مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.
وتضم هذه الحزمة تمويل حرب إسرائيل في غزة (نحو 14 مليار دولار) ومساعدات لتايوان حليفة واشنطن، فيما ستساعد حصة الأسد (60 مليار دولار) أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.
وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".
ويأتي التصويت بعد أن فشل أعضاء المجلس الأربعاء في التوصل إلى اتفاق رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه.
وتعجز الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا بأكثر من 110 مليارات دولار سبق أن وافق عليها الكونغرس، منذ أشهر عن إرسال أموال جديدة إلى كييف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023