الجديد برس:

تواجه “إسرائيل” في الوقت الحالي تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، أشبه بعاصفة تُهدد بإغراق اقتصادها. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، تشير التحاليل إلى أن 25٪ من واردات المنتجات النهائية و 21٪ من واردات مواد الإنتاج تواجه خطر الانقطاع بسبب هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر.

حيث تُعرقل هذه الهجمات تجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة، كأنها خيوط عنكبوت تُقيد حركة التجارة من وإلى كيان الاحتلال، وتهدد برفع تكاليف المعيشة وخفض القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية.

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى ضرورة مراجعة استراتيجية سلسلة التوريد في ضوء التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على حركة التجارة الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، نظراً لأن هذا التهديد يؤثر سلباً على 25٪ من إجمالي واردات المنتجات النهائية و21٪ من واردات مواد الإنتاج، ويشكل تهديداً لتجارة “إسرائيل” مع حوالي 14 دولة.

ونشر موقع “Port to Port بورت تو بورت” العبري، المتخصص بشؤون النقل والمواصلات وتتبع حركة السفن، تقريراً يوم الأحد، قال فيه إن “وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت اليوم تقريراً بخصوص وضع الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع الأعمال في معركة السيوف الحديدية”، وركز التقرير على أزمة النقل في البحر الأحمر، وخلص إلى أنه يجب التخطيط لسياسة لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في كل ما يتعلق بسلاسل التوريد.

وأضاف أنه “بحسب تقرير الوزارة، فإن نحو 16% من إجمالي واردات إسرائيل ونحو 3% من إجمالي صادراتها تتعرض لمشاكل في النقل البحري”.

وأوضح التقرير أن “انقطاع طريق الشحن في البحر الأحمر سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي في التجارة مع آسيا وأوقيانوسيا في ثلاثة جوانب رئيسية، الأول هو استيراد المنتجات النهائية (التي لا تدخل في انتاج سلع أخرى)، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد المنتجات النهائية بشكل رئيسي في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل، وقد يؤدي تعطيل خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 25% من إجمالي واردات المنتجات النهائية في إسرائيل”.

وبحسب التقرير، فإن الجانب الثاني الذي سيتأثر جراء الوضع في البحر الأحمر هو “استيراد مدخلات الإنتاج، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق باستيراد مدخلات الإنتاج في زيادة تكاليف المعيشة في إسرائيل والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويمكن أن يؤدي تعطيل ممرات الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل ما يصل إلى 21% من إجمالي واردات مدخلات الإنتاج في إسرائيل”.

أما الجانب الثالث بحسب التقرير فهو “تصدير البضائع، حيث سيتجلى الضرر الذي يلحق بتصدير البضائع في الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، والفئات البارزة من حيث النطاق المطلق للضعف هي الآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة البصرية والطبية”.

وأوضح التقرير أن الدول الرئيسية التي تتعرض التجارة الإسرائيلية معها للتهديد بسبب الوضع في البحر الأحمر هي “أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند”.

وأضاف أن “التأثيرات المحتملة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمستهلك والقدرة التنافسية للصادرات”، مشيراً إلى أنه “قد تكون هناك نقاط ضعف إضافية في حال تفاقم الأزمة، فضلاً عن الإضرار بسمعة إسرائيل كشريك تجاري طويل الأمد”.

وقال الموقع إنه “بحسب مراجعة وزارة الاقتصاد، فإن الشركات تتوقع حدوث ضرر للصادرات فيما يتعلق بالأوقات الروتينية”، مشيراً إلى أن “الأضرار المقدرة التي لحقت بالصناعة أقوى قليلاً مقارنة بالتكنولوجيا المتقدمة”.

وأضاف أن “وزارة الاقتصاد أشارت إلى أن تعطيل الممرات الملاحية قد يخلق تأثيرين مستقبليين: الأول خطر على سمعة إسرائيل، وهو خطر طويل المدى فيما يتعلق بسمعة إسرائيل كمكان آمن لممارسة الأعمال التجارية وقد يؤدي إلى تراجع التجارة والاستثمار في إسرائيل في المستقبل”.

والتأثير الثاني بحسب التقرير هو “إجراء فحص استراتيجي لسياسة سلسلة التوريد، حيث أصبح تخطيط السياسة مطلوباً لزيادة مرونة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الجانب”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی فی البحر الأحمر وزارة الاقتصاد فی إسرائیل إلى أن

إقرأ أيضاً:

“التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات

شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.

وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.‏يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة ترامب التجارية لحماية مزارعيه: حظر واردات الغذاء بمعايير مزدوجة
  • “التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات
  • معادلة “اليد على الزناد” تعمّق مأزق الأعداء في مواجهة صنعاء
  • أهالي حي “السفارة الأمريكية”.. تعرضنا لكل أشكال المضايقات قبل خروج المارينز من صنعاء
  • وزير الدفاع السوداني يكشف تفاصيل قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر
  • أسرى محررون يحرقون “الملابس الإسرائيلية” / فيديو
  • قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
  • موقع عبري: مُعطيات مثيرة للقلق.. ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة من “إسرائيل”
  • إعلام عبري: ظهيرة السبت “ساعة الصفر”
  • منتدى “مستقبل الاقتصاد” يناقش الاتجاهات التحولية والحديثة لتشكيل ملامح النمو والاستدامة للاقتصادات الإقليمية والعالمية