آخر أخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٤ بعد رفع الحد الادنى للاجور ٦٠٠٠ بنسبة ٥٠٪
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
آخر أخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٤ بعد رفع الحد الادنى للاجور ٦٠٠٠ بنسبة ٥٠٪، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وتشمل هذه القرارات زيادة في الأجور والمرتبات تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، مما يعادل زيادة بنسبة 50% عن الحد الأدنى السابق الذي كان يبلغ 4000 جنيه شهريًا.
وبناءً على رغبة العديد من المواطنين في معرفة جدول المرتبات الجديد، سنقوم في السطور التالية بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة.
جدول المرتبات الجديدجاء جدول المرتبات الجديد بالدرجة الوظيفية عقب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى قيمة 6000 جنيه وزيادة قيمة الدرجات الوظيفية ما بين 1000 و1200 جنيه، فجاءت الرواتب كالتالي:
تقدر رواتب الدرجة الوظيفية الممتازه أو ما يعادلها بقيمة 12 ألفًا و200 جنيه.بينما تقدر قيمة رواتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بمبلغ 10200 جنيه.يبلغ راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها قيمة 9200 جنيه.تقدر الدرجة الأولى أو ما يعادلها بمبلغ 8200 جنيه.أما بالنسبة للدرجة الثانية فتقدر بمبلغ 8000 آلاف جنيه.يقدر راتب الدرجة الثالثة بمبلغ 7500 جنيه.بينما تبلغ رواتب الدرجة الرابعة 7000 جنيه.رواتب الدرجة الخامسة تقدر بمبلغ 6500 جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رواتب الدرجة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس