الخليج الجديد:
2025-04-05@16:34:19 GMT

معاقبة أونروا ردّاً على حكم لاهاي

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

معاقبة أونروا ردّاً على حكم لاهاي

معاقبة "أونروا" ردّاً على حكم لاهاي

كل بند من قرار محكمة العدل الدولية يحمل إدانة ضمنية للكيان الصهيوني، ويُحمّله المسؤولية عما جرى ويجري في غزّة، وفي كل فلسطين، من جرائم.

تعليق المساعدات لأونروا مسعى مكشوف للتحايل على قرارات المحكمة التي طالبت بإيصال المساعدات إلى قطاع غزّة المحاصر والمُعتدى عليه وعلى سكّانه.

شكّل قرار المحكمة صفعة لإسرائيل وداعميها بالغرب، فنحن إزاء حكم قضائي محايد، صدر عن هيئة قضاة ينتمي كثيرون منهم، إن لم تكن غالبيّتهم، إلى بلدان غربية داعمة لعدوان إسرائيل.

ليس افتعال إسرائيل مشكلات مع "أونروا" جديداً، فهناك تاريخ حافل من مساعي تل أبيب لإعاقة الوكالة عن أداء مهامّها الإنسانية، ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في منعطفات الحروب.

"إسرائيل قالت قبل أسابيع إنها تريد خروج أونروا من غزّة، ودأبت على بناء قضية ضدّها منذ مدة طويلة" فجاءت المعركة الحالية كمحاولة لتنفيذ ذلك، وصرف الانتباه عن حكم لاهاي الذي أغاظ الاحتلال.

* * *

حتى قبل إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا حول الإبادة الجماعية في غزّة، وصف المختصّون من أهل القانون الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة "بالركاكة والضعف"، فيما جاءت مرافعة جنوب أفريقيا "متماسكة ومتينة وحُضّر لها جيّداً بالوثائق والصور والفيديو والشهادات والقوانين، ومبنية على حجج قويّة".

أي أن ما انتهت إليه المحكمة من قرارات، في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، باتخاذ اجراءات مؤقتة لتفادي التمادي في الجرائم الجارية كان مرجّحاً، حين لم تأخذ على محمل الجدّ دفاع الفريق القانوني لإسرائيل القائم على المطالبة بإسقاط القضية، بزعم عدم توفّر شروطها، وتسويغ العدوان على غزّة بوصفه "دفاعاً" عن النفس ضد حركة حماس ومنظمّات فلسطينية أخرى التي وصفها بـ"الإرهابية".

صحيحٌ أن المحكمة لم تدعُ إلى وقفٍ فوريٍّ للعدوان على غزّة، وما زالت تهمة الإبادة الجماعية لأهالي القطاع قيد النظر من المحكمة، إلا أن ما تحقّق إنجاز قانوني كبير لجنوب أفريقيا، وقبل ذلك وبعده، للقضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وبنظرة إلى ما خلصت إليه المحكمة من قرارات، نجد أن كل قرار منها يحمل إدانة ضمنية للكيان الصهيوني، ويُحمّله المسؤولية عما جرى ويجري في غزّة، وفي كل فلسطين، من جرائم.

ولا يقلّ أهمية عن ذلك رفض المحكمة مطالبة ممثلي الكيان أمام المحاكمة بعدم قبول دعوى جنوب أفريقيا، حيث أكّدت المحكمة وجاهة الدعوى، وتوّفر الأدلة على جديّة ما تضمّنته من حقائق ومعطيات.

وما له دلالة قانونية ورمزية كبيرة أن قرارت المحكمة اتُّخذت بأغلبيةٍ ساحقةٍ من القضاة الذين نظروا القضية، باستثناء اثنين منهم، أحدهما قاضٍ معيّن من الكيان، وألزمت القرارات دولة العدو بتقديم تقرير بشأن ما اتّخذت من تدابير لتنفيذ ما طالبت به المحكمة خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

ويفرض هذا مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي، حكوماتٍ ومؤسّساتٍ ومنظمّات دوليّة، بممارسة كل ما هو ضروري من أوجه رقابة وضغط على الكيان للامتثال لإرادة المحكمة.

شكّل القرار صفعة لإسرائيل، ولداعميها في الغرب، فنحن إزاء حكم قضائي محايد، صدر عن هيئة قضاة ينتمي كثيرون منهم، إن لم تكن غالبيّتهم، إلى بلدان غربية داعمة لإسرائيل في عدوانها.

وفي مقدّمتهم رئيسة المحكمة أميركية الجنسية، التي انتصرت للضمير ومنطق العدالة، ولم يجد هذا الكيان وداعموه ردّاً على الحكم وإعاقة لتنفيذ بنوده سوى افتعال معركتهم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

حيث أعلنت 12 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، قراراً يقضي بتعليق المساعدات المالية للوكالة، بعد ترويج مزاعم بضلوع بعض موظفيها في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر، وفق تقارير إسرائيلية لا يمكن الاعتداد بصدقيّتها.

تعليق المساعدات للوكالة المذكورة مسعى مكشوف للتحايل على قرارات المحكمة التي طالبت بإيصال المساعدات إلى قطاع غزّة المحاصر والمُعتدى عليه وعلى سكّانه.

علماً أن "أونروا" تأسّست لمساعدة الفلسطينيين بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948، وبدأت عملياتها في مايو/ أيار 1950، لتقديم الرعاية "لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزّة.

وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح".

ليس افتعال إسرائيل المشكلات مع "أونروا" جديداً، فهناك تاريخ حافل من مساعي تل أبيب لإعاقة الوكالة عن أداء مهامّها الإنسانية، ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في منعطفات الحروب، كالحرب غير المسبوقة في غزّة وتمادي دولة الاحتلال في بطشها.

وهذا ما شهدت به محلّلة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية مختصة بالشأن الإسرائيلي مؤكّدة أن "إسرائيل قالت قبل أسابيع إنها تريد خروج الوكالة من غزّة، ودأبت على بناء قضية ضدّها منذ مدة طويلة"، فجاءت المعركة الحالية كمحاولة لتنفيذ ذلك، وصرف الانتباه عن الحكم الصادر في لاهاي الذي أغاظ المحتلّين.

*د. حسن مدن كاتب وباحث من البحرين

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل غزة أونروا حماس محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني القانون الدولي الإبادة الجماعية وكالة غوث اللاجئين فی غز ة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل أن مخزون الغذاء في غزة كاف لفترة طويلة “سخيف”

#سواليف

رفضت #الأمم_المتحدة بشدة ادعاء #إسرائيل بأن #مخزون_الغذاء في قطاع #غزة يكفي “لفترة طويلة”.

وكانت الهيئة الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية (كوجات) أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن “هناك ما يكفي من الغذاء لفترة طويلة من الزمن، إذا سمحت حركة #حماس للمدنيين بالحصول عليه”.

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الادعاء بأنه ” #سخيف “.

مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود تحذر من نفاد الأدوية بغزة وتدعو لإنهاء الحصار الإسرائيلي 2025/04/02

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك: “إننا في نهاية إمداداتنا، إمدادات الأمم المتحدة والإمدادات التي جاءت عبر الممر الإنساني”.

وأضاف دوجاريك أن برنامج الأغذية العالمي “لا يغلق مخابزه من أجل المتعة إذا لم يكن هناك دقيق وإذا لم يكن هناك غاز للطهي لا يمكن للمخابز أن تفتح أبوابها”.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أمس الثلاثاء أن جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها في قطاع غزة “أغلقت بسبب نقص الوقود والدقيق”

وقال برنامج الأغذية العالمي”إنه بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي لم تدخل غزة منذ 2 مارس الماضي، فإن إمدادات الدقيق والمواد

الأساسية الأخرى على وشك النفاد.

وأوضح أن البرنامج كان يوزع يوميا أكثر من 306,000 كيلوغرام من دقيق القمح لتشغيل المخابز في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى الخميرة والسكر والملح.

وأشار إلى أنه مع استمرار إغلاق الحدود ومنع دخول المساعدات نفدت الإمدادات اللازمة مما أدى إلى وقف دعم إنتاج الخبز في جميع المخابز المدعومة من البرنامج.

وتلوح بوادر مجاعة حقيقية في قطاع غزة جراء الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية ومنعها إدخال المواد الغذائية والوقود للقطاع.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية معابر قطاع غزة وأهمها معبر كرم أبو سالم وأوقفت إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية صباح الثاني من مارس الماضي، حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يوما.

مقالات مشابهة

  • وزراء خارجية الناتو يضعون أسس قمة لاهاي ويؤكدون تعزيز قوة الحلف
  • الأردن: نؤكد رفضنا بشكل مطلق لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة
  • رواد عمل خيري: العالم ممتن للعطاء الإماراتي المستمر كنموذج للتضامن الإنساني
  • مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
  • تزامناً مع زيارة نتنياهو..دولة أوروبية تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة
  • الأورومتوسطي .. ذرائع إسرائيل لارتكاب جريمة مركز “أونروا” في جباليا واهية
  • الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل أن مخزون الغذاء في غزة كاف لفترة طويلة “سخيف”
  • "أونروا": إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء في غزة
  • مفوض أونروا: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء في غزة