???? مباشر- بايدن : نبحث هدنة مؤقتة في غزة لستة أسابيع على الأقل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أهم الأحداث
العاهل الأردني يدعو إلى "وقف إطلاق نار مستدام وفوري" في غزة
بايدن يقول إن هدنة مؤقتة في غزة "لستة أسابيع على الأقل" قيد البحث
فرنسا تقترح انسحاب حزب الله ومحادثات بشأن الحدود من أجل هدنة بين إسرائيل ولبنا
وزارة الصحة بغزة: مقتل 28340 فلسطينيا في الحملة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
نتانياهو يأمر بخطة لإجلاء المدنيين من رفح... الملاذ الأخير للنازحين من الحرب إسرائيل تستعد لهجوم على رفح وتحاول خفض المخاوف من "حمام دم" إسرائيل تدعو المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للاستقالة بعد إعلانها اكتشاف نفق تحت مقر الوكالة
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حماس إسرائيل فلسطين كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال.. دمار هائل في مكاتب ومركبات الأمم المتحدة"، حيث تناول حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مقار وممتلكات المنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال لم تُبقِ مبنى أو مركبة في القطاع إلا واعتبرتها هدفًا مشروعًا، حتى وإن كانت تابعة لمنظمات إغاثية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مدينة رفح الفلسطينية، وقف السكان أمام أنقاض مقر الأونروا، الذي كان يومًا ما رمزًا للأمل والمساعدة الإنسانية، وقد أصبح الآن شاهدًا على حجم الخراب.
وأضاف التقرير أن استهداف الأونروا يُظهر إصرار الاحتلال على تقويض أي دور إنساني أو إغاثي في القطاع، وسط قيود مشددة على الإمدادات الغذائية والطبية، ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ التاسع عشر من يناير، فإن حجم الدمار يعكس فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات المنظمات الدولية، ما يجعل إعادة إعمار القطاع واستئناف النشاط الإنساني تحديًا كبيرًا.
قطاع غزةوأشارت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال لعملياتها الإنسانية في غزة، مؤكدة أهمية ضمان حماية المساعدات الإغاثية لضمان استمرار تقديم الدعم لسكان القطاع.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟