العلاقات بين تركيا وروسيا حتى الآن جيدة، ولكن توازنها قلق. حول ذلك، كتبت فيكتوريا كوتوزوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":

العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا متناقضة للغاية. فالدولتان شريكتان من ناحية، ولكل منها مصالحها الخاصة من ناحية أخرى.

وبطبيعة الحال، من الصعب وصفهما بالحليفتين. ولكن، يجب الأخذ في الاعتبار أن كلا منهما تراعي مصالحها السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى.

على سبيل المثال، لديهما رؤى مختلفة للوضع في سوريا وليبيا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز ومناطق أخرى، كما أوضح المؤرخ والمحلل السياسي رومان ماسيف، وقال: "ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من النقاط التي تتطابق فيها مصالحنا. لكنها تتزامن على وجه التحديد في الاقتصاد. من المعروف أن تركيا، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، لم تنضم إلى العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقتدي بمصالحها الوطنية، ولا تضع مصالح الولايات المتحدة فوق مصالحها، مثل دول أوروبا الشرقية أو دول البلطيق على سبيل المثال".

وبحسب ماسيف، يمكن وصف العلاقات بين القيادتين السياسيتين في البلدين بالمستقرة. وهذا يمهد الطريق لمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة، وأضاف: "خلال العام 2023، تجاوز حجم التجارة بين روسيا وتركيا 70 مليار دولار: وهي قيمة كبيرة، والرقم يسير نحو الزيادة".

التعاون الاقتصادي بين روسيا وتركيا وثيق، ومتبادل المنفعة. لكنه مرتهن بقوة للعنصر السياسي. الآن، العلاقات بين بلدينا جيدة. ولكن ماذا سيحدث، على سبيل المثال، إذا تغير الرئيس في تركيا، أو وصل حزب سياسي آخر إلى السلطة، يختلف جذريًا عن الحزب الحالي؟ تساءل ماسيف.

وختم بالقول: "ولذلك، من الصعب التنبؤ بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل "دعونا نأمل أن تبقى ديناميكية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: روسیا وترکیا

إقرأ أيضاً:

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا،  واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.

وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.

ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال 
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.

وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.

وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.

وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.

وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام  الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.

وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.

وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد  فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا علاقات جيدة مع البحرين
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • كوريا ومصر تعززان نظام المشتريات العامة الإلكتروني من خلال ندوة رفيعة المستوى
  • علاقات مصر وتركيا.. ملف واحد يهدد بالعودة إلى المربع صفر
  • «علاقات الشارقة» تعزز الروابط الثقافية الراسخة مع فرنسا
  • “علاقات الشارقة” تعزز الروابط الثقافية الراسخة مع فرنسا
  • السفير صلاح حليمة: العلاقات المصرية الإفريقية متنامية وتضرب بجذورها عبر التاريخ
  • السفير صلاح حليمة: العلاقات المصرية الأفريقية متنامية وتضرب بجذورها في التاريخ
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى