إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

 

حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي.

وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربة عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمد القتال.

وقالت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات، وهي تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي: "أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمر، فإن خطر توسعه سيزيد".

وأضافت: "نشهد الآن في قناة السويس على خطر توسعه"، في إشارة إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، التي تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر.

وحذرت غورغييفا من أنه إذا كانت هناك "عواقب (أخرى) فيما يتعلق بمكان القتال، فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم كله".

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28340 شخصا على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

من جانبه، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في معرض حديثه أيضا خلال القمة، إن "ما يحدث في غزة، إضافة إلى التحديات في أوكرانيا... والبحر الأحمر" هي من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.

وأكد أنه "عندما تضاف هذه المتغيرات إلى ما يتبين بالفعل أنه ربما يكون أقل (معدل) نمو خلال السنوات الـ35 إلى الـ40 الماضية... فهذا أمر يجب أن نراقبه عن كثب".

فرانس24/ أ ف ب

 

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب في غزة صندوق النقد وحركة حماس إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين غزة حماس اليمن الحوثيون الشرق الأوسط كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.

وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.

وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.

وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.

بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • النقد الدولي: مصر تفقد 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
  • النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول