرائيليدار الإفتاء المصريةرفحقطاع غزةنشر الثلاثاء، 13 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي دار الإفتاء المصرية رفح قطاع غزة دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة حقوق الإنسان» تصدر بياناً بشأن تنامي جريمة «الاتجار البشر»
أصدرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، بيانا “بشأن تنامي جريمة الاتجار البشر في ليبيا”.
وقالت المؤسسة في بيان: “في ظل تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، تُؤكّدزالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن أبرز توصيات المؤسسة: إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، إنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة، تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، رفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية”.
ودعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، “كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا”.